تعميق التصنيع المحلي على رادار الوزير.. 7 منشآت صناعية تتعاون لتوفير 268 مليون جنيه

في أقل من 40 يوما وضع المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي على رادار الرصد والمتابعة، من أجل قياس مدي التطور والإنجاز التي يجري على أرض الواقع، وفي هذا الإطار تلقي الوزير أول تقرير بما قدمه مركز تحديث الصناعة منذ إطلاق البرنامج وحتى الآن.
وتناول التقرير أن المركز برئاسة المهندس أحمد طه، يؤسس حالياً أطر التعاون بين الغرف الصناعية والمجالس التصديرية، لإجراء مسح شامل لمختلف القطاعات الصناعية، لتحديد أهم عناصر ومدخلات الإنتاج التي يتم استيرادها، ومواصفاتها الفنية، إلى جانب دراسة إمكانية تصنيعها محلياً، وفي هذا الصدد تمكن خبراء المركز من جمع بيانات عن مدخلات الإنتاج المستوردة من 22 منشأة صناعية عاملة في قطاعات الصناعات الهندسية، والصناعات الغذائية، والصناعات النسيجية، والملابس الجاهزة، والتعبئة والتغليف، ومستحضرات التجميل، وتم حصر 148 مدخل إنتاج يتم استيرادها من الخارج وجاري دراسة إمكانية تصنيعها محلياً.
اقرأ أيضا: خلال ال8 أشهر الأولى.. وزير التجارة: مليار دولار حجم صادرات مصر لإيطاليا فى 2018

وأظهر التقرير، أن المركز يجري التفاوض والتشبيك بين 7 منشآت صناعية في قطاعي الصناعات الهندسية ومستحضرات التجميل و8 موردين محليين، حيث تبلغ قيمة استيراد تلك المنشآت نحو 268 مليون جنيه مصري، لافتاً إلى أن عمليات التشبيك التي يجريها المركز لإحلال 10 مدخلات إنتاج مستوردة تستهدف توفير 68 مليون جنيه من إجمالي قيمة الاستيراد لهذه المنشآت الصناعية.
وأجري المركز منذ إطلاق البرنامج 11 اجتماعاً وورشة عمل لتعريف المجتمع الصناعي بالبرنامج في 9 محافظات، تضمنت القاهرة والجيزة والشرقية وبورسعيد والدقهلية وبني سويف وأسيوط وسوهاج والمنيا وذلك في إطار خطة العمل التي وضعها المركز لزيادة تنافسية المنتجات المحلية وإحلالها محل مثيلاتها المستوردة.
وأكد أحمد طه المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، أن البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي يستهدف تعزيز تنافسية الصناعة المصرية ودعم الأنشطة الإنتاجية في القطاعات الصناعية، ويدعم إستراتيجية التنمية المستدامة للوصول إلى معدلات نمو صناعي تبلغ 10% سنوياً بحلول عام 2030، مشيراً إلى أن البرنامج يهدف إلى تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للصناعات المحلية لتتمكن من منافسة مثيلاتها المستوردة.
وأوضح أحمد طه، أن البرنامج يعتمد على محورين رئيسيين، وهما إقامة شراكات مستدامة بين المنشآت الصناعية المحلية والدولية والموردين المحليين، ودعم العمل المشترك بين الموردين المحليين لتلبية احتياجات ومستلزمات المنشآت الصناعية في مصر، لافتا إلى أن أنشطة البرنامج تتضمن أيضاً توفير خدمات الدعم الفني لزيادة تنافسية الصناعة المحلية وإعداد قاعدة بيانات عن فرص تعميق التصنيع المحلى المتاحة وتنفيذ أنشطة ربط المنشآت الصناعية والموردين المحليين بالإضافة إلى إتاحة برامج تمويلية للتوريد.
ويجري مركز تحديث الصناعة، تطوير لنموذج منصة إليكترونية خاصة بالبرنامج تستهدف توفير معلومات متكاملة عن القطاع الصناعي المصري، تشمل احتياجاته وقدراته التصنيعية الحالية وفرص الاستثمار الصناعي.
وأطلق مركز تحديث الصناعة البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي مطلع أكتوبر الماضي، برعاية المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، من أجل تطوير قاعدة صناعية متنوعة من الموردين المحليين، ورفع معدلات الاستفادة من الاستثمارات الصناعية، وتحقيق الاستغلال الأمثل للطاقات الإنتاجية المتاحة، بما يسهم في زيادة القيمة المضافة للمنتج المحلي، وتوفير فرص عمل لائقة، وغيرها من الأهداف التي تتكامل مع رؤية وزارة التجارة والصناعة بتحويل الصناعة المصرية إلي قاطرة التنمية الاقتصادية المستدامة.