بالمستندات.. وزير الإسكان يعين 19 من أبناء قيادات الوزارة بالمخالفة للقانون

حصلت "فيتو" على مستندات تكشف عن عدد من ممارسات غير القانونية والمخالفة لمبدأ تكافؤ الفرص، وتعيين أعضاء تابعين للإخوان المسلمين وأبناء قيادات وزارة الإسكان.
أكد مصدر مسئول بالوزارة محاباة وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة الدكتور طارق وفيق وعضو حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين، لقيادات الوزارة والمقربين وتعيين أبناء الإخوان والعاملين بالوزارة بالمخالفة للقانون.
وأكد العاملون بالوزارة أن الوزير وافق على تجديد عقود العمل المؤقتة لأكثر من 19 فردا للمرة الثانية وهم من أقارب ومديرى مكاتب الوزير تحت مسمى أبناء عاملين دون نشر إعلان خارجى أو داخلى كما ينص القانون بحجة أنه تعيين على الباب السادس بالموازنة.
وتضمنت تعليمات وزير الإسكان، تعيين خالد عادل محمد على ابن نجاة خورشيد (مدير عام الشئون المالية) وتاريخ استلام العمل 23/8/2012. و"صفاء رزق محمد مرجان" فى وظيفة باحث هيئات اقتصادية وهى قريبة المهندسة نفيسة هاشم رئيس قطاع الإسكان بالوزارة وابن أحمد عبداللطيف مدير شئون العاملين وأبناء كل من أحمد عبدالوارث وحمدى السعدنى العاملين بوزارة التخطيط تحت شعار " شيلنى وأشيلك" حيث يقوم المذكورون باختيار مسئولى الإسكان فى عضوية اللجان التى يتم إنشاؤها بالوزارة والاستفادة من بدلات حضور اللجان، ورانيا محسن عبدالله فى وظيفة اختصاصى تمويل بالإدارة المركزية للإسكان وأحمد محمد فهمى باحث هيئات وشركات ونهلة حسن إبراهيم اختصاصى تدريب ومرفت حسن أمين باحث قانونى وعبدالوارث محمد عبدالوارث فى الشئون القانوينة ومشيرة عنتر عفيفى بإدارة الشئون المالية وإيمان أنور إسماعيل مراجع حسابات وأحمد عبدالحميد محمد باحث قانونى.
وأكد العاملون بالوزارة أن موافقة الوزير على تجديد العقود جاءت بدعم من مديرة مكتبه راندا المنشاوى زوجة أسامة الجرف شقيق القيادية بحزب الحرية والعدالة "عزة الجرف".
وأشاروا إلى أن المؤهلات التى تم التعاقد معها غير مناسبة لمتطلبات العمل وهى "بكالوريوس تجارة، دبلوم صنايع، المعهد العالى للدراسات التعاونية، والمعهد العالى للمحاسبة".
وأكدوا تعيين خريجين جدد ولم يمر عليهم شهر بالرغم من عدم استكمال الأوراق الرسمية المطلوبة ومنها شهادة الخدمة العسكرية، كما أن مسئولى الوزارة حصلوا على موافقة جهاز التنظيم والإدارة على التعيين بعد قرار تعيينهم بشكل رسمى ب 45 يوما وهو مخالف للقانون بحيث يشترط موافقة الجهاز أولا وليس لاحقا.
وأوضحوا أن معاملة أبناء القادة والذين تم تعيينهم مؤخرا بعقود عمل مؤقتة معاملة مختلفة عن باقى العاملين وذلك فى الحضور والانصراف وحجم المأموريات، ووردت موافقة جهاز التنظيم والإدارة على عقود أبناء القادة بأن يتقاضوا مكافأة شاملة مقطوعة وعلى الرغم من ذلك تم تحرير العقود على أن يتقاضوا راتبا شهريا متضمنا العلاوات الخاصة وهذا يعد مخالفا لما ورد فى الموافقة.