برلماني: تأخر قانون التسجيل العقاري يهدر مليارات الجنيهات على الدولة

اتحاد التمويل العقاري ينتهي من تعديلات قانون التسجيل
طالب المهندس علاء والي، عضو مجلس النواب، الحكومة بسرعة عرض مشروع قانون التسجيل العقاري على مجلس النواب لتلافي ضياع المليارات على خزانة الدولة.
ولفت إلى أن الغالبية العظمى من ثروة مصر العقارية غير مسجلة بسبب صعوبة إجراءات التسجيل العقاري المعقدة وارتفاع تكلفتها وطول مدة التسجيل التي قد تصل إلى عام أو يزيد وكثرة جهات الاختصاص، مما أدى إلى عزوف أصحاب العقارات من المواطنين والشركات عن السير في إجراءات تسجيل ملكية العقارات السكنية.
وأوضح النائب "علاء والي" في تصريح للمحررين البرلمانيين، أن تلك الإجراءات جعلت من تسجيل العقارات كابوسًا لأي صاحب وحدة سكنية أو أرض، ومن ثم تذهب الأغلبية للابتعاد عن تلك الإجراءات، ولم تعد لدى الدولة معلومات محددة عن الثروة العقارية في البلاد، ومن ثم لا يمكنها فرض رسوم أو ضرائب على تلك الأصول وتضيع معها المليارات على خزانة الدولة.
وأضاف علاء والي أن تطبيق المنظومة يعد الحل الأمثل للحفاظ على الثروة العقارية، والتوجه الأفضل نحو دفع الاستثمارات بالقطاع وتنميتها من خلال إنجاح عدد من الآليات وأهمها تصدير العقارات وجذب رؤوس الأموال الأجنبية إلى السوق المصرية، بالإضافة إلى فتح المجال لشركات التمويل العقاري، التي عانت طوال سنوات من عقبات القانون.
وطالب المهندس علاء والي، عضو مجلس النواب، بسرعة عرض مشروع القانون على البرلمان خلال الأيام القادمة، وإعلان الحكومة عن فتح باب التسجيل العقاري بالمجان أمام أصحاب العقارات دون أي مصروفات أو رسوم مالية وبطرق سهلة ومبسطة سواء كانت إلكترونية أو ورقية وذلك لتشجيع أصحاب العقارات على التسجيل السريع حفاظًا على حق الدولة مستقبلاً.