ارتفاع أسعار الأراضي يثير أزمة بين الإسكان والمستثمرين العقاريين.. مطور: الحكومة تبحث عن موارد مالية دون الاهتمام بالتنمية.. البستاني: آليات الطرح تفتح الباب للسماسرة والتجار

أزمة جديدة تطل برأسها بين مستثمري القطاع العقاري والحكومة ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بسبب إصرار الوزارة على رفع أسعار الأراضي المطروحة، علاوة على منافسة القطاع الخاص في تنفيذ وحدات سكنية مميزة ضمن مشروع الإسكان المتوسط "دار مصر" أو الإسكان الاجتماعي المميز بأسعار أقل كثيرا من الشركات باعتبار أن الوزارة مالكة للأراضي وتتمتع بمنافسة غير عادلة مقارنة بالقطاع الخاص.
تحديات كثيرة
قال المهندس محمد البستاني عضو شعبة الاستثمار العقاري، رئيس مجلس إدارة شركة البستاني للتنمية العقارية، إن ارتفاع أسعار الأراضي التي تطرحها وزارة الإسكان أحد أهم الأسباب في ارتفاع تكلفة التشييد والبناء، علاوة على أن هناك الكثير من الملاحظات على آليات طرح الأراضي التي تفتح الباب للمتاجرة بها وعدم تنميتها واعادة بيعها للمطورين العقاريين بأسعار مغالى فيها بشكل كبير.
وأشار إلى أن السوق العقارية تشهد الكثير من التحديات بعد قرار الحكومة تعويم الجنيه، وارتفاع الدولار لمعدلات غير مسبوقة وما تبعه من ارتفاعات كبيرة في تكلفة التشييد والبناء.
انهيار الشركات
وقال البستاني، إن الظروف الصعبة التي يعاني منها السوق حاليا ستؤدى لتصفية وانهيار بعض الشركات العقارية، ونهوض شركات أخرى.
وأشار إلى أن قرارات الحكومة الأخيرة ورفع أسعار الفائدة بالبنوك ومتاجرة البعض في الدولار أدت إلى سحب السيولة من السوق، بما دفع بعض المستثمرين لإعادة النظر في استثماراتهم بالقطاع العقاري.
نقص السيولة
ومن جانبه، قال المهندس أحمد بدر الدين مدير تطوير الأعمال بمجموعة درة، إن هناك 3 عوامل تؤثر سلبيا على السوق العقارية، وهى ارتفاع أسعار الأراضي وأسعار الفائدة وتكلفة التمويل بالبنوك ونقص السيولة لدى المواطنين، ونحتاج لحلول غير تقليدية من خارج الصندوق لمواجهة هذه التحديات وهى تتمثل في طرح الأراضي مجانا بضوابط معينة أو بأسعار مخفضة، بغرض تعمير وتنمية الأراضي.
وأضاف أن سعر متر الأرض تجاوز 4 آلاف جنيه، ومع زيادة تكلفة البناء والتشييد سيصل سعر المتر السكني لما يزيد عن 12 ألف جنيه.
وأوضح أن بحث الحكومة عن موارد مالية وقانون المناقصات والمزايدات أحد الأسباب الأساسية وراء ارتفاع أسعار الأراضى وخاصة وان هذا القانون سمح بدخول السماسرة والتجار في مزايدات الأراضي وساهموا بشكل مباشر في رفع الأسعار بشكل غير طبيعي، وهذه الزيادات يتحملها المستهلك النهائي.