«دعم مصر» يجتمع ب«عبد العال» لمناقشة التحول إلى حزب سياسي

رئيس البرلمان: «دعم مصر» يمتلك مقومات الحزب القوي
كشف عدد من قيادات الأغلبية البرلمانية عن تفاصيل لقاء جمعهم برئيس المجلس علي عبد العال، وأهمها طرح مسألة تحول ائتلاف «دعم مصر» إلى حزب سياسي فاعل ونشط في الحياة الحزبية، مبديين حالة تفاؤل كبرى بما أسموه «المولود السياسي الجديد»، مشيرين إلى وجود حالة «تشرذم» تشجع على الخطوة التي ناقشوها مع «عبد العال».
وقد أصدر ائتلاف «دعم مصر»، بيانا رسميا، قال فيه محمد السويدي، رئيس الائتلاف: «التقى الأحد، عدد كبير من نواب الائتلاف داخل مجلس النواب، وذلك بحضور الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، وقيادات الائتلاف»؛ ليركز «السويدي» خلال بيانه على أهمية عقد مثل هذه اللقاءات لمناقشة الموضوعات التي تعرض في المجلس بشكل يثري الحياة السياسية.
وبعدها طالب رئيس الائتلاف، الدكتور علي عبد العال، بعقد ملتقى سياسي «نادي سياسي» كل أسبوعين، بحضور أحد الوزراء؛ لمناقشة القضايا والملفات الجماهيرية، مشيرا إلى أن المجلس أنجز العديد من القوانين خلال الفترة الماضية، مضيفا أنه لا بد من مناقشة القوانين داخل قاعة مجلس النواب بشكل أكبر مما هو عليه.
وشدد على أهمية مساندة النائب مصطفى الجندي، المرشح لرئاسة البرلمان الإفريقي؛ لأن نجاحه يعتبر نجاحا للبرلمان المصري ومصر بأكملها.
من جانبه، أشاد الدكتور علي عبد العال، بدور ائتلاف دعم مصر، قائلا إنه منذ تأسيسه على يد الراحل اللواء سامح سيف اليزل، يقوم بدور كبير في دعم الدولة المصرية بصفته ائتلاف الأغلبية البرلمانية، مضيفا: «"دعم مصر"، يمتلك كل المقومات ليكون حزبا قويا»، مؤكدا أنه لا يمكن للحياة السياسية أن تستقيم إلا بوجود حزب أغلبية.
وشهدت أروقة بهو «الشورى» على الاجتماع بين النواب «محمد السويدي وسعد الجمال ومحمد الغول وآخرين» مع رئيس البرلمان علي عبد العال، والمستشار أحمد سعد الدين، أمين عام مجلس النواب.
وفي تصريحاته للمحررين البرلمانيين الأحد، قال اللواء سعد الجمال، الرئيس الشرفي لائتلاف «دعم مصر»، إن اللقاء بين رئيس المجلس، بقيادات وأعضاء الائتلاف، تضمن الحديث بوضوح عن إمكانية تحويل الائتلاف إلى حزب سياسي يمثل الأغلبية النيابية في مجلس النواب، وجدوى الخطوة من عدمها.
وأضاف «الجمال»، في تصريحات للصحفيين، أن اللقاء تضمن التشاور والنقاش بين الأعضاء وبعضهم البعض، إضافة إلى الحديث عن إمكانيات تحويل الائتلاف لحزب سياسي بعد الدراسة القانونية الكاملة، على أن يتم الإعلان عن ذلك خلال الفترة المقبلة حال تم حسم الأمر بشكل نهائي داخليا.
ليدعم نائب آخر الطرح، وهو عضو الاتلاف سعيد شبايك، قائلا للمحررين البرلمانين: «إن الهدف من تأسيس حزب سياسي جديد هو العمل على وجود حزب قوي يقف خلف الدولة المصرية ويساند قراراتها»، كاشفا: «الائتلاف أجرى العديد من الاتصالات مع عدة أحزاب كبيرة كي تندمج في الكيان الجديد وهناك بالفعل من وافق أن يكون جزءا من حزب دعم مصر».
وأشار إلى وجود مفاوضات مع أحزاب المصريين الأحرار ومستقبل وطن وحماة الوطن وحزب الحرية وغيرها من الأحزاب للاندماج في الحزب الجديد.
وفي تصريحات صحفية، ذكر النائب محمد الغول القيادي بالائتلاف: «إن الحزب عقد العزم على تشكيل حزب سياسي للإثراء الحياة السياسية في البلاد، والعمل على وجود حزب قوي مساند للدولة المصرية»، مضيفا: «البرلمان يعاني الآن من تشرذم بسبب عدم وجود حزب كبير وقوى يسيطر عليه، أعتقد أن المولود السياسي الجديد سيكون نقلة كبيرة للحياة السياسية في مصر ونحن في حاجة ماسة لوجوده».
وتابع «الغول»: «رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال، أكد للنواب أن الائتلاف يضم العديد من النواب المستقلين والحزبين ولديه قدرة على تشكيل حزب سياسي قوي، وتم الاستماع لآراء قانويين ودستوريين حول إشكالية انضمام النواب المستقلين والحزبيين للحزب الجديد وهل ذلك سيتسبب في إسقاط عضويتهم وفقا للدستور، الفقهاء أكدوا أنه لن يكون هناك أية عقوبات ضد النواب حال الانضمام للحزب».
وتم تدشين ائتلاف دعم مصر، كأول تحالف داخل مجلس النواب في أبريل 2016، وذلك بعد أيام قليلة من اللائحة الداخلية الجديدة للبرلمان، ويضم الائتلاف 370 نائبا ويتألف البرلمان الذي انتخب أواخر العام الماضي وعقد أولى جلساته في يناير من 568 نائبا منتخبا بالإضافة إلى 28 نائبا عينهم الرئيس عبد الفتاح السيسي طبقا للدستور.
ووفقا للائحة يجب أن يتكون الائتلاف البرلماني من 25% على الأقل من أعضاء المجلس على أن يمثلوا 15 محافظة، وألا يقل نواب المحافظة الواحدة داخل الائتلاف عن عضوين، وتنص المادة ال6 من قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 على أنه: «يُشترط لاستمرار عضوية أعضاء مجلس النواب أن يظلوا محتفظين بالصفة التي تم انتخابهم على أساسها، فإذا فقد أحدهم هذه الصفة، أو إذا غَيَّر العضو انتماءه الحزبي المنتخب عنه أو أصبح مستقلًا، أو صار المستقل حزبيًا؛ تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس».
وتنص المادة 110 من الدستور على أنه: «لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها أو أخل بواجباتها، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه».