تأجيل قضية محاكمة قذاف الدم لجلسة 8 يونيه للاطلاع

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبدالله، المنعقدة فى التجمع الخامس، تأجيل نظر ثانى جلسات محاكمة أحمد قذاف الدم منسق العلاقات المصرية الليبية السابق لاتهامه بالشروع في قتل 3 ضباط شرطة،
ومقاومة السلطات وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص لجلسة 8 يونيه المقبل لتمكين الدفاع من الاطلاع.
عقب قرار المحكمة خرج انصاره يهتفون "بالروح بالدم نفديك ياقذاف" حاملين صورة وبعض الافتتات مطالبين بإخلاء سبيله.
حضر المتهم أحمد قذاف الدم من محبسه وسط حراسة أمنية مشددة فى الصباح الباكر وتم احتجازه فى حجز المحكمة ولم يتم إيداعه قفص الاتهام إلا لحظة صعود المحكمة المنصة, وحضر عدد كبير من انصار المتهم من الليبيين الحاملين الجنسية المصرية من أقاربه, وأمر رئيس المحكمة بمنع جميع وسائل الإعلام من تصوير وقائع جلسة المحاكمة فيما عدا التليفزيون المصرى الذى سمح له بتغطيتها بالصوت والصورة
لم تستمر الجلسة سوي عشر دقائق، اثبتت المحكمة حضور المتهم ودفاعه الذى طلب أجلا كافيا لاتمام الاطلاع والتمسوا إخلاء سبيل المتهم لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطى, وأنهم لن يتمكنوا من تحديد الشهود المطلوب سماعهم لأنهم لن يتمكنوا من فحص الأوراق جيدا, مما آثار غضب المستشار رئيس المحكمة من عدم قيامهم بالترافع أو تقديم أي طلبات ورفعت المحكمة الجلسة التى لم تستغرق أكثر من 5 دقائق.
وفور رفع المحكمة الجلسة قبل صدور القرار صفق الحاضرين من أنصار قذاف الدم واعتلوا فوق المقاعد لإلقاء التحية عليه إلا أن الأمن أسرع بنقله إلى غرفة الحجز.
كانت النيابة العامة قد أحالت المتهم أحمد محمد قذاف الدم، لاتهامه بأنه فى يوم 19مارس 2003، شروع فى قتل كل من مصطفى محمود عبد المطلب وجمال حسين محمد عمدا، بأن صوب نحوهما سلاح نارى مشخشن قاصدا قتلهما، وأطلق النار نحوهما، إلا أن قصده قد خاب لسبب لا دخل لإرادتهما فيه، هو مداركة المجنى الأول عليه بالعلاج، وانحراف الأعيرة النارية الموجهة نحو المجنى عليه الثانى عن هدفها.
ثانيا استعمل القوة والعنف ضد كل من الملازم مصطفى محمود، النقيب زياد جمال، والملازم معتز أحمد، ضباط الشرطة بقوات العمليات الخاصة بالأمن المركزى، بأن أشهر فى وجههم سلاح نارى قاصدا تهديدهم لمنعهم بدون وجه حق من القيام بعمل من أعمال وظيفتهم يتمثل فى إلقاء القبض عليه.
ثالثا اتهمه ممثل النيابة العامة أنه أحرز وحاز بندقية آلية مشخشنة، بدون إذن أو تصريح له بذلك، وتضمن بند الاتهام الرابع أنه حاز3 مسدسات مشخشنة بغير تصريح ومبرر لتلك الحيازة بموجب القانون، وأخيراً وجهت النيابة العامة لقذاف الدم تهمة إحرز ذخائر نارية تستخدم فى الأسلحة السابق ذكرها بدون تصريح وإذن له بذلك.
كان المستشار حمدى منصور المحامي العام الأول لنيابات وسط القاهرة الكلية، أمر بإحالة أحمد قذاف الدم إلى محكمة الجنايات محبوسا بصفة احتياطية على ذمة القضية، التى تعود وقائعها إلى شهر مارس الماضي، حينما قام رجال الشرطة الجنائية الدولية "انتربول" وقوات الأمن المركزي والأمن، بتنفيذ القرار الصادر بإلقاء القبض أحمد قذاف الدم بداخل منزله، في ضوء النشرة الحمراء الصادرة من الانتربول بناء على طلب السلطات الليبية لاسترداد قذاف الدم المتهم بارتكاب جرائم فساد مالي في ليبيا.
وقام قذاف الدم بمقاومة رجال الضبط القضائي، حيث أطلق أعيرة نارية في مواجهة اثنين من ضباط الشرطة، مما أدى إلى إصابة أحدهما بطلق ناري قبل أن تتمكن القوات من إلقاء القبض عليه، حيث ضبط بحوزته عدد من الأسلحة النارية وهي عبارة عن بندقية آلية وأخرى خرطوش، و3 طبنجات، إلى جانب ذخائر مما تستخدم في تلك الأسلحة.