عاشور يقضي على أزمة الإسكان ب المحامين.. توفير 20 ألف وحدة كاملة التشطيب ب 11 مدينة.. واسترجاع الأراضي المخصصة للنقابة

استطاع مجلس نقابة المحامين أن يقتحم ملف اسكان المحامين حيث قام بعمل تفويضات رسمية لجميع أعضاء مجلسه عن المحاكم الابتدائية للتعامل مع هيئة المجتمعات العمرانية بشأن الأراضي التى خصصت للنقابة ولم يتم استكمال إجراءاتها ومنحت النقابة كامل الصلاحيات للمثل فى التعامل مع كافة الجهات لإنهاء إجراءات الترخيص والتخصيص لصالح النقابة ، ولكن تعثرت بعض الحالات ولم يتم استكمال اجراءات الترخيص حتى صدرت القرارات بسحب هذه الأراضى.
وبدأت نقابة المحامين منذ عام 2016 في إعداد الخطط العملية لتوفير وحدات سكنية للمحامين ، خاصة وأن جميع الاراضى التى خصصت للنقابة كانت الاشتراطات بأن يتم البناء عليها وفق المشروع القومى للاسكان بمساحات متوسطة مابين 68 مترا الى 90 مترا , وقرر المجلس أن يتم التفاعل المباشر مع الوحدات السكنية كاملة التشطيب لصالح المحامين بدلاَ من تخصيص مساحات من الأراضي لبناء مدن سكنية أثبتت التجارب عدم جدواها على الواقع العملي.
وأعلنت نقابة المحامين في 19 سبتمبر 2016 حصولها علي عدد من الوحدات السكنية كاملة التشطيب من مشروع الاسكان الاجتماعي، بمقتضى موافقة مجلس الوزراء على تخصيص وحدات كاملة التشطيب، وبأسعار مخفضة ومقدمات حجز في متناول مقدرة الجميع، وهو الملف الذي كلف به النقيب كلا من ماجد حنا وعبد الجواد أحمد عضوى مجلس النقابة العامة للعمل عليه.
موافقة الحكومة على تخصيص الوحدات.
وخاطب صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي التابع لوزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، نقيب المحامين لإبلاغه بموافقة مجلس الوزراء على تخصيص وحدات سكنية للنقابات، ومن ضمنها «المحامين»، بمشروع وحدات الإسكان الاجتماعي.
وكان الصندوق قد طالب نقيب المحامين بإبلاغه بالأعداد المطلوبة لأعضاء النقابة، بكل مدينة من الأحد عشرة المذكورة بالخطاب، في موعد أقصاه 30 أكتوبر من نفس العام وبالفعل ينجح سامح عاشور نقيب المحامين فى الحصول على 10 آلاف وحدة سكنية جاهزة الاستلام على شكل كومباوند للمحامين في 11 مدينة.
وفي تاريخ 9 سبتمبر 2016، وقبل ساعات من عيد الأضحى المبارك، أعلن عاشور عن فتح باب تلقى الطلبات لحجز شقق الإسكان الاجتماعى، ضمن الخدمات النقابية والمهنية والاجتماعية و أصدر قرارا ببدء تلقي طلبات الحجز بوحدات الاسكان الاجتماعي المخصصة للنقابة بمقتضى موافقة مجلس الوزراء على تخصيص وحدات كاملة التشطيب، وأوضح القرار الموقع من النقيب العام، أن الوحدات ب 11 مدينة، هي برج العرب الجديدة، والفيوم الجديدة، وبني سويف الجديدة، وأخميم الجديدة، وقنا الجديدة، وأسيوط الجديدة، وطيبة الجديدة، وأسوان الجديدة، وتوشكى الجديدة، والعلمين الجديدة، و6 أكتوبر.
وأعلن النقيب العام، أن مقدم الحجز للوحدة 9125 جنيهًا، في حساب بنك الإسكان والتعمير فرع الزمالك، ولدى هيئة البريد المصري على حساب رقم 818/ 0135013000234 الحساب الذهبي، فى حين يتم سحب أوراق وشروط وتفاصيل الحجز والتخصيص من النقابة العامة اعتبارا من 17 سبتمبر 2016، على أن يكون أخر موعد لتقديم الأوراق وتسليمها في 30 أكتوبر 2016.
وبدأت النقابة في 19 سبتمبر من نفس العام تلقي طلبات حجز الوحدات السكنية الجديدة، في إطار البروتوكول الذي وقعه النقيب العام، مع وزارة الاسكان بشأن تخصيص وحدات سكنية بالمدن الجديدة فى إطار مشروع الإسكان الإجتماعى.
وأجتمعت في 5 يناير 2017، لجنة الإسكان بالنقابة العامة للمحامين، برئاسة مجدى سخى، وحضور أحمد بسيونى، لاستعراض أعمال اللجنة وما تم في ملف الإسكان، وموقف العمارات السكنية بأكتوبر والعبور، حيث تم استعراض أنشطة الإسكان منذ عام 2009 ، وتقرر عقد اجتماع دورى للبت فى موقف العمارات السكنية للمحامين بمدينة 6 أكتوبر والتى تضم 240 وحدة سكنية، ومدينة العبور التى تضم 20 عمارة سكنية، لافتًا إلى أنه جارى إعداد دراسة للبدء فيها وتحديد مواعيد تسلم الوحدات ، والإجراءات الخاصة بتوصيل المرافق إليها.
