ننفرد بنشر تفاصيل هيكلة وزارة الإعلام

بين الممكن والمستحيل هناك مسافة كبيرة تقف بينها قيادات ماسبيرو فهى تحاول تحقيق هذا المستحيل وعينه دائما على الممكن .. ولان الممكن والمستحيل فى حاجة الى شفافية مطلقة لاتتوافر فى دولة ماسبيرو وفى حاجة أيضا إلى قرارات حاسمة لن تستطيع بعض القيادات المترهلة إصدارها .. ولأن تحقيق المستحيل والممكن فى حاجة إلى إمكانيات ومواهب إدارية على درجة عالية من الحرفية وهذه نعمة لم يمنى الله بها على أغلب قيادات ماسبيرو .. ولأن من يملك الموهبة الإدارية والرؤية الصائبة لحل أغلب مشاكل ماسبيرو تم حبسه فى وظيفة مستشار .. ولأن المصالح الشخصية لها اليد العليا فى دولة ماسبيرو على المصالح العامة فقد ضاع الحلم بتحقيق الممكن وتباعد الأمل فى تحقيق المستحيل .. وبداء تنفيذ خطط تقسيم ماسبيرو وتفكيكه.
البداية
عندما كان لنا الانفراد والسبق فى هذة الصفحة بنشر محاولة قيادات ماسبيرو بيع الأراضى والأصول الثابتة لاتحاد الإذاعة والتلفيزيون لسد العجز المالى فى مستحقات العاملين وكان لنا أيضا السبق فى نشر دمج بعض القطاعات وتقليل عدد القنوات ونجحنا فى إيقاف مهزلة بيع الأراضى وتنقالتها عن بعض الصحف والمواقع .. فقد ظهر الأن مخطط التقسيم وإعادة الهيكلة لهدم أكبر كيان إعلامى فى منطقة الشرق الأوسط . فى خطاب سرى من وزارة المالية لدرية شرف الدين وزيرة الإعلام نص على أن الوزارة تعتزم إعادة هيكلة 5 هيئات اقتصادية، لتقليص التزامات الخزانة العامة للدولة تجاهها، من أجل خفض عجز موازنة الدولة، مضيفاً أن الهيئات الخمس تشمل البترول والكهرباء والمياه والتشييد والإذاعة والتليفزيون. وان اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وصل العجز المتراكم فى ميزانية الاتحاد إلى 19 مليار جنيه حتى نهاية العام المالى الماضى المنتهى فى 30 يونيو 2013. وقال فى خطابه إن هناك لجنة لفض التشابكات المالية بين الجهات الحكومية ووزارة الإعلام ، وأضاف، وزارة الإعلام «من المفترض أن تكون داعمة للخزانة العامة للدولة، بدلاً من أن تكون عبئاً عليها بما يزيد من عجز الموازنة». وأضاف أن الدراسة التى تقوم بها الوزارة لهيكلة الهيئات الاقتصادية، تشمل إعادة تقييم أصول كل هيئة ومساهمتها فى مشروعات أو شركات، بما يحقق أعلى عائد من إدارة أصول الدولة بصورة جيدة..
المخطط
ووفق لهذا الخطاب ( السرى ) فقد رفعت الدولة يديها عن تمويل اتحاد الإذاعة والتلفيزيون بطريقة إداراتة الحالية ! لذا فقد تم التخطيط إلى إلغاء قطاع القنوات المتخصصة والاكتفاء فقط بقناة النيل للأخبار وقناة للدراما ويشكل المخطط المراد تنفيذه فى أقرب وقت ضم القناة الثالثة إلى قطاع التلفيزيون وإلغاء جميع القنوات الإقليمية أو بيع تردداتها للمحافظات ويكون الإشراف فقط لاتحاد الإذاعة والتلفيزيون حتى تضمن عدم بث أخبار أو برامج ضد الأمن القومى للبلاد .
