الأطباء تدعو لعمومية طارئة وتفشل في جمعهم.. عدم اكتمال النصاب.. حسين خيري: نمر بأزمات متعددة آخرها حبس عضو وعزله من وظيفته.. ومنى مينا: «الأطباء لو زهقوا هيسافروا يشتغلوا في الخارج»

مطالب في عمومية الأطباء بعدم علاج أعضاء النيابة بالمستشفيات الخاصة
دعت النقابة العامة للأطباء أعضاءها لحضور الجمعية العمومية الطارئة المنعقدة اليوم الجمعة، لمناقشة 3 قضايا، وهي الإجراءات المقرر اتخاذها لدعم الطبيب محمد حسن، المتهم بتعطيل عمل النيابة وإهانتها، لمجرد أنه لم يستطع ترك مكان عمله فور استدعاء النيابة له، فضلا عن مناقشة تعديل لائحة كليات العلوم الصحية وإطلاق مسمى أخصائى على خريجيها ومناقشة التعسف ضد الأطباء.
فشل الجمعية
في البداية فتحت النقابة العامة للأطباء باب التسجيل لأعضائها للمشاركة في الجمعية العمومية الطارئة، ولكن أعلن الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء فشل الجمعية لعدم اكتمال النصاب القانوني التي كان من المقرر لها حضور 1000 طبيب لاكتمال النصاب.
أزمات النقابة
وأعلن نقيب الأطباء الدكتور حسين خيري، أن الأطباء يمرون بأزمات متتالية كان آخرها ما حدث مع الدكتور محمد حسن.
وقال خيري: "كلنا مستشعرون بالأزمة وبالتعسف الذي يتم ضد المهنة والأطباء.. زاد تغول بعض الكليات تحت مسمى العلوم الطبية على تخصص الأطباء".
وأضاف خلال اجتماع الجمعية العمومية، أنه كان هناك مخاطبة بين دار الحكمة وبين جهاز التنظيم والإدارة لإلغاء لقب أخصائي الذي تطلقه بعض هذه الكليات على أعضائها.
وتابع: "الجهاز خاطب وزارة الصحة، وآخر شيء وزير الصحة أظهر لنا أمس أوراقا تقول إن هناك مقترحات باسم مشرف تصوير طبي فيما يخص الفنيين في مجال الأشعة".
وفيما يتعلق بقضية الطبيب محمد حسن، قال إن النقابة تقدر عمل القضاء، متابعا :"النقابة ستستكمل كل وسائل الدعم القانوني".
وعلق: "سنستأنف على الحكم ونسعى لمقابلة وزير العدل لعرض القضية عليه، كما قابلنا وزير الصحة عدة مرات والتقى الطبيب وخاله وطمأنهم".
منع العلاج لأعضاء النيابة
وطالب الدكتور إبراهيم الزيات، نقيب أطباء الدقهلية، نقابة الأطباء بإصدار قرار مجلس بتوجيه الأطباء بمنع علاج جميع أعضاء النيابة، وعدم علاجهم داخل المستشفيات الخاصة، مشيرًا إلى أن أمامهم المستشفيات العامة، يعالجون بها مثل باقي الشعب المصري.
وأشار نقيب أطباء الدقهلية خلال كلمته في الجمعية العمومية الطارئة أن فشل اكتمال النصاب القانوني دليل على فشل النقابة، مطالبًا بعقد انتخابات نقابية مبكرة نتيجة فشل المجالس الحالية.
وطالب الدكتور محمد نصر، نقيب أطباء الجيزة، بحق الأطباء والمستشفيات الخاصة الامتناع عن علاج الهيئات القضائية أو إلغاء تعاقدات المستشفيات معهم.
مني مينا
وفي نفس السياق، أكدت الدكتورة مني مينا، أمين مساعد نقابة الأطباء، أنها تحزن لعدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية الطارئة المقررة لمساندة طبيب وقع عليه ضرر وعقوبة شديدة بالسجن والعزل من الوظيفة، نتيجة عدم رغبته في ترك قسم الاستقبال بمفرده دون وجود طبيب، حرصًا على المرضى، وكذلك امتهان مهنة الطب.
وأشارت في كلمتها إلى أن الأطباء "لو قرفوا هيسافروا خارج مصر.. لكن المرضى من يعالجهم؟" وذلك بعد حصول خريجي كليات العلوم الصحية على لقب اختصاصي.
وأكدت مني مينا أن الدعوة للجمعية تكون لمساندة المجلس في قرارات لدعم المهنة والأعضاء، لافتة إلى أنه سيتم عقد اجتماع مجلس طارئ يتخذ فيه قرارات منها توقف العمل مدة أسبوع في القطاع الخاص إنقاذًا للمهنة.
وأوضحت أن حالة الإحباط تسود جميع الأعضاء، مشيرة إلى وجود عدد من الإجراءات الاحتجاجية المشروعة التي يحميها القانون، للدفاع عن حقوقهم، وأكدت أن نسبة من الأطباء أصبحت تخشى تنفيذ حقوقها في وسائل الاحتجاج المشروعة عالميًّا.