تفاصيل تقرير الحساب الختامي للعام المالي 2016-2017

بدأ مجلس النواب برئاسة علي عبد العال خلال جلسته العامة، الإثنين، مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن التقرير العام بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة وحساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وحساب ختامي الخزانة العامة للسنة المالية 2016 / 2017.
وقدرت الإيرادات بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016 / 2017 بمبلغ قدره نحو 669.7 مليار جنيه تم تعديل اعتمادات الإيرادات بالزيادة بمبلغ قدره نحو 96.1 مليار جنيه ليصبح الربط المعدل للإيرادات بمبلغ قدره نحو 765.8.
وأسفر حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016 / 2017 عن إجمالي استخدامات بقدره نحو 1317.7 مليار جنيه منها مصروفات قدرها نحو 1.31.9 مليار جنيه وحيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية بمبلغ نحو 12 مليار جنيه وسداد قروض محلية وأجنبية بمبلغ قدره 273.8.
كما بلغ إجمالي الإيرادات ومتحصلات الإقراض ومبيعات الأصول نحو 664.4 مليار جنيه منها الإيرادات بمبلغ وقدره 5.2 مليارات جنيه والاقتراض بمبلغ وقدره نحو 653.4 مليار جنيه تم تغطيته عن طريق الاقتراض من مصادر محلية وأجنبية وإصدار الأوراق المالية بخلاف الأسهم من القطاع المالي المصرفي وغير المصرفي وغيره من مصادر التمويل.
وتضمن التقرير تعديل تقديرات إجمالي اعتمادات استخدامات وموارد موازنة الخزانة العامة للدولة للسنة المالية 2016 / 2017 بالزيادة بمبلغ قدره نحو 54.2 مليار جنيه ليصبح الربط المعدل مبلغ وقدره نحو 632.1 مليار جنيه.، كما تضمنت التعديلات الموارد تعديلا بالزيادة يقدر بنحو 54.2 مليار جنيه للاقتراض وإصدار الأوراق المالية لتمويل عجز الموازنات ليصبح الربط المعدل مبلغ وقدره نحو 629.1 مليار جنيه، كما أسفر الحساب الختامي عن إجمالي استخدامات وموارد بمبلغ قدره نحو 647.9 مليار جنيه وتتضمن موارد خزانة عامة مبلغا قدره نحو 644.2 مليار جنيه تم تمويله بالاقتراض وبالأذون والسندات على الخزانة العامة من الأسواق المحلية والخارجية ومن الجهاز المصرفي وغيره.
وأرجع تقرير اللجنة زيادة قيمة التعديلات في السنة المالية 2016 / 2017 مقارنة بالسنة المالية 2015 / 2016 إلى القرارات الاقتصادية التي كان من الصعب توقعها وتحديد آثارها مع تحفظها في الوقت نفسه حيث اعتبرت التعديلات لا تتفق مع اعتبارات الدقة الواجب مراعاتها عند إعداد تقديرات الموازنة العامة للدولة في ضوء المعايير والضوابط التي وردت في نصوص اللائحة التنفيذية للقانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة وتعديلاتها.
وأكد الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة، أنه بالنسبة لتضخم الدين المحلي فاللجنة أوصت بتنازل جزء من الدين مقابل نسبة في ملكية أسهم المشروعات القومية العملاقة وهو ما يعطي مصداقية للمشروع ويقلل الدين، وأكد اللجنة في توصياتها بتقرير الحساب الختامي بمراعاة الدقة لدى تقدير اعتمادات بنود استخدامات الموازنة ومتحصلات إيراداتها والحد من التعديلات على اعتمادات الموازنة والتي تتكرر سنويا.
