بدأت منذ قليل محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبدالله ، المنعقدة فى التجمع الخامس، نظر ثانى جلسات محاكمة أحمد قذاف الدم منسق العلاقات المصرية الليبية السابق لاتهامه بالشروع فى قتل 3 ضباط شرطة ، ومقاومة السلطات وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص. بدأت وقائع الجلسة فى الساعة الحادية عشرة صباحًا وحضر المتهم أحمد قذاف الدم من محبسه وسط حراسة أمنية مشددة فى الصباح الباكر وتم احتجازه فى حجز المحكمة ولم يتم إيداعه قفص الاتهام إلا لحظة صعود المحكمة المنصة، وحضر عدد كبير من أنصار المتهم من الليبيين الحاملين الجنسية المصرية من أقاربه، ومنع رئيس المحكمة جميع وسائل الإعلام من تصوير وقائع جلسة المحاكمة فيما عدا التليفزيون المصرى الذى سمح له بتغطية وقائعها بالصوت والصورة. كانت النيابة العامة أحالت المتهم أحمد محمد قذاف الدم ، لاتهامه فى يوم 19مارس 2003 بالشروع فى قتل كل من مصطفى محمود عبد المطلب وجمال حسين محمد عمدًا، بأن صوب نحوهما سلاحًا ناريًا قاصدًا قتلهما، وأطلق النار نحوهما. ثانيا استعمل القوة والعنف ضد كل من الملازم مصطفى محمود، النقيب زياد جمال، والملازم معتز أحمد، ضباط الشرطة بقوات العمليات الخاصة بالأمن المركزى، بأن أشهر فى وجههم سلاحًا ناريًا قاصدًا تهديدهم لمنعهم بدون وجه حق من القيام بعمل من أعمال وظيفتهم يتمثل فى إلقاء القبض عليه. كان المستشار حمدى منصور المحامي العام الأول لنيابات وسط القاهرة الكلية، أمر بإحالة أحمد قذاف الدم إلى محكمة الجنايات محبوسًا بصفة احتياطية على ذمة القضية، التى تعود وقائعها إلى شهر مارس الماضي، حينما قام رجال الشرطة الجنائية الدولية "انتربول" وقوات الأمن المركزي والأمن، بتنفيذ القرار الصادر بإلقاء القبض أحمد قذاف الدم بداخل منزله، في ضوء النشرة الحمراء الصادرة من الإنتربول بناء على طلب السلطات الليبية لاسترداد قذاف الدم المتهم بارتكاب جرائم فساد مالي في ليبيا.