تمرير قانون «التجارب السريرية» بعد ولادة متعسرة.. النواب: يمنع استخدام المصريين كفئران تجارب لدى شركات الأدوية.. الوزير: يقضي على الفساد.. المشد: يضمن حقوق المرضى

وافقت لجنة الصحة بمجلس النواب على مشروع قانون البحوث الطبية والإكلينيكية المقدم من الحكومة، عقب ولادة متعثرة، ويبقي عرض المشروع على الجلسة العامة لإقراره بشكل نهائي، لينهي حقبة كبيرة من السنوات ظل فيها كثير من المصريين عبارة عن فئران تجارب لأبحاث طبية على المستوي المحلي والعالمي.
جدل واسع
مشروع القانون شهد خلال مناقشته بلجنة الصحة بالبرلمان جدلا واسعا وخلافا واضحا بين لجنتي الصحة والتعليم بالمجلس حول من له أحقية مناقشة المشروع بجانب خلافهم أيضا على عدد من المواد.
وتضمن المشروع مجموعة من الضوابط التي من شأنها الحفاظ على حقوق وخصوصية المرضى الخاضعين للتجارب، والأخذ في الاعتبار معايير البحث الدولية دون تعريض حياة المرضى للخطر أو إجبارهم على الخضوع للتجارب بجانب الحفاظ على حقوقه.
جلسة استماع
وكشفت مصادر برلمانية مطلعة أن مشروع القانون المشار إليه سيقر بدور الانعقاد الحالي المقرر له حتى نهاية يوليو المقبل، وأن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب سيعقد جلسة استماع موسعة بالجلسة العامة خلال الفترة المقبلة للاستماع لكافة الآراء، والاستعانة برأي متخصصين لضمان الخروج بالقانون في صورة متكاملة تدفع في اتجاه تطوير البحث العلمي في مجال العلوم الطبية والأدوية.
دائرة النور
وقال سامي المشد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن مشروع قانون التجارب الإكلينيكية، المعروف إعلاميا بالتجارب السريرية يخرج الأبحاث الطبية، خاصة التي تجري على المرضى، من دائرة السرية وبالمخالفة للقانون والأخلاق، إلى دائرة النور، بما يضمن في النهاية حقوق المرضي الذين تجري عليهم التجارب، وضمان عدم إلحاق الضرر بهم.
حماية المصريين
وسبق أن قال الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة أمام لجنة الصحة بمجلس النواب، إن مصر في أمس الحاجة لإقرار قانون التجارب الإكلينيكية بهدف حماية المصريين من استغلالهم في تجارب شركات الدواء المحلية والأجنبية.
وأضاف وزير الصحة: "كثير من هذه الشركات استخدمت المرضي المصريين كفئران تجارب لأدويتهم الجديدة، وحان الوقت للقضاء على هذه الظاهرة من خلال تشريع قوي يضمن حقوق هؤلاء المرضي، وفي نفس الوقت يعمل على تطوير الأبحاث العلمية الجديدة وفقا للمعايير العالمية".
وتابع الوزير أمام لجنة الصحة بالبرلمان"يهدف القانون أيضا إلى حماية العينات التي يتم أخذها من المرضي المصريين، ومنع تهريبها للخارج، أو بيعها واستغلالها، بجانب حماية الباحثين ومنع الفساد الموجود في هذا القطاع".