بالصور والمستندات.. استمرار تعيين أبناء 19 من قيادات الإسكان بالمخالفة للقانون

تشهد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة حالة غليان بسبب استمرار تعيين 19 من أبناء قيادات الوزارة بشكل غير قانوني ومن دون إعلان عن الوظائف في داخل الوزارة وبالصحف كما يقتضي القانون، ومن دون إخطار للجهات الحكومية المعنية إلا بعد التعيين الفعلي بشهر تقريبًا.
وكانت الوزارة ممثلة في ديوان عام الإسكان قامت بتعيين 19 فردا من أبناء العاملين بالوزارة بعقود مؤقتة في بداية نوفمير الماضي بدون اإعلان وهو ما يخالف قانون التوظيف، وبعد تعيين ال19 فردا من أبناء كل من رئيس الإدارة المركزية لشئون الديوان العام وابنة رئيس اللجنة النقابية.
وضمت قائمة أصحاب العقود المؤقتة بالمخالفة للقانون ابن مدير عام شئون العاملين وزوجة مدير مكتب وكيل أول الوزارة السابق وابن وكيل الوزارة وابن مدير عام الحسابات وتم إحالة قرار التعيين لطلب الموافقة من الجهاز المركزي للتنظيم والادارة في 22 نوفمبر.
وقرر الدكتور فتحي البرادعي وزير الإسكان بعد تزايد غضب العاملين إحالة الموضوع للتحقيق وبعد انتهاء التحقيقات قرر الوزير فسخ التعاقد مع المجموعة المعينة في 1 مارس 2012 إلا أنهم مازالوا مستمرين حتي اليوم في الذهاب للعمل وأحيل الامر رغم تأشيرة الوزير بإنهاء التعاقد إلى لجنة الفتوي بالوزارة للفصل فيه من إحدى قيادات الوزارة.
واأكد العاملون بديوان الإسكان ل"صدى البلد" أن الموظفين الجدد يحصلون علي مكافآت وحوافز تتجاوز راتب بعض مديري العموم بالوزارة، وأضافوا أن إحدى قيادات الوزارة وهى وثيقة الصلة بأحد المعينين أكدت أن تأشيرة الوزير لا تعني فسخ التعاقد مع هؤلاء.