أكد عبدالسلام أبو زيد، خبير التأمين الاستشارى، على أهمية تغيير قانون التأمين الاجبارى على السيارات رقم 72 لسنة 2007 الخاص بالتأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية، واستبداله بمقترح جديد يقوم على ربط قسط التأمين على السيارات بمقدار ما تستهلكه السيارة من وقود، وذلك عن طريق فرض زيادة محددة على سعر لتر وقود يتم تخصيصه لمواجهة التعويضات الواجب سدادها للمتضررين من حوادث المركبات، مضيفًا أن هذا المقترح سيضمن أن تكون جميع السيارات المرخصة وغير المرخصة مؤمن عليها تلقائيًا لأغراض المسئولية المدنية عن الحوادث التى تنشأ بسببها. وقال "أبو زيد"، فى تصريح ل "فيتو"، إن تطبيق ذلك المقترح سيخفف مسئولية الصندوق الحكومى الذى يتحمل التعويضات عن السيارات المجهلة، بالاضافة الى أنه سيحقق العدالة الاجتماعية من خلال تحميل من يستخدم سيارات أكثر غلاءً وأكثر استهلاكًا للوقود أقساطًا أكبر، مضيفًا أن السيارات والمركبات التى لا تحمل لوحات مرورية خصوصًا فى المناطق العشوائية ستقوم بسداد حصتها من قسط التأمين بشكل تلقائى، بالإضافة إلى قدرة المقترح الجديد على توفير المصاريف الإدارية التى تدفعها شركات التأمين لمندوبيها وموظفيها لإصدار الوثائق. واقترح "أبو زيد" أن تقوم وزارة البترول بتحصيل تلك الأقساط وإيداعها بالصندوق الحكومى الذى سينشأ خصيصا لذلك على أن يتم تحديد قيمة التعويض المناسب للظروف الاقتصادية وحالات التضخم ويتم تعديل تلك القيمة كل 3 سنوات.
