الإسكان تقود أسعار السوق العقاري.. 33 ألف جنيه سعر متر شقق العلمين و11 ألف متر وحدات العاصمة.. فتح الله فوزي: الأفضل جذب مستثمرين أجانب لبناء الأبراج.. والبستاني: الحكومة تخلق أزمات السوق بأيديها

أثارت طروحات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة في العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة- جدلا واسعا بالشارع والسوق العقاري، خاصة وأنها الأعلى سعرا بين طروحات الوزارة.
وبدأت شركة سيتي إيدج، التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية- حجز شقق أبراج العلمين الجديدة على ساحل البحر المتوسط، بمساحات من 90 إلى300 متر مربع، وجميعها تشطيب كامل، ومتوسط سعر المتر يصل إلى 33 ألف جنيه، والتسليم خلال سنتين، ومقدمات الحجز تبدأ من 150 ألف جنيه، للوحدة غرفة واحدة، 200 ألف جنيه- غرفتي نوم، و300 ألف جنيه- 3 غرف نوم، و500 ألف جنيه للوحدة 4 غرف نوم، والمقدم يبدأ من 10%، وتسهيلات تصل إلى 7 سنوات.
كما طرحت الوزارة أكثر من 2000 وحدة سكنية بالحي السكني بالعاصمة الإدارية، بسعر 11 ألف جنيه للمتر، وأكد عاملون بالسوق العقاري، أن طروحات الوزارة تشعل السوق، وهي تقود هوجة أسعار غير مسبوقة بالقطاع العقاري.
نظرة الدولة
المهندس فتح الله فوزي رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، علق قائلا: "إن المشكلة الأساسية هي نظرة الدولة للأرض كسلعة تجارية، توفر لها دخلا إضافيا للموازنة العامة، وليس عنصرا للتنمية، وهي تحتكر الأرض، وتتحكم في أسعارها وطروحاتها".
وأضاف: "كان من الأفضل جذب مستثمرين أجانب لبناء أبراج العلمين الجديدة، وتوجيه استثمارات الأبراج في ترفيق الأراضي الصناعية، وإقامة مشروعات إنتاجية تخدم الاقتصاد الوطني، ويجب على الحكومة إعادة ترتيب أولوياتها، وخاصة في ظل ارتفاع العجز بالموازنة العامة للدولة، لافتا إلى ضرورة الاستثمار في ترفيق الأراضي الصناعية".
وأشار إلى أن الحكومة هي الجهة الوحيدة المحتكرة لبيع الأراضي، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، ويجب السماح للقطاع الخاص بالحصول على الأراضي وترفيقها، وإعادة طرحها على المستثمرين، بما يساهم في زيادة المعروض منها، وإنعاش حركة القطاع، بما يخدم الاقتصاد الوطني بشكل عام.
وأوضح أنه لتوفير عوامل النجاح للعلمين الجديدة، لابد من إنشاء بها مصانع وجامعات ومنظومة متكاملة، حتى نضمن تعميرها وتشغيلها طوال العام.
ملاحظات
ومن جانبه، قال المهندس محمد البستاني عضو غرفة التطوير العقاري، إن هناك العديد من الملاحظات على طروحات وزارة الإسكان في العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، لافتا إلى أن هذه الطروحات لا تناسب إلا في فئة قليلة جدا من المواطنين.
وأوضح أن الوزارة تضع العديد من الشروط على الأراضي المخصصة للمستثمرين، ومنها خفض الكثافة السكانية على مساحة الأراضي التي تطرحها، وذلك يؤدى للمزيد من ارتفاعات الأسعار، مشيرا إلى أن حل الأزمة يكون من خلال التوسع في طرح الأراضي بأسعار مخفضة، وزيادة الكثافة السكانية على الأراضى المطروحة، ونشر ثقافة الشقق الاستوديو والمساحات الصغيرة 50 مترا، وإلا ستزداد مرة أخرى العشوائيات.
وأكد البستاني على أن الحكومة خلقت هذه المشكلات بأيديها، وهي تجبر المواطن للذهاب للعقار المخالف والعشوائيات، حيث تتناسب أسعارها مع ظروفه الاقتصادية، والطبقة المتوسطة بدأت تتلاشى وتختفي من السوق، والحل في المساحات الصغيرة والإسكان الاقتصادي، وحل أزمة محدودة الدخل ونحتاج لتغيير ثقافتنا السائدة سواء في السكن أو المعيشة؛ ولابد من حلول واقعية للمشكلات.
وأوضح أن السوق لا يحتاج إلى طروحات الإسكان الفاخر والتي تطرحها وزارة الإسكان وتؤثر سلبيا على القطاع.
نتيجة عكسية
فيما قال أحمد بدر الدين مدير تطوير الأعمال بمجموعة درة، إن هناك توجه من الدولة لجمع المزيد من الموارد المالية من العقار وطروحات الأراضي، محذرا أن سياسات الإسكان الحالي، تقودنا لفقاعة عقارية بأيدينا، و"أي حاجة تشتغل عليها زيادة عن اللزوم تعطي نتيجة عكسية".
وأوضح أن السوق العقاري يحمل فوق طاقته كثيرا، ويجب زيادة الاهتمام بالقطاعات الاقتصادية الأخرى، ومنها الصناعة والزراعة والسياحة، ولا يجب أن يكون هناك اعتماد كلي على القطاع العقاري، ولابد من تنشيط القطاعات الأخرى لجذب موارد جديدة للدولة، وجذب أموال واستثمارات من الخارج.
وعلق على طرح شقق أبراج العلمين الجديدة، وقال: "كان من الأولى أن نهتم بالإسكان المتوسط"، مشيرا إلى أن ارتفاع تكلفة التنفيذ وارتفاع معدلات التضخم وارتفاع الأسعار يزيد من الضغوط على الطبقة المتوسطة، وستؤدي لهدوء حركة البيع بالقطاع.
وأكد أن السوق شهد بالفعل منذ بداية العام حالة تباطؤ في حركة البيع، ومنذ بداية العام، وللأسف الشديد الأسعار في مصر ترتفع ولا تنخفض، وذلك يزيد من مخاوفنا من جمود السوق والدخول في أزمة كبيرة.
وشدد على أهمية أن تتخلى الحكومة عن دورها كمستثمر، ومن الأفضل الدخول في مشروعات شراكة مع القطاع؛ لأن ما تقوم به حاليا منافسة غير عادلة مع القطاع الخاص؛ ضاربا المثال بأسعار متر وحدات دار مصر بمدينة الشيخ زايد، تطرحها الوزارة ب10 آلاف جنيه، في حين سعرها أعلى من ذلك بكثير في القطاع الخاص، وذلك يضعف القدرة التنافسية للشركات الخاصة، وتؤدي إلى حالة ارتباك بالسوق، ومع ارتفاع أسعار الأراضى يضعف القدرة التمويلية للشركات، ويؤدي لمشكلات ضخمة بالقطاع، بما ينعكس سلبيا على الاقتصاد الوطني بشكل عام.
"نقلا عن العدد الورقي..."