وزير الصناعة يتلقى تقريرا حول مؤشرات أداء البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي

تلقى المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة تقريرًا مفصلًا حول مؤشرات أداء البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي، والذي تم إطلاقه مطلع شهر أكتوبر الماضي،حيث قام مركز تحديث الصناعة منذ إطلاق البرنامج بتنظيم 11 اجتماعًا وورشة عمل لتعريف المجتمع الصناعي بالبرنامج في 9 محافظات تضمنت القاهرة والجيزة والشرقية وبورسعيد والدقهلية وبني سويف وأسيوط وسوهاج والمنيا، وذلك في إطار خطة العمل التي وضعها المركز لزيادة تنافسية المنتجات المحلية وإحلالها محل مثيلاتها المستوردة.
وقال المهندس أحمد طه المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، إن البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي يستهدف تعزيز تنافسية الصناعة المصرية ودعم الأنشطة الإنتاجية في القطاعات الصناعية الواعدة كما يدعم استراتيجية التنمية المستدامة للوصول الى معدلات نمو صناعي تبلغ 10% سنويًا بحلول عام 2030، مشيرًا الى أن البرنامج يهدف إلى تقديم جميع أوجه الدعم والمساندة للصناعات المحلية لتتمكن من منافسة مثيلاتها المستوردة.
وأوضح أن البرنامج يقوم على محورين رئيسيين هما إقامة شراكات مستدامة بين المنشآت الصناعية المحلية والدولية والموردين المحليين ودعم العمل المشترك بين الموردين المحليين لتلبية احتياجات ومستلزمات المنشآت الصناعية في مصر، مشيرًا إلى أن أنشطة البرنامج تتضمن أيضًا توفير خدمات الدعم الفني لزيادة تنافسية الصناعة المحلية وإعداد قاعدة بيانات عن فرص تعميق التصنيع المحلى المتاحة وتنفيذ أنشطة ربط المنشآت الصناعية والموردين المحليين بالإضافة إلى إتاحة برامج تمويلية للتوريد.
وأضاف طه أن المركز يؤسس حاليًا أطر التعاون بين الغرف الصناعية والمجالس التصديرية، لإجراء مسح شامل لمختلف القطاعات الصناعية، لتحديد أهم عناصر ومدخلات الإنتاج التي يتم استيرادها، ومواصفاتها الفنية، إلى جانب دراسة إمكانية تصنيعها محليًا، لافتًا في هذا الصدد إلى أن خبراء المركز تمكنوا من جمع بيانات عن مدخلات الانتاج المستوردة من 22 منشأة صناعية عاملة في قطاعات الصناعات الهندسية، والصناعات الغذائية، والصناعات النسيجية، والملابس الجاهزة، والتعبئة والتغليف، ومستحضرات التجميل حيث تم حصر 148 مدخل إنتاج يتم استيرادها من الخارج وجار دراسة إمكانية تصنيعها محليًا.
ونوه المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة إلى أن المركز بدأ في التفاوض والتشبيك بين 7 منشآت صناعية في قطاعي الصناعات الهندسية ومستحضرات التجميل و8 موردين محليين، حيث تبلغ قيمة استيراد تلك المنشآت نحو 268 مليون جنيه مصري، لافتًا إلى أن عمليات التشبيك التي يجريها المركز لإحلال 10 مدخلات إنتاج مستوردة تستهدف توفير 68 مليون جنيه من إجمالي قيمة الاستيراد لهذه المنشآت الصناعية.
ولفت إلى أن المركز يقوم حاليًا بتطوير نموذج لمنصة إلكترونية خاصة بالبرنامج تستهدف توفير معلومات متكاملة عن القطاع الصناعي المصري تشمل احتياجاته وقدراته التصنيعية الحالية وفرص الاستثمار الصناعي.
جدير بالذكر أن مركز تحديث الصناعة كان قد أطلق البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي مطلع شهر أكتوبر الماضي، برعاية المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، وبحضور العديد من الشخصيات الهامة في المجال الصناعي، وذلك سعيًا لتطوير قاعدة صناعية متنوعة من الموردين المحليين، ورفع معدلات الاستفادة من الاستثمارات الصناعية، وتحقيق الاستغلال الأمثل للطاقات الانتاجية المتاحة، بما يسهم في زيادة القيمة المضافة للمنتج المحلي، وتوفير فرص عمل لائقة، وغيرها من الأهداف التي تتكامل مع رؤية وزارة التجارة والصناعة بتحويل الصناعة المصرية إلى قاطرة التنمية الاقتصادية المستدامة.