وصدر في 24 يناير 2017 قرارر وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، على تعديل رغبات الحاجزين بوحدات الإسكان الإجتماعى من مدينة إلى أخرى ، سواء للأفراد العاديين أو أعضاء النقابات المهنية المختلفة والتي منها نقابة المحامين.
ودعت النقابة المحامين الراغبين في تعديل المدينة الحاجزين بها ، إلى تقديم طلب لموظف الإسكان الإجتماعى والمسئول عن إستلام الملفات حتى نهاية شهر يناير الجاري.
وأعلنت النقابة في 10 فبراير 2017، نتيجة المقبولين والمنطبق عليهم شروط الاسكان الاجتماعى من المتقدمين للنقابات المهنية، بناءً على إعلان الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية بوزارة الإسكان، وقد حصلت نقابة المحامين على 3513 وحدة لصالح المحامين ضمن 19 نقابة حصلوا جميعهم على 12388 وحدة، وذلك فى المدن الجديدة سابقة الذكر
فيما حصل المحامون على وحدات فى 25 مدينة وفقًا للبيان الذى تم إعلانه في 18 فبراير من نفس العام، وتضمن حصول النقابة بقيادة سامح عاشور على أكبر عدد وحدات سكنية كاملة التشطيب من مشروع الاسكان الاجتماعى بالدولة من بين النقابات المهنية علي الاطلاق، حيث حصلت على أكثر من 3500 وحدة سكنية كاملة التشطيب.
وبعد تقديم النقابة لعدد 3764 ملف وحدة للمحامين حصلت على وحدات لعدد 3513 محاميًا منهم بنسبة تزيد عن 90% من حجم المتقدمين وهو ماوضع نقابة المحامين فى المرتبة الاولى من بين 21 نقابة مهنية تحصل على هذا العدد وتستوفى هذه النسبة واذا كنا قد استعرضنا عدد الوحدات التى قبلت من أسماء المحامين بالكامل.
وحصلت النقابة في 18 فبراير أيضًا على موافقة بتقديم تظلمات لعدد المحامين غير المستوفين للحصول على وحدات بمشروع الإسكان الاجتماعى والذين بلغ عددهم 251 محاميًا.
وعلى الفور وفي 13 فبراير 2017، وجهت من لم يتم ادراج اسمائهم فى كشوف المقبولين فى وحدات الاسكان الاجتماعى، بسرعة التوجه لكتابة شكوي مفصلة وارسالها بالبريد او يدويا بإسم " المساعد العضو المنتدب لشئون المناطق والفروع والمشرف على قطاع التمويل العقاري ببنك التعمير والإسكان.
وفي 7 مارس 2017 تقدم النقيب العام ، بتظلمات المحامين الذين لم تدرج اسمائهم فى كشوف وزارة الاسكان لمشروع وحدات الاسكان الاجتماعى للنقابات المهنية، إلى العضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان بالمهندسين لبحث التظلمات وتحديد المستحقين للوحدات السكنية.
وفي مجال التسهيلات على المحامين وحل أزمة سداد أقساط الوحدات السكنية، أعلن النقيب العام في 13 يوليو 2017، موافقة صندوق التمويل العقاري على حل أزمة سداد المحامين أقساط الوحدات السكنية، بعد اتصال أجراه مع الدكتورة مي عبدالحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي، موضحا اتخاذ الصندوق الإجراءات القانونية اللازمة لنقل جميع المحامين الذين يسددون لهذا البنك إلى بنوك أخرى ملتزمة بالبروتوكول.
كان ماجد حنا، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين ومسؤول ملف الإسكان، نقل للنقيب العديد من الشكاوى المقدمة من بعض المحامين، بشأن سداد أقساط الوحدات السكنية.
كما استطاع مجلس النقابة التغلب على كافة العقبات التى صادفت هذا المشروع، حيث استثنى المحامين من عدة شروط منها شرط السن، حيث تم فتح السن القانونية للمتقدم والذى كان حتى 50 عاما ليكون 55 عاما للمحامين، ، كما تم استثناء المحامين في بعض المدن من شروط محل الإقامة، وأصبحت نقابة المحامين المرتبة الأولى من بين النقابات التى حصلت على وحدات سكنية كاملة التشطيب من الدولة.
وفي 10 يونيو 2017 أعلن نقيب المحامين إجراء محاولة مع وزارة الإسكان لتوفير وحدات سكنية أخرى للمحامين، وأكد أن النقابة حصلت على عدد كبير من الوحدات السكنية كاملة التشطيب مدعومة من الدولة قيمتها حوالي 85 الف جنيه مدفوعة على عشرين سنة، فتقدم لها 3500 محام فقط، وكان متاحًا عشرين ألف وحدة، تم الإعلان عنها في الصحف والنقابات الفرعية.