وإن كان الحل الممكن هو ضم هذه القنوات بموظفيها إلى المحافظات لتكون لسان حال المحافظة فى التعبير عنها وإظهار ما تقدمه من خدمات وهو الهدف الرئيسى لإنشاء القنوات الإقليمية .. إلا أن المستحيل والذى كان سببا فى رفض جميع المحافظات هذه الحل هو الفرق الكبير بين أجور العاملين فى هذه القنوات وبين أجور العاملين فى المحافظات مما سيخلق ثورة كبيرة بين العاملين ومطالبات بالمساواة فى أجور العاملين بالقنوات الاقليمية بالعامليين فى المحافظات .. وهو أمر لن تستطيع المحافظات تحقيقة فى ظل الموارد المالية المحدودة .. ويكفى أن أقل عامل فى هذة القنوات يحصل على 5 آلاف جنيه وفى حيت ان مساعدى المحافظ لايحصلون على هذه المرتبات .
البيع هو الحل
ويظهر على السطح هنا الحل الثانى وهو بيع هذه الترددت الأرضية للقنوات الاقليمة للاستفادة من عائد البيع فى تحسين أداء الرسالة الإعلامية لاتحاد الاذاعة والتلفيزيون . كما يحدث مع بيع ترددت الإذاعات الخاصة وتكون وزارة الإعلام او هيئة الإعلام الوطنى هو المشرف على هذة القنوات الأرضية الخاصة .. ويتم انتاج برامج مشتركة تكون اليد العليا فيها لاتحاد الإذاعة والتلفيزيون مع اسناد عمليات التسويق والاعلانات لشركات خاصة تكون قادرة على جلب عائد مادى كبير .
الكيانات الانتاجية
وتأتى قطاعات الانتاج وشركة صوت القاهرة ومدينة الانتاج الإعلامى ثانى أهم العقبات فى وزارة الإعلام إذ يجرى التفكير والتخطيط لإلغاء قطاع الاتناج او ضمة لشركة صوت القاهرة وهناك حل أخر مطروح وهو ضم الجزء الانتاجى من صوت القاهرة إلى قطاع الانتاج واكتفاء الشركة بعمليات انتاج الكاسيت وcd وجميع الوسائط الحديثة على أن يتم هيكلة قطاع الانتاج وتقسيمه إلى إدارات .. ادارة خاصة بالانتاج الدرامى ويمكن لشركات القطاع الخاص أن تشارك هذه الإدارة فى الانتاج وتكون مسئولة عن التسويق وإدارة خاصة للحفلات وانتاج المسرحيات وإدارة خاصة بالانتاج السينمائى .
على أن تسند عمليات التسويق لشركات خاصة تكون شريكة فى الانتاج حتى يضمن التسويق الجيد لهذة الأعمال الدرامية .. مع عدم الموافقة على انتاج أى من هذة الأعمال إلا بعد التأكد من العائد المادى الناتج عن عمليات التسويق كما كان يحدث فى عهد ممدوح الليثى الذى كان يقوم بتسويق الأعمال قبل تصويرها . ويكون الحد الأقصى لمشاركة ماسبيرو فى هذة الأعمال 50 % من تكلفة الانتاج .
أما شركة صوت القاهرة فسوف يتم تحويلها إلى شركة منتجة وخاصة لما لها من خبرة فى انتاج شرائط الكاسيت وال cd وسيتم ادخال بعض الانشطة الجديدة التى تحقق ربح مثل انتاج شرائح التليفونات المحمولة ( كارت الذاكرة ) وبعض الاكسسوارات الخاصة بالأجهزة الحديثة مما يضمن ربح مالى فى العام طبقا للدراسات المالية 615 مليون جنيه . من انتاج هذة الشرائح والتحول الكلى لانتاج ال cd التوقف تمام عن انتاج شرائط الكاسيت التى لم يعد لها استخدام حاليا بسبب التقدم التكنولجى للوسائط المسموعة والمرئية.
