عدوة الأمن لسيناء بشروط القبائل..سلمى: استعادة السيطرة يكون بالتعاون مع شيوخ القبائل..سالم: انعدام الوجود الأمنى يعيد إنتاج الإرهابيين..مرزوقة: السيناوية عرضوا مساندة الجيش

أكد ممثلو القبائل السيناوية أن لديهم الاستعداد الكامل للوقوف بجانب قوات الجيش لاستعادة الأمن فى سيناء، مشددين على أن عودة الأمن المفقود هناك مرهون باعتراف حكومة الدكتور هشام قنديل بتملك الأراضى لأبناء سيناء وعدم إجراء مزادات على الأراضى التى يتملكها السيناويون منذ عشرات السنين.
وقال سالم سلمى مدير مركز شباب البادية بشمال سيناء أن الجيش المصرى قادر على استعادة الأمن المفقود بسيناء والسيطرة على الإرهابيين والجماعات الإسلامية المتطرفة لكن بشرط عدم سحب القوات مرة أخرى بعد عمليات التطهير، مضيفًا أن الجيش المصرى إذا أراد استعادة السيطرة على سيناء وعودة الأمن لها مرة أخرى يجب أن يكون هناك تعاون بين شيوخ القبائل العربية التى تسكن سيناء والتى تعرف أين تختبئ الجماعات الإسلامية والإرهابية وبين القوات المسلحة.
وأشار سلمى إلى أن ذلك لن يتحقق فى ظل استمرار الإساءة لأبناء سيناء التى لا تزال موجودة، ويتم اتهامهم بالعمالة والخيانة رغم أنهم من حافظوا على الأرض، معربًا عن أمله تكرار العملية نسر مرة أخرى لاستعادة الأمن بسيناء.
وأكد الناشط السيناوى "إبراهيم سالم" أن -القوات المسلحة- المصرية بإمكانها إحكام قبضتها مرة أخرى على الوضع الأمنى فى سيناء، إذا وافقت إسرائيل على زيادة أعداد قوات الأمن على الحدود المصرية طبقًا لبنود اتفاقية كامب ديفيد.
وأشار سالم إلى أن الجانب الإسرائيلى رفض أكثر من مرة الطلب المصرى بزيادة عدد قوات الجيش، مؤكدًا أن القوات المسلحة استطاعت خلال العملية نسر القضاء على البؤر الإرهابية والخلايا السرية، ولكن انعدام الوجود الأمنى يعيد إنتاج هؤلاء المجرمين مرة أخرى.
وقال إبراهيم اليمانى رئيس مجلس إدارة جمعية شباب البادية بشمال سيناء: "إن هناك العديد من الأسباب التى أدت إلى انهيار الوضع الأمنى فى سيناء وسيطرة الجهاديين والجماعات المسلحة على الأرض التى سالت من أجل تحريرها الدماء فى حرب 73".
وأضاف اليمانى أن عودة الأمن المفقود مرهون باعتراف حكومة الدكتور هشام قنديل بتملك الأراضى لأبناء سيناء وعدم إجراء مزادات على الأراضى التى يتملكها السيناويون منذ عشرات السنين.
وأشار اليمانى إلى أن إسرائيل لا تريد زيادة أعداد القوات، مضيفًا أن الجيش لن يستطيع التغلب على الجهاديين والجماعات التكفيرية المتواجدة بسيناء إلا بمساعدة أبناء سيناء أنفسهم وهذا لن يحدث لأنهم لا يملكون أراضيهم.
قال هشام مرزوقة مسئول التيار الشعبى المصرى بشمال سيناء، أن جيش مصر قادر على استعادة السيطرة مرة أخرى على أراضى سيناء، وقادر على إبادة الجماعات الإسلامية المتشددة والإرهابيين المستوطنين.
وأضاف مرزوقة ل"فيتو" أن القبائل السيناوية عرضت أكثر من مرة على القوات المسلحة الانضمام إلى العمليات العسكرية للقوات المسلحة لتحديد أماكن اختباء الإرهابيين وأوكارهم، وبالفعل تم التعاون فى العملية المسلحة نسر بسيناء، لكن سبب ضياع الأمن مرة أخرى هو عدم وجود قوات أمنية بالشكل الكافى قادرة على إجراء مسح شامل للأجزاء الاستراتيجية المهمة.
وأشار مسئول التيار الشعبى المصرى إلى أن الأعداء الذين يطمعون بسيناء كثيرون وأبناء سيناء الشرفاء لن يتركوها تضيع من أيديهم حتى ولو تطلب الأمر التضحية بدمائهم.
من جانبه أكد الخبير الأمنى، اللواء محمد قدرى سعيد، أنه لا جديد عن الأوضاع فى سيناء، وأن ما يصدر عن المصادر الرسمية هو أن القوات المسلحة تقوم بدورها على أكمل وجه داخل سيناء؛ وتصد أى هجوم إرهابى للموجودين.
وقال: "ما نعلمه كمواطنين عن الأوضاع فى سيناء يكون من خلال التصريحات الرسمية فى الإعلام والصحف؛ مشيرًا إلى أنه خلال الفترة الأخيرة لم تظهر أى عمليات غير عادية تستدعى تدخل القوات المسلحة؛ وبسؤال جميع الأطراف تم تأكيد السيطرة التامة على الأوضاع داخل حدود سيناء؛ مؤكدًا أنه لا يوجد حدث ضخم ومهم يؤكد عكس تلك التصريحات".
وتابع: "إلا أنه لا نستطيع القول أن معركتنا بسيناء قد انتهت تمامًا؛ فلا يوجد أى تأكيد رسمى رئاسى أو من داخل القوات المسلحة ينفى إخلاء سيناء من أى خلايا إرهابية؛ إلا أن السيطرة على الأوضاع مقبولة؛ ولكن التصادم الموجود هناك يوجد بدرجة ضعيفة؛ وعندما تظهر أى عملية إرهابية يقوم الجيش بالتدخل".
وأكد إبراهيم سالم البياضى، رئيس الجمعية المصرية لإدارة الأزمات وحقوق الإنسان بشمال سيناء، أن اللقاء الذى يعقد غدًا بمقر وزارة الدفاع بين عدد من نشطاء مركزى الشيخ زويد ورفح متوقف على قبول وزير الدفاع المطالب الأسياسية.
وقال إن المطالب تتضمن إلغاء قراره الأخير بحظر البناء والتنمية الدائمة لشمال سيناء وخاصة المناطق الحدودية، ورفع المحاكمات الغيابية على أبناء سيناء والمعروفة إعلاميًا "بجهاديين سيناء"، والذين صدر ضدهم حكم قضائى بإعدام 14 شخصًا وبراءة 6، وأن تقدم الحكومة نوايا حسنة فى جميع معاملتها مع أبناء سيناء إلى جانب إعادة تشكيل المجلس القومى لتنمية سيناء، والذى يعتبر حبرًا على ورق، لافتًا إلى أن الملايين التى أعلن عنها الرئيس مرسى ستوجه إلى الوزارات المكلفة بإعادة التنمية فى شمال سيناء.
وطالب البياضى بضرورة أن تقدم الوزارات المعنية بتنمية شمال سيناء بيانًا سنويًا إلى المجلس القومى، مؤكدًا ضرورة أن يضم المجلس فى تشكيله خبراء فى البحث العلمى والأزمات والأمن القومى وليس أشخاصًا لا يعلمون شيئًا عن طبيعة سيناء.