وقع الرئيس دونالد ترامب، مرسوما يحظر خدمة الأشخاص المتحولين جنسيا في الجيش الأمريكي، بينما سمح للجنود (المتحولين جنسيا) الذين بدءوا خدمتهم في الجيش الأمريكي منذ إلغاء الرئيس الأمريكي الأسبق، متابعة الخدمة وفقا لجنسهم عند الولادة. وجاء في نص القرار أن الجنود المتحولين جنسيا يتطلبون نفقات كبيرة للحصول على الرعاية الطبية، ووفقا لوزير الدفاع فإنه "يمكنهم تقويض الجاهزية، وزعزعة التماسك بين وحدات الجيش وفرض أعباء لا مبرر لها على الجيش، الأمر الذي لا يتوافق مع الكفاءة العسكرية". ووفقا لشركة "RAND Corporation" فإن النفقات على الجنود المتحولين جنسيا تصل إلى 0.09 ٪ من مجموع تكاليف الرعاية الصحية بشكل عام. وفي وقت سابق، رفضت محكمتان اتحاديتان، إحداهما في واشنطن والأخرى في فرجينيا، طلب الإدارة الأمريكية وقف العمل بالأوامر التي أصدرها قضاة محكمة أقل درجة تطالب الجيش ببدء قبول المجندين المتحولين جنسيا.