محلية النواب: برنامج حكومة مدبولي طموح

كتب- محمود فايد:
قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة ترى أن برنامج حكومة المهندس مصطفى مدبولى، تضمن عددًا من الأطروحات والمشروعات القومية والتنموية، تتمثل في دعم خطط التنمية التي ستقوم بها الحكومة بالمحافظات بعدد 27 محافظة لكل المحاور التنموية بتكلفة قدرها 60 مليار جنيه عن طريق وضع برنامج طموح لتطوير الخدمات من رفع كفاءة خدمات الكهرباء، وتحسين الطرق.
جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الثلاثاء، مؤكدًا أن البرنامج سيعمل على زيادة كفاءة منظومة الأمن والإطفاء والمرور، وتطوير منظومة النظافة، وتبنّي توصيات اللجنة فيما يتعلق بالتطوير المؤسسي لإنشاء شركة قابضة للنظافة والتجميل يتبعها شركات فرعية بالمحافظات؛ بهدف رفع كفاءة المنظومة، وكذلك تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بداية من سوهاج
وقنا، وتخصيص مبالغ: 500 مليون دولار من البنك الدولي، فضلًا عن توفير مبلغ 457 مليون دولار مساهمة إضافية من الحكومة لهذا الغرض، كما خصص لشبه جزيرة سيناء استثمارات تبلغ ب275 مليار جنيه حتى عام 2022، منها مبلغ 175 مليار جنيه يتم توفير مصادر تمويلها من الدول العربية من خلال المؤسسات والصناديق العربية.
ولفت السجنيى في كلمته، إلى أنه بالرغم من هذه الإيجابيات إلا أن للجنة عد من الملاحظات تضمنت عدم إدراج البرنامج بعض الموضوعات التي كانت ضمن برنامج الحكومة السابقة ولم تنفذ ولم يتضمنها البرنامج المقدم من الحكومة والتي تُعدها اللجنة من أركان إعادة بناء الهياكل والقطاعات
الإدارية في الدولة والتي من شأنها تحسين الأداء بشكل عام والعمل على دفع عجلة التنمية والتوازن الاقتصادي في الوحدات المحلية مثل: إعادة ترسيم الحدود بين المحافظات، و التقسيم الإداري، إعادة الهيكلة ودعم برامج التشغيل والفئات المهمشة، وتنمية المحافظات الحدودية والصحراوية، والمخطط التفصيلي للمحافظات.
وأكد السجينى، أن اللجنة ترى ضرورة سرعة مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد والذي من شأنه أن يضع تصورًا شاملًا وفلسفة جديدة لحوكمة نظام الإدارة المحلية بجناحيه التنفيذي المعين والرقابي المنتخب من خلال ترسيخ مبادئ اللامركزية المالية والاقتصادية والإدارية، وأيضا ضرورة إنشاء نيابة للمحليات ودائرة قضائية، وذلك لسرعة الفصل في قضايا تعديات الأراضي ومخالفات البناء.
في السياق ذاته أكد السجينى، أن اللجنة ترى أهمية تعهد الحكومة للتقدم للبرلمان ومؤسسات الدولة بمختلف أنواعها ببيان ربع سنوي عن نسبة ما تم تنفيذه من المشروعات الواردة في برنامج الحكومة مما يؤدي إلى خلق حالة من الشفافية والإحساس بالمسئولية التضامنية المشتركة بين الحكومة والبرلمان وبين الحكومة وأطياف الشعب.