المادة السادسة تحرم «مستقبل وطن» من مقعد «الأغلبية».. «دعم مصر» الممثل الشرعي لها.. توقعات بأزمات «تحت القبة».. واستبعاد حدوث تغيير في الخريطة السياسية داخل البرلمان في فصله التشريعي الحالي

تاريخيًّا.. ائتلاف دعم مصر هو صاحب الأغلبية البرلمانية في مجلس النواب الحالي، غير إن الأشهر القليلة الماضية شهدت تعديلًا في الأدوار، وأصبح حزب مستقبل وطن صاحب الأغلبية تحت قبة المجلس، بعد انضمام عدد كبير من الأعضاء إليه مؤخرا وفى مقدمتهم نواب من ائتلاف دعم مصر، وهو ما ينبئ بأن دور الانعقاد المنتظر للمجلس من المتوقع أن يشهد أجواءً ساخنة ومعارك بين الائتلاف والحزب لاقتناص مقعد «صاحب الأغلبية».
وحسبما أشارت مصادر برلمانية تحدثت إليها «فيتو» فإن المادة السادسة من قانون مجلس النواب وكذلك نصوص اللائحة الداخلية للمجلس، التي تحول دون تغيير الصفة الحزبية لأى من النواب وتهدد بإسقاط عضويتهم حال تغيير الصفة، السبب الرئيسي في عدم إعلان نواب مستقبل وطن عن تمثيلهم للأغلبية رسميا داخل البرلمان، حيث يتطلب تنفيذ ذلك الأمر أن يتقدم الحزب بأوراق انضمام الأعضاء الجدد إلى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، ليتم إثبات أنه أصبح أكثر الهيئات البرلمانية عددا داخل المجلس، وبالتالى يحق له تمثيل الأغلبية، وهو ما سيصطدم بنص المادة السادسة من قانون مجلس النواب، السابق الإشارة لها.
المصادر ذاتها، شددت على أنه من الناحية القانونية، يكون على نواب حزب مستقبل وطن، انتظار ممارسة دورهم في تمثيل الأغلبية، حتى يتم تعديل قانون مجلس النواب، ليتم السماح لهم بتغيير صفتهم الحزبية، وهو أمر مستبعد إجراؤه خلال الفصل التشريعى الحالي، حتى لا تتغير الخريطة السياسية داخل البرلمان الذي اقترب موعد انتهاء فصله التشريعى الحالي.
وتابعت: في ظل تلك التحديات، لا يفضل قيادات حزب مستقبل وطن، الوقوف مكتوفى الأيدي، بل سيحاولون ممارسة دورهم في تمثيل الأغلبية البرلمانية بداية من دور الانعقاد المقبل للبرلمان، معتمدين على كثرة عددهم، وذلك في شكل غير رسمي، من خلال إجراء تنسيق كامل بين النواب المنتمين إلى الحزب والاتفاق معهم على موقف موحد من مشروعات القوانين ليشكلوا كتلة تصويتية كبيرة داخل البرلمان تمثل الأغلبية المطلوبة في إقرار القوانين والقرارات المطلوبة.
كما أوضحت أن نواب حزب مستقبل وطن، سيكونون القوة الأكبر عددا تحت القبة، وبالتالى سيتم اعتبارهم الأغلبية البرلمانية الحقيقية حال تكاتفهم وتوحيد موقفهم داخل البرلمان، بعيدا عن ائتلاف دعم مصر الذي ينتمون له رسميا حتى الآن، حيث سيكون موقفهم المرجح لموقف المجلس في القوانين والقرارات المطلوب التصويت عليها، وبالتالي سيكونون هم القوة الضاربة داخل البرلمان خلال دور الانعقاد المقبل.
في السياق.. قال الدكتور مجدى مرشد، أمين عام ائتلاف دعم مصر: الائتلاف سيظل الكيان الوحيد الممثل للأغلبية البرلمانية خلال دوري الانعقاد المقبلين والمتبقين من عمر الفصل التشريعي الحالي، وحتى يتم تعديل قانون مجلس النواب، والائتلاف هو الكيان الوحيد الذي تتوافر فيه اشتراطات قانون اللائحة الداخلية للبرلمان، بشأن تمثيل الأغلبية.
وأكمل: وما يتردد بشأن انضمام نواب من الائتلاف إلى حزب مستقبل وطن، فهذا أمر غير مثبت بأى أوراق، ولم يتم التقدم إلى الائتلاف أو البرلمان بأية أوراق تتعلق بذلك الأمر.
كما أضاف: من المقرر تعديل قانون مجلس النواب قبل إجراء انتخابات البرلمان المقبل، وبالتالى فهناك فرصة لتعديل المادة السادسة حال أراد النواب ذلك، بما يسمح بتغيير الصفة الحزبية والسماح بانتقال النواب من حزب إلى حزب ثانٍ، أما قبل ذلك فلا يجوز إجراء أي تعديلات في البرلمان الحالي، بموجب المادة السادسة، إضافة إلى أهمية عدم تغيير الخريطة السياسية التي تم بناؤها بالبرلمان الحالى منذ تشكيله.
"نقلا عن العدد الورقي..."