مصادر برلمانية: تعديل قانون مجلس النواب لإنشاء حزب "دعم مصر"

كشفت مصادر برلمانية، عن أن هناك عائقًا قانونيًا وحيدًا يقف أمام تحول ائتلاف دعم مصر، صاحب الأغلبية البرلمانية، إلى حزب سياسي، وهو المادة "6" من قانون مجلس النواب.
وأضاف المصدر، ل"الوطن"، أن المادة تنص على أنه "يُشترط لاستمرار عضوية أعضاء مجلس النواب، أن يظلوا محتفظين بالصفة التي تم انتخابهم على أساسها، فإذا فقد أحدهم هذه الصفة، أو إذا غَيَّر العضو انتماءه الحزبي المنتخب عنه أو أصبح مستقلا، أو صار المستقل حزبيا، أُسقطت عنه العضوية بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس".
وأكدت المصادر، أنه سيتم إجراء تعديل تشريعي للمادة قبل التحول إلى حزب حيث تشكلت لجنة قانونية داخل الائتلاف، لبحث الأمر ودراسة الخطوات القانونية لتحول الائتلاف إلى حزب".
وأكدت المصادر، أن تأسيس الحزب الجديد لن يكون خلال دور الانعقاد الحالي، وانه من المرجح أن يتم في دور الانعقاد الأخير للبرلمان الحالي.
وأوضح النائب ثروت بخيت عضو المكتب السياسي لائتلاف دعم مصر، صاحب الأغلبية البرلمانية، وعضو اللجنة القانونية لدراسة تحول الائتلاف إلى حزب سياسي، عدم وجود عوائق أو أشكال دستورية ولا سياسية في تحول الائتلاف إلى حزب سياسي، وقد يتم إجراء تعديل تشريعي إذا رأى المجلس النيابي ذلك من الناحية القانونية، مشيرا إلى أن هناك فراغًا سياسيًا يستوجب أن يكون هناك من 3 إلى 5 أحزاب قوية تقود العمل السياسي والحزبي.
وقال بخيت، ل"الوطن"، إن الائتلاف فكر في التحول إلى حزب سياسي، باعتباره صاحب الأغلبية البرلمانية، لا سيما مع الحاجة إلى وجود أحزاب قوية على الساحة باعتبارها أيقونة العمل السياسي.
وأضاف بخيت، أنه يجرى حاليا دراسة قانونية متأنية لتشكيل حزب سياسي، وبحث إمكانية اندماج بعض الأحزاب الموجودة حالياً لهذا الحزب، مشيرا إلى أنه لا يوجد مانع دستورى في تحول الائتلاف إلى حزب سياسي.
وشدد بخيت على أنه سيتم دراسة كل الخطوات القانونية لتأسيس الحزب، واستطلاع أراء كل أحزاب الائتلاف ومعرفة رؤية النواب حول ذلك.