عرض مركز تريندز للبحوث والاستشارات قائمة بما وصفها بالأدلة الدامغة علي ضلوع قطر في تمويل ودعم المنظمات المتطرفة المدرجة علي قوائم الإرهاب الدولية والأمريكية والعربية. وطلبت المؤسسة الأوروبية للديمقراطية بأن تلقي أوروبا بثقلها لإنهاء رعاية دول مثل قطر للإرهاب. وفي مؤتمر صحفي في بروكسل لشرح أبعاد تأثير الأزمة الخليجية مع قطر علي أوروبا, دعا المركز والمؤسسة باستراتيجية أوروبية قوية ومتماسكة لمواجهة تمويل المنظمات المتطرفة المدعومة من دول مثل تمويل ودعم قطر. و عرض مركز تريندز في المؤتمر الصحفي الذي حضره ممثلو وسائل الإعلام الأوروبية والعربية,19 دليلا تؤكد دعم وتمويل الحكومة القطرية للتطرف والإرهاب وبعض منظماته. وقال ريتشارد بورتشل, مدير البحوث والتواصل في تريندز إن من بين هؤلاء14 شخصية مدرجة علي قوائم الإرهاب في أمريكا ولدي الأممالمتحدة, و5 هيئات قطرية أو لها صلات قوية بالحكومة القطرية. وتكشف قائمة الأسماء, عن أن10 منهم قطريون, واثنان يحملان وثائق إقامة في قطر ومصري وكويتي. وتشير القائمة إلي أن من بين القطريين عبد العزيز بن خليفة العطية, ابن عم وزير الخارجية السابق والدفاع الحالي خالد بن محمد العطية. كما تشمل الشيخ عبد الله بن خالد آل ثاني, وهو أحد أفراد العائلة الحاكمة ووزير الداخلية والأوقاف حتي عام.2013 وحسب القائمة, فإن بقية القطريين هم: خليفة محمد تركي, عبد الملك محمد يوسف عبد السلام( المكني بعمر القطري), سليم حسن خليفة رشيد الكواري, سعد بن سعد محمد الكعبي, عبد اللطيف بن عبد الله الكواري, عبد الرحمن بين عمير النعيمي, مبارك محمد الحجي, وجابر بن ناصر المري. وتضم القائمة أيضا المصري وجدي عبد الحميد غنيم, أحد زعماء الجماعة الإسلامية المصنفة في مصر تنظيما إرهابيا, والذي تطالب أمريكا بتسليمه لمحاكمته بتهم ممارسة أنشطة لجمع التبرعات لمنظمات إرهابية. أما الكويتي المدرج في القائمة فهو حجاج بن فهد حجاج محمد العجمي, وهو منظم حملة تعبئة شعب قطر لجمع التبرعات لتسليح جماعات مسلحة في سوريا. وتشمل القائمة أيضا أشرف محمد يوسف عثمان عبد السلام, غير محدد الجنسية, لكنه يتمتع بحق الإقامة في قطر, وإبراهيم عيسي حجي محمد البكر, الذي كانت الحكومة القطرية قد اعتقلته ثم أطلقت سراحه دون محاكمة وهو مسجل كموظف في هيئة الأشغال العامة في قطر منذ عام.2011 ويؤكد مركز تريندز أن تلك الأسماء ليست سوي عينة من قائمة طويلة من الأشخاص المصنفين علي قوائم الإرهاب. وأشار بورتشل إلي أن هناك خمس جهات تتمتع هي والعاملون فيها بهذا الغطاء. وأشار إلي وزارة الأوقاف القطرية, وشركة دوحة أبل, وجمعية الشيخ عيد آل ثاني الخيرية, والجماعة الإسلامية, وقناة الجزيرة. واتهمهم جميعا بانهم أدوات توفر هذا الغطاء الذي يحمي التطرف والإرهاب. وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قد فرضت إجراءات عقابية علي قطر لإجبارها علي وقف تمويل ودعم التطرف والإرهاب. وشملت الإجراءات قطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والتجارية ووقف الرحلات الجوية مع