قال النائب سامي المشد، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، وعضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن اللجنة انتهت من مناقشة مشروع قانون التجارب السريرية وتم إحالته إلى جدول أعمال الجلسة العامة تمهيدًا لمناقشته وإقراره نهائيا، مشيرًا إلى أن اللجنة أرفقت ملاحظات أساتذة الجامعات والبحث العلمي حول القانون في تقريرها لمناقشتها أيضا بالجلسة العامة. وأضاف أنه لا يوجد مبرر للجدل المثار حاليا حول القانون، مؤكدا أن القانون لم يغفل دور أساتذة الجامعات والبحث العلمي كما يدعي البعض، فهؤلاء شركاء أساسيين في تطبيق القانون، وفيما يخص اللائحة التنفيذية للقانون فالأولى أن يضعها وزير الصحة بصفته المسئول عن قطاع الصحة في مصر، مشيرًا إلى أن القانون لن يحول المرضى لفئران تجارب كما يصفه البعض، فالتجارب السريرية كانت تحدث بالفعل لكن في السر بعيدا عن أعين الدولة، لذلك تم تشريع هذا القانون لتقنين الوضع القائم والحفاظ على حقوق وخصوصية المرضى الخاضعين للتجارب. وأكد أهمية قانون التجارب السريرية وما يمثله من إضافة للبحث العلمي في مصر، لافتا إلى أن التجارب ستراعي معايير البحث الدولية دون تعريض حياة المرضى للخطر أو إجبارهم على الخضوع للتجارب.