على أن تحتفظ شركة صوت القاهرة بحقها فى توزيع جميع الأعمال الدرامية التى ينتجها اتحاد الإذاعة والتلفيزيون كما هو يحدث الآن ولكن بفارق بسيط وهام وهو شراء حق تسويق وبيع هذة الاعمال على cd أو أى وسائط أخرى ويتم دفع هذه المبالغ عند التوقيع على عقود البيع وتذهب إلى خزائن ماسبيرو مقدما ودفعة واحدة .. وبحيث يصبح العائد كله لصالح شركة صوت القاهرة .. ويتم تحديد المقابل المالى حسب الاتفاق وهو مايجعل الشركة أكثر حرصا على البيع على عكس مايحدث الآن فالشركة تأخذ الأعمال مجانا وحصريا وتحصل على عمولة بيع ولاتهتم بتسويق هذه الأعمال او عمل خطط جيدة وفتح منافذ جديدة للبيع مما يعنى إهدار ملايين الجنيهات على ماسبيرو.
الإذاعة
كما تجرى دراسة التوسع فى بيع الترددات الإذاعية والاكتفاء بالاحتفاظ بتردد واحد أو اثنين وهناك من يفضل الاحتفاظ بثلاث إذاعات على الأكثر على أن تكون اذاعة صوت العرب من هذه الإذاعات الثلاثة .. ويتم ضم الإذاعات ذات المضمون الواحد فى حين أن معظم الأذاعات المصرية التابعة لماسبيرو التى أصبحت عاجزة عن منافسة الإذاعات الخاصة وبالتالى تشكل عب مادى على ميزانية الاتحاد .
ورغم وجود مذيعين على درجة عالية من الحرفية والخبرة إلا أن الإدارة العليا للإذاعة المصرية فشلت فى الاستفادة من هذة الخبرات وفشلت ايضا فى الصمود أما الإذاعات الخاصة فدائما الكارثة تحدث من فشل الإدارة العليا وبالتالى فالتغير أو الإقالة يكون الحل المناسب لقليلى الخبرة الإدارية . وكانت البداية فى إطار تعظيم إيرادات اتحاد الإذاعة والتليفزيون نجح الاتحاد فى تعديل عقده مع «نجوم إف إم» ليكون للاتحاد حد أدنى 40 مليون جنيه سنوياً مقابل 27 ألف دقيقة إعلانية أو 70% كنسبة من الأرباح سنوياً أيهما أكبر لصالح الاتحاد. ولنجاح هذه التجربة قرر اتحاد الإذاعة والتليفزيون إعادة طرح مزايدة محدودة للترددين (92.7، 88.2) إف إم وهما محطتى «ميجا إف إم، ميجا هيتس»، بالإضافة إلى تردد آخر جديد لم يسبق التعامل عليه، وذلك بمشاركة اتحاد الإذاعة والتليفزيون فى تشغيلهم وتوفير كافة المحتويات الفنية من برامج وأغانى وحوارات إذاعية وخلافه دون أن يتحمل الاتحاد أية مصروفات فى هذا المحتوى، وله الإشراف والرقابة على كل ما يتم بثه عبر الترددات المذكورة. وبحسبة بسيطة نستطيع فى حالة بيع الترددات الإذاعية لشركات خاصة أن تحصل خزائن ماسبيرو سنويا على مليار جنية من عائد الإيجار فقط . وهذا كحد أدنى بخلاف نصيب ماسبيرو من الاعلانات .
وكالة أنباء
كما يجرى الاستعداد لتحويل مجلة الإذاعة والتلفيزيون إلى وكالة انباء كبيرة على أن تضم إلى قطاع الأخبار لوقف نزيف الخسائر المتلاحقة .. ويكون الهدف الرئيسى لهذة الوكالة هو الربح من بيع الأخبار للجرائد والتلفيزيونات والإذاعات العالمية سواء داخل مصر او خارجها.