إحالة مشروع الإنفاق الحكومي للكونجرس

الكونجرس الأمريكي يبحث تشريعًا لخفض المعونة الفلسطينية
أقر النواب الأميركيون مشروع قانون للإنفاق الحكومي بقيمة 1،3 تريليون دولار، في الوقت الذي يسابق فيه الكونجرس الوقت لتجنب أي إغلاق جديد محرج للمؤسسات والوكالات الحكومية قبل انقضاء المهلة النهائية المحددة لتمرير مشروع القانون.
وبارك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاتفاق الذي توصل إليه ممثلو الحزبين الجمهوري والديمقراطي، رغم اعتراف البيت الأبيض بأن مشروع القانون لا يلبي كل ما كان الرئيس يأمل به.
يأتي هذا القرار بعد أن شهدت الولايات المتحدة أزمة إغلاق حكومي بسبب عدم الاتفاق بين النواب الجمهوريين والديمقراطيين على حجم الإنفاق الحكومي، ما عطل موارد الحكومة الفيدرالية مستهل العام الجاري.
ومع اقتراب المهلة النهائية لإقرار مشروع القانون في مجلس الشيوخ منتصف ليل الجمعة، فإن المسودة أقرت بارتياح في مجلس النواب بأغلبية 256 صوتا مقابل 167.
وقال رئيس مجلس النواب بول راين بعد التصويت، «مجلس النواب صوّت للتو لإعادة بناء قواتنا العسكرية وحماية حدودنا، وإعطاء موظفينا أكبر زيادة على رواتبهم في ثماني سنوات».
ويتجه مشروع القانون الآن إلى مجلس الشيوخ من أجل المناقشة والإقرار النهائي، بعد أن تم تقديم مسودته بعد أسابيع من المساومات، بحيث كان أمام النواب ساعات قليلة لتصفح 2،232 صفحة تؤثر في كل ناحية من نواحي حياة المواطن الأمريكي والتصويت عليها.
ويحدد مشروع القانون مستويات الإنفاق الدفاعي عند 700 مليار دولار هذا العام، بزيادة 61 مليارا عن سقف عام 2017، بينما سيصل الإنفاق الداخلي بدون الدفاع إلى 591 مليارا، بزيادة 10%.
ويؤمن مشروع الإنفاق 1،6 مليار دولار من أجل حماية الحدود وتمويل بناء وإصلاح 160 كلم من السياجات الحدودية والعوائق، وهو أقل بكثير مما أراده ترامب، كما يعزز الإنفاق على البنية التحتية ويزيد تمويل إجراءات الأمان في المدارس والمنح الطلابية.
ولا يمس المشروع التمويل المخصص لجمعية تنظيم الأسرة التي تهتم بصحة النساء، وهذه الجمعية هي هدف للجمهوريين المعارضين للإجهاض.