وأكد التقرير استمرار الاختلال الذي تعاني منه الموازنة العامة متمثلا في التزايد المستمر في عجز الموازنة وهو ما لا يتفق مع اعتبارات الاستقرار الاقتصادي وأن السياسة المالية الفعالة هي التي تستطيع أن تحقق الاستقرار عن تحقيق التوازن الهيكلي للموازنة، وطالبت اللجنة بحزمة من السياسات والإجراءات التي تكفل الحد من تزايد الفجوة بين إجمالي الاستخدامات وجملة الإيرادات والمتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول
كما أوصت اللجنة بإحالة واقعتي عدم اعتماد مجالس إدارات بعض الهيئات الاقتصادية لحساباتها الختامية واعتماد مجالس إدارات بعض الهيئات لحساباتها الختامية بعد المواعيد المقررة، وأوصت بتشكيل لجنة لفض التشابكات المالية الموجودة بين بعض الهيئات ووزارة المالية، وشددت اللجنة على ضرورة الإنفاق في حدود الاعتمادات المخصصة بالموازنة وعدم تجاوزها ووضع أولويات لأوجه هذا الإنفاق ورفع كفاءته، وأكدت اللجنة على ضرورة تخفيض الاعتمادات المخصصة للدعاية العامة في الموازنات إلى أدنى تقديراتها، وطالب التقرير بتشكيل لجنة من متخصصين لفحص أرصدة الديون المستحقة للحكومة وتحديد الأرصدة التي يمكن تحصيلها.
من جانبهم استعرض ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات، أهم الملاحظات التي رصدها على الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2016-2017 مؤكدا أن العبء يزداد من سنة إلى أخرى ما يعوق الدولة عن الإنفاق على الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية ووصول الدعم لمستحقيه.
وقال إن الجهاز رصد اتساع الفجوة بين الاستخدامات والإيرادات بقيمة 15 مليار جنيه عن المستهدف، لافتا إلى أنه على الرغم من انخفاض الاستخدامات الفعلية يوفر نحو 96.8 مليار إلا أن الفجوة زادت نتيجة عدم تحقيق المستهدف من الإيرادات بنقص بلغ نحو 111 مليار جنيه.
وأضاف أن الدين العام الحكومي في 30 يونيو 2017 سجل زيادة قدرها 309 مليارات جنيه بنسبة 32%، مع ارتفاع أعباء خدمة الدين العام الحكومي خلال العام المالي 2016-2017.
وأكد وزير المالية عمرو الجارحي، أن العام المالي 2016-2017، تعرض لمتغيرات اقتصادية عنيفة على رأسها ارتفاع الفوائد، وتغير سعر الصرف، بتعويم الجنيه المصري، وأيضا اختلاف أسعار المواد البترولية حيث كان موضوع له متوسط 40 دولارا، إلا أن متوسط سعره في هذا العام كان 50 دولار، مؤكدا على أن هذه المتغيرات الاقتصادية العنيفة أثرت بشكل كبير على تقديرات الموازنة، إلا أنه عملت أيضا على تحقيق بعض النتائج الإيجابية متمثلة في خفض نسبة العجز الكلى مقارنة بالعام الماضي، وهذا مستهدف إيجابي.
ولفت وزير المالية إلى أن المستهدف الإيجابية أيضا بالرغم من هذه المتغيرات، هو التحسن في الإيرادات مقارنة بزيادة المصروفات، متابعا:" ده مستهدف كويس يساعد على خفض عجز الموازنة"، مشيرا إلى أنه بالرغم من ذلك إلا أنني أطمئن الجميع في أننا مستمرين في هذا الاتجاه والسياسة والذي ستصل بنا إلى خفض عجز الموازنة الكلى 9.8%، مع توفير فائض أولى وهذا أمر إيجابي.
من جانبه أكد النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، أن خسارة الهيئات الاقتصادية لابد له من حل جذري، مؤكدا على أن الحكومة ملزمة بالأخذ بتوصيات البرلمان بشأن خسائر هذه الهيئات الاقتصادية والتغلب على إشكالياتها، حفاظا على مستقبل مصر، حتى لا تتحمل الأجيال القادمة أي ضغوطات مالية.