تأجيل قضية محاكمة قذاف الدم ل8 يونيو للاطلاع

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، المنعقدة فى التجمع الخامس، تأجيل نظر ثان جلسات محاكمة أحمد قذاف الدم منسق العلاقات المصرية الليبية السابق لاتهامه بالشروع فى قتل 3 ضباط شرطة، ومقاومة السلطات وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص لجلسة 8 يونيه المقبل لتمكين الدفاع من الاطلاع .
بدأت وقائع الجلسة فى الساعة الحادية عشرة إلا الربع ظهرًا, وحضر المتهم أحمد قذاف الدم من محبسه وسط حراسة أمنية مشددة فى الصباح الباكر وتم احتجازه فى حجز المحكمة ولم يتم إيداعه قفص الاتهام إلا لحظة صعود المحكمة المنصة, وحضر عدد كبير من أنصار المتهم من الليبيين الحاملين الجنسية المصرية من أقاربه, وقام رئيس المحكمة بمنع جميع وسائل الإعلام من تصوير وقائع جلسة المحاكمة فيما عدا التليفزيون المصرى الذى سمح له بتغطيتها بالصوت والصورة.
وأثبتت المحكمة حضور المتهم ودفاعه الذى طلب أجلا كافيا لإتمام الاطلاع والتمس إخلاء سبيل المتهم لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطى, وأنهم لن يتمكنوا إلان من تحديد الشهود المطلوب سماعهم لأنهم لن يتمكنوا من فحص الأوراق جيدا, مما أثار غضب المستشار رئيس المحكمة من عدم قيامهم بالترافع أو تقديم أى طلبات ورفعت المحكمة الجلسة التى لم تستغرق أكثر من 5 دقائق.
وفور رفع المحكمة الجلسة صفق الحاضرون من أنصار قذاف الدم واعتلوا فوق المقاعد لإلقاء التحية عليه إلا أن الأمن أسرع بنقله إلى غرفة الحجز
كانت النيابة العامة قد أحالت المتهم أحمد محمد قذاف الدم، لاتهامه بأنه فى يوم 19مارس 2003، شروع فى قتل كل من مصطفى محمود عبد المطلب وجمال حسين محمد عمدا، بأن صوب نحوهما سلاحا ناريا "مشخشن" قاصدا قتلهما، وأطلق النار نحوهما، إلا أن قصده قد خاب لسبب لا دخل لإرادته فيه، هو مداركة المجنى الأول عليه الأول بالعلاج، وانحراف الأعيرة النارية الموجهة نحو المجنى عليه الثانى عن هدفها.
ثانيا استعمل القوة والعنف ضد كل من الملازم مصطفى محمود، النقيب زياد جمال، والملازم معتز أحمد، ضباط الشرطة بقوات العمليات الخاصة بالأمن المركزى، بأن أشهر فى وجههم سلاح ناريا قاصدا تهديدهم لمنعهم بدون وجه حق من القيام بعمل من أعمال وظيفتهم يتمثل فى إلقاء القبض عليه.
ثالثا اتهمه ممثل النيابة العامة أنه أحرز وحاز بندقية آلية مشخشنة، بدون إذن أو تصريح له بذلك، وتضمن بند الاتهام الرابع أنه حاز3 مسدسات مشخشنة بغير تصريح ومبرر لتلك الحيازة بموجب القانون، وأخيراً وجهت النيابة العامة لقذاف الدم تهمة أحرز ذخائر نارية تستخدم فى الأسلحة السابق ذكرها بدون تصريح وإذن له بذلك.
كان المستشار حمدى منصور المحامى العام الأول لنيابات وسط القاهرة الكلية، أمر بإحالة أحمد قذاف الدم إلى محكمة الجنايات محبوسا بصفة احتياطية على ذمة القضية، التى تعود وقائعها إلى شهر مارس الماضي، حينما قام رجال الشرطة الجنائية الدولية "أنتربول" وقوات الأمن المركزى والأمن، بتنفيذ القرار الصادر بإلقاء القبض أحمد قذاف الدم بداخل منزله، فى ضوء النشرة الحمراء الصادرة من الأنتربول بناء على طلب السلطات الليبية لاسترداد قذاف الدم المتهم بارتكاب جرائم فساد مالى فى ليبيا.
وقام قذاف الدم بمقاومة رجال الضبط القضائي، حيث أطلق أعيرة نارية فى مواجهة اثنين من ضباط الشرطة، مما أدى إلى إصابة أحدهما بطلق نارى قبل أن تتمكن القوات من إلقاء القبض عليه، حيث ضبط بحوزته عدد من الأسلحة النارية وهى عبارة عن بندقية آلية وأخرى خرطوش، و3 طبنجات، إلى جانب ذخائر مما تستخدم فى تلك الأسلحة.