أقرت لجنة السياسات الإعلانية بالهيئة الوطنية للإعلام عدم تضمن الحسابات الخاصة بالمبني أية أموال لحملة شهادات أمان، التي تم بثها على شاشات وإذاعات ماسبيرو لتكون كلها بالمجان. وجاء القرار بناءً على أنها حملة قومية تستهدف مصلحة الوطن وتوجه رئاسي هام، ولذلك تم بثها على جميع المحطات الإذاعية والقنوات بكثافة خلال الفترة الماضية. يشار إلى أن إعلانات شهادات أمان شهدت تعاونا بين وكالة طارق نور للإعلان والقطاع الاقتصادي بالتليفزيون، وطلب الأول الإفادة حول وضعها المالي داخل المبنى ما دعا لجنة السياسات لاتخاذ القرار بكونها مجانية.