«تحديث الصناعة»: 11 اجتماعا وورشة عمل لتعميق التصنيع المحلي

مركز تحديث الصناعة: إعداد برنامج لدعم المنتجات المحلية
أكد مركز تحديث الصناعة تنظيم 11 اجتماعًا وورشة عمل لتعريف المجتمع الصناعي بالبرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي في 9 محافظات تضمنت القاهرة والجيزة والشرقية وبورسعيد والدقهلية وبني سويف وأسيوط وسوهاج والمنيا، وذلك في إطار خطة العمل التي وضعها المركز لزيادة تنافسية المنتجات المحلية وإحلالها محل مثيلاتها المستوردة.
وقال المهندس أحمد طه المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، إن البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي يستهدف تعزيز تنافسية الصناعة المصرية ودعم الأنشطة الإنتاجية في القطاعات الصناعية الواعدة كما يدعم إستراتيجية التنمية المستدامة للوصول إلى معدلات نمو صناعي تبلغ 10% سنويًا بحلول عام 2030، مشيرًا إلى أن البرنامج يهدف إلى تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للصناعات المحلية لتتمكن من منافسة مثيلاتها المستوردة.
وأوضح أن البرنامج يقوم على محورين رئيسيين هما إقامة شراكات مستدامة بين المنشآت الصناعية المحلية والدولية والموردين المحليين ودعم العمل المشترك بين الموردين المحليين لتلبية احتياجات ومستلزمات المنشآت الصناعية في مصر.
وأشار إلى أن أنشطة البرنامج تتضمن أيضًا توفير خدمات الدعم الفني لزيادة تنافسية الصناعة المحلية وإعداد قاعدة بيانات عن فرص تعميق التصنيع المحلى المتاحة وتنفيذ أنشطة ربط المنشآت الصناعية والموردين المحليين بالإضافة إلى إتاحة برامج تمويلية للتوريد.
وأضاف طه أن المركز يؤسس حاليًا أطر التعاون بين الغرف الصناعية والمجالس التصديرية، لإجراء مسح شامل لمختلف القطاعات الصناعية، لتحديد أهم عناصر ومدخلات الإنتاج التي يتم استيرادها، ومواصفاتها الفنية، إلى جانب دراسة إمكانية تصنيعها محليًا.
ولفت إلى أن خبراء المركز تمكنوا من جمع بيانات عن مدخلات الإنتاج المستوردة من 22 منشأة صناعية عاملة في قطاعات الصناعات الهندسية، والصناعات الغذائية، والصناعات النسيجية، والملابس الجاهزة، والتعبئة والتغليف، ومستحضرات التجميل، حيث تم حصر 148 مدخل إنتاج يتم استيرادها من الخارج وجار دراسة إمكانية تصنيعها محليًا.
وأشار المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة أن المركز بدأ في التفاوض والتشبيك بين 7 منشآت صناعية في قطاعي الصناعات الهندسية ومستحضرات التجميل و8 موردين محليين، حيث تبلغ قيمة استيراد تلك المنشآت نحو 268 مليون جنيه مصري.
ولفت إلى أن عمليات التشبيك التي يجريها المركز لإحلال 10 مدخلات إنتاج مستوردة تستهدف توفير 68 مليون جنيه من إجمالي قيمة الاستيراد لهذه المنشآت الصناعية.
وأشار إلى أن المركز يقوم حاليًا بتطوير نموذج لمنصة إلكترونية خاصة بالبرنامج تستهدف توفير معلومات متكاملة عن القطاع الصناعي المصري تشمل احتياجاته وقدراته التصنيعية الحالية وفرص الاستثمار الصناعي.
جدير بالذكر أن مركز تحديث الصناعة كان قد أطلق البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي مطلع شهر أكتوبر الماضي، برعاية المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، وبحضور العديد من الشخصيات المهمة في المجال الصناعي، وذلك سعيًا لتطوير قاعدة صناعية متنوعة من الموردين المحليين، ورفع معدلات الاستفادة من الاستثمارات الصناعية، وتحقيق الاستغلال الأمثل للطاقات الإنتاجية المتاحة، بما يسهم في زيادة القيمة المضافة للمنتج المحلي، وتوفير فرص عمل لائقة، وغيرها من الأهداف التي تتكامل مع رؤية وزارة التجارة والصناعة بتحويل الصناعة المصرية إلى قاطرة التنمية الاقتصادية المستدامة.