السجيني: برنامج الحكومة خلي من إقرار قانون الإدارة وإنشاء شرطة محليات

قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اللجنة ترى أن برنامج حكومة المهندس مصطفى مدبولى، تضمن عددًا من الأطروحات والمشروعات القومية والتنموية، تتمثل في دعم خطط التنمية التي تقوم بها الحكومة بالمحافظات بعدد 27 محافظة لكل المحاور التنموية بتكلفة قدرها 60 مليار جنيه عن طريق وضع برنامج طموح لتطوير الخدمات.
وأكد خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الثلاثاء، أن البرنامج يعمل على زيادة كفاءة منظومة الأمن والإطفاء والمرور، وتطوير منظومة النظافة، وتبنى توصيات اللجنة فيما يتعلق بالتطوير المؤسسي لإنشاء شركة قابضة للنظافة والتجميل يتبعها شركات فرعية بالمحافظات؛ بهدف رفع كفاءة المنظومة، وكذلك تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بداية من سوهاج وقنا، وتخصيص مبالغ 500 مليون دولار من البنك الدولي، فضلًا عن توفير مبلغ 457 مليون دولار مساهمة إضافية من الحكومة لهذا الغرض، كما خصص لشبه جزيرة سيناء استثمارات تبلغ ب275 مليار جنيه حتى عام 2022، منها مبلغ 175 مليار جنيه يتم توفير مصادر تمويلها من الدول العربية من خلال المؤسسات والصناديق العربية.
ولفت السجنيي في كلمته إلى أنه على الرغم من هذه الإيجابيات إلا أن اللجنة خرجت بعدة ملاحظات تضمنت عدم إدراج البرنامج بعض الموضوعات التي تضمنها برنامج الحكومة السابقة، ولم تنفذ ولم يتضمنها البرنامج المقدم من الحكومة والتي تُعدها اللجنة من أركان إعادة بناء الهياكل والقطاعات الإدارية في الدولة والتي من شأنها تحسين الأداء بشكل عام والعمل على دفع عجلة التنمية والتوازن الاقتصادي في الوحدات المحلية مثل: إعادة ترسيم الحدود بين المحافظات، والتقسيم الإداري، إعادة الهيكلة ودعم برامج التشغيل والفئات المهمشة، وتنمية المحافظات الحدودية والصحراوية، والمخطط التفصيلي للمحافظات.
وأكد السجينى أن اللجنة ترى سرعة مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد والذي من شأنه أن يضع تصورًا شاملًا وفلسفة جديدة لحوكمة نظام الإدارة المحلية بجناحيه التنفيذي المعين والرقابي المنتخب من خلال ترسيخ مبادئ اللامركزية المالية والاقتصادية والإدارية، وضرورة إنشاء نيابة للمحليات ودائرة قضائية، وذلك لسرعة الفصل في قضايا تعديات الأراضي ومخالفات البناء.