كشفت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيفات الائتمانية عن إبقائها على النظرة المستقبلية السلبية للاقتصاد القطري، بسبب استمرار الدوحة في استخدام الأصول المالية والخارجية الكبيرة لتخفيف أثر المقاطعة الدولية من قبل الدول الداعية لمكافحة الإرهاب. وأشارت الوكالة إلى أن إبقاء النظرة السلبية لتصنيف قطر، يرجع في الأصل إلى المخاطر الجيوسياسية، والتبعات المحتملة للتوترات الدبلوماسية وتأثيرها على الاقتصاد. وفي وقت سابق، خفضت وكالة "موديز" لخدمات المستثمرين، تصنيف البنك التجاري القطري وبنك الدوحة، تحت وطأة تراجع تصنيف الودائع طويلة الأجل، وأبقت الوكالة نظرة مستقبلية سلبية للبنك. ويعاني الاقتصاد القطري، بحسب تقارير اقتصادية عدة، ضغوطًا كبيرة، الأمر الذي دفع الحكومة لاستبدال استراتيجيات تبنتها لعقود، بالتزامن مع نزوح الاستثمارات عن الدوحة، وتخفيض تصنيفات البنوك والشركات، وتهاوي مؤشرات البورصة، واضطرار الدوحة لبيع حصصها في أصول تملكها لتوفير السيولة، ولفتت التقارير إلى أن الإرهاب القطري دفع بالاقتصاد إلى حافة الهاوية.