«الصيادلة» تتقدم بملاحظتها حول مواد مشروع قانون التجارب السريرية

تقدم نقيب الصيادلة دكتور محي عبيد، وعضو مجلس نقابة الصيادلة دكتور مصطفى الوكيل، بملاحظات النقابة على بعض مواد مشروع قانون التجارب السريرية «تنظيم البحوث الطبية والإكلينيكية» على المرضى المتطوعين، وذلك خلال جلسة استماع عقدت اليوم الأربعاء، للجنة الصحة بمجلس النواب، بحضور دكتور عمرو مروان وزير الدولة لشئون مجلس النواب.
وقال نقيب الصيادلة، في بيان عن النقابة، مساء أمس الأربعاء، إن ملاحظات النقابة على القانون تضمنت 7 نقاط، وهي ضرورة إضافة القانون رقم 64 لسنه 2010 بشأن مكافحة الإتجار بالبشر إلى مواد الإصدار، إضافة إلى أن القانون أغفل تمثيل النقابات الطبية المختصة، وكذا وجود ممثلين عن المبحوثين بالمجلس الأعلى لأخلاقيات البحوث الطبية.
وأضاف أن القانون لم يذكر آليات تشكيل اللجان المؤسسية لأخلاقيات البحوث الطبية، وكذا الهيئات القومية للرقابة، كما أغفل دور الدولة في رعاية الباحثين وأبحاثهم وحماية إبتكاراتهم، والعمل على تطبيقها وكذا حقوق الملكية الفكرية.
وأوضح «عبيد»، أن مقترحات النقابة تضمنت أيضًا ضرورة وجود مواد توضح دور الدولة في دعم شركات الدواء القومية وتشجيع الاستثمار في البحث العلمي؛ تمهيدًا لخلق مناخ مناسب للتصدير، إضافة إلى توضيح صفة الممثل القانوني للفئات المستحقة لحماية إضافية ودرجة قرابتهم لهم، وفي حال عدم وجود ممثل قانوني من الدرجة الأولى والثانية يجب أن توضح اللائحة التنفيذية اختصاص المجلس الأعلى بتعيين ممثلًا قانونيًا للحالات التي يتوجب فيها البحث بغرض العلاج مما فيه صالح تلك الفئات.
ومن جانبه، قال دكتور مصطفى الوكيل، وكيل النقابة للتخطيط والتنسيق الخارجي، إن النقابة كان لديها تخوفات من القانون، ولكن بعد دراسة القانون أرى أنه جيد في مجمله، ولدينا عليه بعض الملاحظات، وتم تسليمها إلى لجنة الشئون الصحية بالمجلس، المنوط بها مناقشة وصياغة مواد القانون.
وصرح «الوكيل»، بأنه كان يجب أن يسبق هذا القانون قانون الهيئة المصرية للدواء؛ لأن به جزء ينظم البحوث الإكلينيكية، والعمل على تطوير قطاع الدواء، وطالب بسرعة مناقشة قانون الهيئة.
وذكر أن النقابة طالبت في المادة «9» الفقرة «1» باستبدال كلمه إعداد بكلمة «وضع»؛ حيث إن المجلس الأعلى هو المنوط به وضع تلك المعايير والضوابط واللوائح وليس فقط اقتراحها.
وطالب بتعديل بعض المواد، التي تتعلق بدعم الباحثين، مضيفًا أن الدستور المصري أكد على تشجيع البحث العلمي وخصص ميزانية له.
وأكد أنه كان هناك تجاوبًا لملاحظاتنا من جانب الوزير عمر مروان وكذا رئيس ووكيل لجنة الصحة، مضيفا أن القانون يحقق فائدة كبيرة للبحث العلمي، والتقدم بمجال صناعة وتصدير الدواء ويضمن حقوق المبحوثين.