أزمة فى "الإسكان" بسبب تعيين 12 شخصاً بعقود مؤقتة

تفجرت أزمة جديدة داخل وزارة الإسكان بعد قيام رئيس ديوان عام الإسكان بالوزارة بتعيين أكثر من 12 شخصاً بعقود مؤقتة فى تخصصات مختلفة، حيث سادت حالة من الغضب والاستياء بين موظفى الوزارة بعد تشغيل هؤلاء الأشخاص، بعقود عمل مؤقتة لمدة 8 أشهر بدأت فى 1 نوفمبر الماضى وحتى 30 يونيه 2012 مقابل مكافأة شهرية تبلغ 219.60 جنيه.
وقال موظفو الوزارة، إن تشغيل موظفين جدد بعقود عمل مؤقتة ليس بالأمر الغريب، ولكن الجديد فى الأمر هو استمرار الفساد والمحسوبية –حسبما وصف الموظفون- حتى بعد ثورة يناير والتى قامت فى الأساس من أجل القضاء على هذه الظواهر السلبية التى تفشت فى الوزارات والمصالح الحكومية فى السنوات الأخيرة، حيث أن عدد كبير من الموظفين الجدد الذى تم تشغيلهم هم أقارب ومعارف عدد من قيادات الوزارة.
وأوضح الموظفون ل"اليوم السابع"، أن عمل العقود تم بدون إعلان مسبق من الديوان، وكذلك بدون الرجوع إلى الدكتور فتحى البرادعى وزير الإسكان واعتماد العقود منه، قائلين: "فوجئنا بوجود موظفين يعملون معنا دون أن نعلم بأى إعلان مسبق لطلب موظفين بالوزارة"، لافتين إلى أن عدد كبير ممن تم تشغيلهم هم أبناء ومعارف قيادات بقطاع الإسكان، وعدد آخر من أقارب ممثلين الوزارات الأخرى بوزارة الإسكان كممثل وزارة التخطيط ووزارة المالية، مضيفين أن كل قيادى بالوزارة قام بتشغيل احد من أبنائه أو أقاربه قام بوضعه فى المكتب أو الإدارة المسئول عنها هذا القيادى، وذلك لتسهيل الأمور المتعلقة باللجان وصرف المكافآت والمأموريات الخاصة بالوزارة وإفادة من تم تشغيله من أبنائهم أو أقاربهم بهذه الإدارات.
فيما أوضحت العقود التى أبرمتها "رئيس قطاع التنمية الإدارية وشئون الديوان العام بوزارة الإسكان"، والتى حصل "اليوم السابع" على نسخة منها، أن المؤهلات التى تم التعاقد معها هى "بكالوريوس تجارة، دبلوم صنايع، المعهد العالى للدراسات التعاونية، ليسانس حقوق، المعهد العالى للمحاسبة، بكالوريوس خدمة اجتماعية"، وذلك لسنوات تخرج مختلفة منها للأعوام الدراسية"2011"، "1999،2000،2001،2006،2007،2008،2009.
كما نصت العقود الجديدة والتى تضمنت 12 بنداً، على أن مدة سريان العقد هى 8 أشهر تبدأ فى 1 نوفمبر الماضى وتنتهى فى 30 يونيه المقبل، على أن يتم منح الطرف الثانى فى التعاقد وهو الموظف الجديد مكافأة شهرية نظير عمله، بقيمة 219.60 جنيه تتمثل فى مكافأة شهرية توازى بداية ربط درجة التعاقد مع نظيره المعين على درجة دائمة، بالإضافة إلى العلاوات المضمومة حتى 2006، علاوة على العلاوات الخاصة التى لم يحل موعد ضمها، والعلاوة الاجتماعية والإضافية المستحقة للعامل طبقا للحالة الاجتماعية، ومنحة عيد العمال، والحوافز والمكافآت والبدلات والأجور المتغيرة الأخرى فى ضوء ما تقدره السلطة المختصة.
ومن جانبها، قالت المحاسبة راوية فرج، رئيس قطاع التنمية الإدارية بديوان عام الإسكان بالوزارة ومسئولة توقيع التعاقدات "المؤقتة" الجديدة ردا على ذلك، أنه نظراً لوجود مشكلة كبيرة فى الآونة الأخيرة بالوزارة من نقص بعض التخصصات بسبب بلوغ عدد كبير من العاملين للمعاش فى العاملين السابقين، وكانت سياسة الدولة فى ذلك الوقت تتجه إلى تقليص عدد العاملين بالجهاز الحكومى ومن ثم كان لا يتم أى تعيينات.
وأضافت، "لحل هذه المشكلة ولتوفير التخصصات المطلوبة لسير العمل أتاح القانون إمكانية التعاقد مع بعض التخصصات لمدة محددة وخصما من الميزانية أو الاعتمادات المتاحة لذلك بالباب السادس الاستثمارى وطبقا للقواعد والضوابط المحددة والمنظمة لذلك، لافتة إلى أن الوزير يختص بالتعيين على الباب الأول من القانون، ولكن يمكن لمسئولى القطاعات عمل ذلك على الباب السادس فقط، موضحة انه تم الاختبار من بين مئات الطلبات المقدمة للعمل بالوزارة ما يتطلبه ويتناسب مع حاجة العمل والتخصصات والمؤهلات المطلوبة فى حدود الاعتمادات المتاحة.
وأوضحت فرج، أن الاعتمادات المتاحة لا تفى بالتعاقد مع كل الطلبات المقدمة، خاصة مع كثرة عددها، مشيرة إلى ورود العديد من الشكاوى من جميع أصحاب الطلبات التى لم يتم التعاقد معهم، قائلة: "آمل فى تلبية العديد من هذه الطلبات فى حالة توافر الاعتمادات اللازمة خاصة إننا مازلنا فى حاجة إلى العديد من التخصصات".