الدوحة. وتصف قطر هذه الإجراءات بأنها حصار مخالف للقانون الدولي ويستهدف الشعب القطري, ويقطع الاواصر الأسرية الخليجية. غير أن مركز تريندز يؤكد أن إن ما يحدث ليس سوي مقاطعة وليس حصارا يستهدف الشعب القطري كما تروج الدوحة. وقال إن ما حدث هو أن عددا من الدول الداعية لمكافحة الارهاب اتخذ اجراءات دبلوماسية واقتصادية بهدف إجبار قطر علي تغيير أنشطتها وسياساتها الداعمة للتطرف والإرهاب. وردا علي سؤال بشأن الخطوة التالية في حالة إصرار قطر علي عدم تلبية مطالب دول المقاطعة الأربع, توقع بورتشل أن تصدر قائمة من العقوبات محددة الإهداف بحق أشخاص وهيئات ومؤسسات في قطر. واستبعد تصاعد الأزمة إلي عمل عسكري. وأوضح أن الأدلة ال19 التي طرحت واضحة وتؤكد أن دعم قطر للتطرف والإرهاب يأخذ شكل الدعم الحكومي المباشر عبر التمويل وتوفير الدعم المادي, مما يسمح لممولي الإرهاب بالعمل بحرية في قطر. ونبه بورتشل, خلال المؤتمر الصحفي, إلي أن الحكومة القطرية توفر الساحة الإعلامية التي تروج للفكر المتطرف بزعم حرية الرأي والتعبير. وقال إن الدوحة توفر لوجهات النظر المتطرفة صوتا في المجال العام ليس فقط عبر وسائل الإعلام ولكن أيضا عن طريق الفعاليات العامة علي الأراضي القطرية. وردا علي سؤال بشأن ما إذا كانت الدول الراعية لمكافحة الارهاب قد استنفدت وسائل الضغط علي قطر, العضو المهم في منظومة مجلس التعاون الخليجي, قال بورتشل إن دول المجلس حاولت وقف دعم قطر للإرهاب والتطرف عبر اتفاق سياسي موقع عام2014. وتتهم قطر الحكومات السعودية والإماراتية والبحرينية بعدم تطبيق الاتفاق أو اتباع الآليات المتفق عليها للشكوي من عدم التزام أي دولة به. ويرد بورتشل بأن صبر دول الخليج قد نفد تماما وفقد الأمل في إمكانية إقناع قطر بالتحرك بفعالية وصدق لمواجهة المنظمات الإرهابية وأيديولوجية التطرف. وأكد أن الدوحة تتنصل من بنود الاتفاق والالتفاف عليه لتبرير دعم التطرف. وأضاف كل ما فعلته قطر هو أنها حاولت تعزيز موقفها كمساند للتطرف بالادعاء بأنها وحدها هي التي تعرف الإرهابي. وحذر من أن الوضع العالمي الراهن لا يترك بديلا سوي التعاون الأوسع الثنائي ومتعدد الأطراف بين الدول لو أريد فعلا مكافحة الإرهاب. وقال إن تجارب مكافحة التطرف والإرهاب تثبت أنه لا يمكن لأي دولة منفردة أن تختار طريقها الخاص في التعامل مع هذه الظاهرة التي تهدد السلم والأمن الدوليين. وردا علي سؤال عن الإجراءات العاجلة التي يجب اتخاذها, قال بورتشل إنه لا بد من التحرك الفعال كي لا يسمح للحكومات بالمضي في نهج العمل المباشر والعلني في دعم الإيدولوجيات المتطرفة والإرهاب. وطالب ب ملاحقة مثل هذه الحكومات حتي تغير سلوكها. وردا علي سؤال آخر بشأن المطلوب بالتحديد من أوروبا, قال بورتشل إن أوروبا مؤهلة الآن لأن تطرح وتدفع باتجاه تطبيق نظام منسجم ومتماسك لمكافحة الإرهاب والتطرف وتمويلهما ليس لمصلحة القارة فقط بل العالم كله. وأشار إلي أن تضارب مواقف المؤسسات الأمريكية المختلفة وتعدد انظمتها وأساليبها في التعامل مع ظاهرة الإرهاب