وزير خارجية السعودية يدعو قطر بالتوقف عن دعم الإرهاب في تطور لكشف حقيقة سياسات قطر الداعمة للإرهاب والتي تحاول أخفائها وتنفيها باستمرار، كشف باحثون وخبراء قانونيون في مؤتمر صحفي عالمي نظمته الفدرالية العربية لحقوق الإنسان في نادي الصحافة السويسري، اليوم الأربعاء، أمام المنظمات الحقوقية والإعلام الغربي، الحقائق التي تؤكد وجود دعم قطري للإرهاب. وقال رئيس الفيدرالية، أحمد الهاملي: إنه لم يعد لدى المنظمات الدولية وبعض وسائل الإعلام الغربية أي مبرر للانحياز إلى ما تروج له قطر بشأن تغير سياستها تجاه الفكر المتطرف والمنظمات الإرهابية التي تتبناه وتروج له، ووزعت الفيدرالية خلال المؤتمر تقريرا أعدته حديثا بعنوان "قطر والإرهاب الذي ترعاه الدولة". وحسب الأمين العام للفيدرالية، سرحان الطاهر سعدي، فإن المؤتمر تم تنظيمه على هامش الدورة السابعة والثلاثين لمجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان، مستنكرا الصمت إزاء تصرفات قطر وتركيا وإيران، وهي الدول التي ثبت للجميع أنها تدعم الإرهاب بشكل مباشر وغير مباشر، على حد قوله. وسرد الباحث المتخصص في القانون الدولي وقضايا حقوق الإنسان، ريتشارد بورتشل، قائمة بانتهاكات قطر لالتزاماتها الدولية، مما يستدعي اتخاذ موقف حاسم تجاهها. وقال: إنه بدعمها للمنظمات الإرهابية، فإن قطر تخرق معاهدات ومواثيق دولية مثل المعاهدتين الدوليتين لمكافحة تمويل الإرهاب والتفجيرات الإرهابية، والإعلان العالمي بشأن التدابير اللازمة للقضاء على الإرهاب الدولي، ومعاهدة الأممالمتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود. وحذر من أنه "ما لم تتعرض قطر لضغوط فعلية، خاصة على أميرها مباشرة، لن تتغير الأمور ولن تتوقف السلطات القطرية عن دعم الإرهاب"، مؤكدا أن الأدلة متوفرة على استمرار قطر حتى الآن في دعم مصارف ومنظمات خيرية تمول القاعدة ومنظمات تابعة لها. وأشار بورتشل إلى أن "ليبيا أصبحت ساحة قطرية تمر من خلالها عمليات تمويل الأفراد والمنظمات الإرهابية"، مضيفا أن هناك رحلات لطائرات عسكرية تسير من الدوحة إلى ليبيا، "مما يطرح سؤالا مشروعا ملحا عن سبب السكوت على هذه الرحلات". وأثبت بورتشل أن قطر خالفت أيضا قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1373 الصادر عام 2001، الذي يدعو الدول الأعضاء بالأممالمتحدة إلى تقوية كفاءتها القانونية والمؤسسية للتعامل مع الأنشطة الإرهابية، بما فيها اتخاذ خطوات لتجريم تمويل الإرهاب. وحسب بورتشل، فإن الحكم في قطر خالف أيضا معاهدة تسليم المجرمين المتهمين بارتكاب أعمال إرهابية. من جانبه، استعرض رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، حافظ أبو سعدة، أدلة تؤكد علاقة قطر بتمويل الإرهاب ومنظماته في مصر، وضرب أمثلة بمنظمات "العقاب الثوري" و"التيار الثوري" وحركة "سواعد مصر" (حسم). وقال أبو سعدة: إن التحقيقات في مصر نقلت عن أشخاص متهمين بالإرهاب تأكيدهم تلقيهم تمويلا وتكليفات من قطر بتنفيذ عمليات إرهابية. وأضاف أنه في عمليات سيناء 2018 الجارية الآن، كشفت السلطات المصرية، كما تقول، عن صواريخ متطورة بالغة الخطورة في سيناء قادمة من ليبيا، التي بات معروفا أن لقطر نفوذا كبيرا ودورا واضحا في تمويل منظمات إرهابية فيها. وقال أبو سعدة: إن المرصد لديه تقارير توثق الدعم القطري للمنظمات الإرهابية ماليا وإعلاميا بمختلف الأشكال. وردا على سؤال بشأن التركيز على قطر، قال أبو سعدة إن سبب التركيز هو توفر الأدلة على أن السلطات القطرية تقدم دعما مباشرا ماليا وإعلاميا وعملياتيا. أما المحامي المتخصص في القضايا المتعلقة بأسر ضحايا الإرهاب، عصام شيحة، فقد كشف عن مساعٍ قانونية لملاحقة قطر قضائيا بعد ثبوت علاقتها بدعم الإرهاب. وقال إنه وبعض زملائه انتهوا إلى إمكانية ملاحقة قطر ومسؤوليها أمام المحاكم الإقليمية والدولية بسبب دورها في قتل الكثير من المدنيين في عمليات إرهابية في مصر. وأشار إلى أنهم يستندون إلى أدلة كشفت عنها التحقيقات في عمليات الإرهاب، مما دفع أهالي بعض الضحايا إلى الإصرار على مقاضاة المسؤولين، سواء كانوا أفرادا أو حكومات. وبعد المؤتمر، قال الهاملي إن ما كشف عنه الخبراء يضع المنظمات الدولية ووسائل الإعلام الغربية أمام مسئولية أخلاقية ومهنية تستدعي التعامل بنظرة فاحصة لأطروحات قطر بشأن الإرهاب. وتعهد بأن تقدم الفيدرالية أقصى ما تستطيع، وفق إمكاناتها وقواعد عملها الحقوقي، لمساعدة المحامين في متابعة القضايا المطالبة بحقوق ضحايا الإرهاب ومحاسبة المسؤولين، سواء كانوا دولا أو أفرادا. وأضاف رئيس الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان إن مرصد "مكافحة الإرهاب" في القاهرة يؤدي مهمة بالغة الأهمية في كشف الغموض بشأن مصادر دعم المنظمات الإرهابية. وأشار إلى أن الأدلة والمعلومات المؤكدة المتوفرة تقول بوضوح إن دعم الدوحة للإرهاب لا يزال مستمرا، مطالبا المجتمع الدولي "بعدم غض الطرف عن أفعال قطر تحت ذريعة أنها دولة ديمقراطية تسعى للدفاع عن حقوق الإنسان بينما هي تدعم الإرهاب، الذي يشكل أكبر خطر على هذه الحقوق في المنطقة العربية". وعبر الهاملي عن اعتقاده بأن أوروبا مطالبة الآن بتطوير آليات قوية للتعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي لمكافحة تمويل الإرهاب.
