قاضي محاكمة "قذاف الدم" يرفع الجلسة غاضباً

استكملت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبدالله المنعقدة فى التجمع الخامس نظر ثانى جلسات محاكمة احمد قذاف الدم منسق العلاقات المصرية الليبية السابق لاتهامه بالشروع في قتل 3 ضباط شرطة ومقاومة السلطات وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص .

بدات وقائع الجلسة فى الساعة الحادية عشر الا الربع ظهرا وحضر المتهم احمد قذاف الدم من محبسه وسط حراسة امنية مشددة فى الصباح الباكر وتم احتجازه فى حجز المحكمة ولم يتم ايداعه قفص الاتهام الا لحظة صعود المحكمة المنصة.
وحضر عدد كبير من انصار المتهم من الليبيين الحاملين الجنسية المصرية من اقاربه , وقام رئيس المحكمة بمنع جميع وسائل الاعلام من تصوير وقائع جلسة المحاكمة فيما عدا التليفزيون المصرى الذى سمح له بتغطيتها بالصوت والصورة.

واثبتت المحكمة حضور المتهم ودفاعه الذى طلب اجلا كافيا لاتمام الاطلاع والتمسوا اخلاء سبيل المتهم لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطى وانهم لن يتمكنوا الان من تحديد الشهود المطلوب سماعهم لانهم لن يتمكنوا من فحص الاوراق جيدا , مما اثار غضب المستشار رئيس المحكمة من عدم قيامهم بالترافع او تقديم اية طلبات ورفعت المحكمة الجلسة التى لم تستغرق اكثر من 5 دقائق .

وفور رفع المحكمة الجلسة صفق الحاضرين من انصار قذاف الدم واعتلوا فوق المقاعد لالقاء التحية عليه الا ان الامن اسرع بنقله الى غرفة الحجز .

كانت النيابة العامة قد احالت المتهم أحمد محمد قذاف الدم، لاتهامه بانه فى يوم 19مارس 2003، شروع فى قتل كلا من مصطفى محمود عبد المطلب وجمال حسين محمد عمدا، بان صوب نحوهما سلاح نارى مشخشن قاصدا قتلهم، وأطلق النار نحوهما، إلا أن قصده قد خاب لسبب لا دخل لإرادتهم فيه، هو مداركة المجنى الاول عليه بالعلاج، وإنحراف الأعيرة النارية الموجهة نحو المجنى عليه الثانى عن هدفها.

ثانيا استعمل القوة والعنف ضد كلا من الملازم مصطفى محمود، النقيب زياد جمال، والملازم معتز أحمد، ضباط الشرطة بقوات العمليات الخاصة بالأمن المركزى، بأن أشهر فى وجههم سلاح نارى قاصدا تهديدهم لمنعهم بدون وجه حق من القيام بعمل من أعمال وظيفتهم يتمثل فى إلقاء القبض عليه.

ثالثا : اتهمه ممثل النيابة العامة أنه أحرز وحاز بندقية آلية مشخشنة، بدون إذن أو تصريح له بذلك، وتضمن بند الاتهام الرابع أنه حاز3 مسدسات مشخشنة بغير تصريح ومبرر لتلك الحيازة بموجب القانون، وأخيراً وجهت النيابة العامة لقذاف الدم تهمة أحرز ذخائر نارية تستخدم فى الأسلحة السابق ذكرها بدون تصريح وإذن له بذلك.

كان المستشار حمدى منصور المحامي العام الأول لنيابات وسط القاهرة الكلية، أمر بإحالة أحمد قذاف الدم إلى محكمة الجنايات محبوسا بصفة احتياطية على ذمة القضية، التى تعود وقائعها إلى شهر مارس الماضي، حينما قام رجال الشرطة الجنائية الدولية "انتربول" وقوات الأمن المركزي والأمن، بتنفيذ القرار الصادر بإلقاء القبض أحمد قذاف الدم بداخل منزله، في ضوء النشرة الحمراء الصادرة من الانتربول بناء على طلب السلطات الليبية لاسترداد قذاف الدم المتهم بارتكاب جرائم فساد مالي في ليبيا.

وقام قذاف الدم بمقاومة رجال الضبط القضائي، حيث أطلق أعيرة نارية في مواجهة اثنين من ضباط الشرطة، مما أدى إلى إصابة أحدهما بطلق ناري قبل أن تتمكن القوات من إلقاء القبض عليه، حيث ضبط بحوزته عدد من الأسلحة النارية وهي عبارة عن بندقية آلية وأخرى خرطوش، و3 طبنجات، إلى جانب ذخائر مما تستخدم في تلك الأسلحة.