تشكيل لجنة لاستلام مشروعات الوحدات السكنية بالمنيا

بعد ظهور عيوب وتجاوزات..

ناقش مجلس محلى محافظة المنيا، مدى قدرة مديرية الإسكان فى الإشراف على تنفيذ الوحدات السكنية لمحدودى الدخل، وذلك بعد أن أوضحت المناقشات حدوث تجاوزات ومخالفات كثيرة فى تنفيذ وإنشاء تلك الوحدات وظهر ذلك فى مركز مطاى، حيث ظهرت عيوب جسيمة فى إنشاء الوحدات السكنية بها.
أوضحت مديرية الإسكان، أن حجم الأعمال لديها 219 موقعاً فى مراكز ومدن وقرى المحافظة تحتاج لعدد 219 أمر شغل فى مختلف التخصصات، وأن المتاح على قوة مديرية الإسكان 11 مهندساً فقط بينهم مدير المديرية، وأن هذه الوحدات يتم تنفيذها على عدة محاور بإجمالى 12638 وحدة تم تنفيذ 1919 وحدة وجارى تنفيذ 10674 وحدة.
وأكدت مديرية الإسكان، أن هناك وحدات سكنية تم طرحها من المديرية، إلا أن الإشراف الفنى والتمويل يتم عن طريق بنك الإسكان والتعمير، ونظراً لقلة عدد المهندسين بالمديرية ولعدم وجود أى تعيينات منذ عام 1998 وحتى الآن، مشيرة إلى أنه لا يوجد بند للتعاقد مع مهندسين بعقود عمل مؤقتة ويتم تكليف قدامى الفنيين بالإشراف على العمليات كمهندس عملية، الأمر الذى دفع المحافظة لإصدار قرار رقم 2238 بتاريخ 28/12/2009 إلى تشكيل لجنة لاستلام المشروعات التى تم تنفيذها ضمن المشروع القومى للإسكان بمحوريه التمليك والتأجير على أن تقوم اللجنة بإعداد تقرير عن الأعمال.
وقد أكدت المناقشات على وجود عجز شديد فى عدد المهندسين العاملين بمديرية الإسكان، مما أحدث بعض التجاوزات تسببت فى حدوث عيوب فى الوحدات السكنية التى تم إنشاؤها.
كما أكد المجلس على ضرورة منح تراخيص البناء طبقاً للقانون 119 وضرورة وجود مهندس مختص عن كل أمر تشغيل وتقديم شهادة صلاحية البناء قبل التسليم، كما أوصى المجلس بضرورة وقف جميع العمليات التى تظهر بها مخالفات فى التنفيذ والإنشاء حفاظاً على عدم إهدار المال العام، وأكد المجلس على ضرورة اختيار الأراضى الجديدة التى ستقام عليها المشروعات لضمان الحفاظ على أرواح المواطنين.