«الحق في الدواء» يطالب بمنع تطبيق قانون التجارب على المرضى النفسيين

طالب المركز المصري للحق في الدواء، لجنة الصحة بمجلس النواب بتعديل بعض النقاط في قانون التجارب الإكلينيكية، والتي تضمنت الأخذ في الاعتبار عدم الموافقة على أي أبحاث أو تدخلات بحثية طبية دون حصول الجهة على اعتماد للبحث في دولة المنشأ؛ حتى لا يتحول المريض المصرى لحقل للتجارب حتى لا يصدم بالمادة 60 من الدستور المصرى الذي يحرم الاعتداء على جسد الإنسان أو تشويهه ويجب أن تتضمن اللائحة التنفيذية للقانون على ذلك.
وطالب المركز بضرورة أن يتوافق البحث والتدخل الطبى مع المعايير الأساسية لسلامة المريض ووضع إرشادات الممارسات السريرية الجيدة.
وشدد على ألا يتم تجربة أي علاج أو مستحضر جديد دون توافر أدلة كافية تؤكد انتفاء الضرر منه واعتماده دوليا مع وضع زمن للأبحاث وأن لا تتكرر هذه الأبحاث حال فشلها مرة أخرى وأن لا يتضمن البحث العيادات الخاصة.
وأوضح عدم تولى باحث التجربة أي مناصب رسمية بالأجهزة أو الوزارات لضمان عدم تضارب المصالح وأن ترسل إلى المجلس الأعلى الذي يتولي مسئولية الأبحاث الإكلينيكية قبل الموافقة على إجرائها إلى جهاز المخابرات المصرى لاستطلاع الرأى بغرض الحفاظ على الأمن القومي.
وشدد المركز على حظر خروج العينات أو البيانات أو المعلومات البحثية إلى الخارج دون وجود موافقة مسبقة من الأجهزة المختصة.
وتابع: "ضرورة أن يحظر على النساء الحوامل من الخضوع للبحث نهائيا وعلى الأطفال الذين يقل عمرهم عن 18 سنة من الخضوع للبحث إلا إن كانوا مرضي والبحث يخص مرضهم ويجب أن يحظر على المرضى النفسيين خاصة نزلاء المستشفيات النفسية الخضوع للتجربة نهائيا حيث يتعارض خضوع تلك الفئات مع المواثيق الدولية، وحقوق الإنسان وحقوق الطفل والحقوق التي تحمي المرضى النفسيين خصوصا إعلان جنيف لحقوق الإنسان والمدونة الدولية لآداب المهن الطبية".
وأكد المركز أنه يجب أن تقام عمليات التداخل البحثي والطبي في المستشفيات الجامعية بصفتها في الأساس عملا بحثيا علاجيا وأيضا حتى يمكن مراقبتها في أي وقت وأن يحظر تماما إجراء التجربة في المستشفيات الخاصة نظرا لاحتمال وجود تضارب مصالح أو شبهات أو تكتلات مصالح في هذا الأمر.
واستطرد المركز:" أغفل القانون تمثيل النقابات المهنية والمجتمع المدنى وكذلك ممثلون للمبحوثين لضمان حقوقهم وكذا يجب ضرورة توضيح الدور القانوني لوكيل المبحوثين ودرجة القرابة بهم حتى الدرجة الثانية فقط".
وتابع: "كما يجب على المبحوث أن يعلم مسبقا بالآثار الجانبية التي قد يتعرض لها وأن تكون هناك وثيقة تأمين باسم العملية والباحث الرئيسي في إحدى الشركات المصرية للإنفاق على المبحوثين في حالة حدوث أضرار".
وشدد المصري للحق في الدواء، على وضع شروط حاكمة لاختيار المبحوثين حتى يتم منع الوسطاء والسماسرة الذين يستخدمون الأموال لجمع هؤلاء المبحوثين.