على الرغم من مرور نحو ثلاثة أشهر، على إعلان ائتلاف "دعم مصر"، الموالي للسلطة، وصاحب الأغلبية البرلمانية، عن سعيه للتحول لحزب سياسي؛ من أجل تكوين قاعدة شعبية، وظهير قوي للرئيس عبدالفتاح السيسي، إلا أنه لم يتخذ إجراءات وخطوات فعلية في هذا الاتجاه حتى الآن. ثروت بخيت، عضو المكتب السياسي للائتلاف، أشار إلى أن "اللجنة القانونية المشكلة من الائتلاف، ما زالت تبحث عن المخرج القانوني لتحول الائتلاف لحزب، ومنع إسقاط العضوية عن نوابه". وقال إن "اللجنة لم تصل إلى أي جديد حتى الآن في الأمر، وما زالت الاجتماعات والمباحثات جارية بين أعضائها". وقالت الدكتورة ماجدة نصر، عضو المكتب السياسي ل "ائتلاف دعم مصر"، إن "تحول الائتلاف لحزب أمر ليس بالهين، وعليه فإن المكتب السياسي ما زال يدرس الأمر، وكيفية تجنب الأزمات والمشكلات القانونية التي قد تنتج جراء ذلك". وأضافت ل "المصريون": "الأمر مخالف للدستور وللائحة مجلس النواب، والتي تنص على أن النائب الذي يقوم بتغيير صفته العضوية، التي دخل على أساسها البرلمان، تسقط عضويته على الفور". وأشارت إلى أن "الائتلاف يضم نحو أكثر من 300 نائب، وهؤلاء جميعًا يواجهون إسقاط العضوية عنهم، حال تحول الائتلاف لحزب وانضمامهم إليه". وينص قانون مجلس النواب على أنه "يُشترط لاستمرار عضوية أعضاء المجلس أن يبقوا محتفظين بالصفة التي انتخبوا على أساسها، فإذا فقد أحدهم هذه الصفة، أو غَيَّر العضو انتماءه الحزبي المنتخب عنه أو أصبح مستقلاً، أو صار المستقل حزبيًا، تسقط عنه العضوية بقرار برلماني وبغالبية ثلثي أعضاء المجلس". فيما تنص المادة 110 من الدستور والتي تحدد كيفية إسقاط العضوية على أنه "لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء". عضو ائتلاف "دعم مصر"، أوضحت أن "الأمر يحتاج إلى تغيير لائحة مجلس النواب، والتي يستلزم موافقة أكثر من ثلثي أعضاء البرلمان، إلا أنه لا يوجد خلال الفترة الحالية حديث عن أن هناك نية لتعديلها". وتوقعت نصر، أن "يتم تعديل لائحة المجلس في دور الانعقاد الرابع، وليس الفصل التشريعي الحالي، خاصة أنه لم يتبق عليه سوى أسبوعين أو ثلاثة على الأكثر، متابعة: "تحول الائتلاف لحزب أفضل، لأنه سيتمكن من أداء أدوار بشكل أكثر فاعلية". وذكرت أن "الائتلاف لم يتحدث عن التحول لحزب بشكل رسمي، ولم يعرضه ذلك خلال جلسات، وإنما ما زالت الأحاديث غير رسمية، والحديث الرسمي في الغالب سيكون دور الانعقاد القادم". وقال إبراهيم خليف، عضو مجلس النواب والائتلاف، إن "الائتلاف لا زال يدرس كيفية التحول لحزب، وكذلك كيفية ضم أحزاب مثل مستقبل وطن والمصريين الأحرار وغيرهم من الراغبين للانضمام للحزب الجديد". وأوضح ل "المصريون"، أنه "من الطبيعي أن تستغرق المسألة وقتًا طويلًا، حتى يتفادى التكتل الوقوع في أي مغالطات أو مخالفات قانونية، مرجحًا أن يتم الإعلان عن التحول بشكل رسمي نهاية الشر الجاري". كان المهندس محمد السويدي، رئيس اتئلاف "دعم مصر"، صاحب الأغلبية تحت قبة البرلمان، قال إن "غياب حزب الأغلبية خلق فراغًا سياسيًا غير طبيعي". وأضاف: "نحن نشعر أننا في حاجة للتحول لحزب، ولكن لا نعلم ميعاد ذلك، وهو في المقام الأول قرار من المكتب السياسي للحزب، وجار الإعداد لتكوين الكيان الإداري لتأسيس حزب". وخلال حوار تليفزيوني له، أوضح السويدي، أن "إنشاء مقرات ائتلاف دعم مصر بالمحافظات، للشعب وليس للنواب، حيث إن أي مشكلة تُحل بتعديل في لائحة أو قرار وزاري أو تعديل قانون". وتابع: "نحاول أن نجعل المواطن شريكًا في حلول الأزمات والتحديات التي تواجهها الدولة، وحينما نشرح للمواطن يقتنع بأن الخير قادم".