والتطرف لا يجعل هناك موقفا أو استراتيجية أمريكية واضحة لوقف التمويل, وهذا ما يجعل المجال متاحا لأوروبا. وعبر عن اعتقاده بأنه بحكم الخبرة وثقة دول المنطقة في أوروبا, مقارنة بالثقة في أمريكا, فإن للقارة الأوروبية أن تساعد كثيرا في تحقيق الثقة بين دول المنطقة للاتفاق علي آلية موحدة فعالة لمكافحة التطرف والإرهاب. ونبه بورتشل الرأي العام والسياسيين في أوروبا إلي أن الوضع المقلق الحالي هو أنه لدينا الآن دولة مستقلة ذات سيادة تدعم وتمول بفعالية الإرهاب والتطرف رسميا وهذاعنصر جديد في هذه الظاهرة. وردا علي سؤال بشأن ما تفعله دول الخليج الأخري لمكافحة تمويل الإرهاب ومكافحة التطرف, كشف ممثل مركز تريندز عن أن لدي دول مجلس التعاون الخليجي منظومات قانونية وأساليب مراقبة وفعالية للمكافحة. وأضاف أن الإمارات العربية المتحدة والسعودية تحاسبان بفعالية المتطرفين والمنظمات المؤيدة للتطرف والإرهاب وليس هناك أي أدلة علي أنهما, كدولتين تدعمان أو تمولان الإرهاب. وقال عندما نأتي إلي قطر فسوف نجد رصيدها في التعاون سواء مع الدول الأخري أو المنظمات الدولية في مكافحة الإرهاب والتطرف لا يزيد علي صفر. ودلل علي ذلك بالقائمة التي عرضها تريندز بشأن الشخصيات والمنظمات التي تدرجها الأممالمتحدة وواشنطن في قوائم الأرهاب وداعمية ومموليه.وحذر من ان قطر اختارت أن تسير ضد النظام العالمي الممثل في قرارات الأممالمتحدة وأنظمة العقوبات علي الافراد والمؤسسات والمنظمات الداعمة للإرهاب. ومن ناحيتها, قالت بونازي إنه حان الوقت لأوروبا ومؤسساتها كي تقوم بدور حاسم وواضح لمنع التطرف وانخراط دول مثل قطر في دعم المنظمات المروجة لها في أوروبا. ونبهت إلي أن الأوروبيين رأوا بوضوح دور قطر في نشر الأيدولوجية المتطرف في الدول الاوروبية. وقالت الأولوية الآن هي لوضع نظام مراقبة أوروبي لمتابعة المنظمات التي تروج لهذه الإيدولوجية والمدعومة من قطر. وشددت الخبيرة البلجيكية البارزة علي ضرورة أن تزيد أوروبا ومؤسساتها المختلفة مستوي الانخراط والتواصل مع دول المنطقة لمكافحة الإرهاب والتطرف. وفي لقاء لاحق حضره عدد من الدبلوماسيين الأوروبيين والعرب وأعضاء في البرلمان الأوروبي, ألمح أوليفر جويتا, الخبير البريطاني في مكافحة الارهاب وقضايا الامن, إلي أن القيادة القطرية تخدع نفسها. وبحث النقاش تأثير الأزمة الدبلوماسية الخليجية علي أوروبا. وقال جويتا إنه عندما تقول الحكومة القطرية إنه لا يوجد أخوان في قطر فإنها تفقد مابقي من مصداقية لديها. وتساءل عما يفعل خالد مشعل, رئيس المكتب السياسي لحركة حماس السابق في الدوحة. وعبر عن اعتقاده بأن ترحيل مشعل إلي تركيا مثلا قد يساعد في الوصول إلي مخرج يحفظ ماء وجه كل الأطراف في الأزمة الحالية. واعتبر جويتا أن دفع قطر فدية لجماعات مسلحة مقابل الإفراج عن أفراد من الأسرة الحاكمة القطرية في العراق, يعتبر دعما للإرهاب. وأشارجويتا, مدير مؤسسة جلوبال ستارت للاستشارات الامنية وتقييم المخاطر الجيوسياسية, إلي أن هناك تساؤلات كثيرة بشأن العلاقة بين أمير قطر الأب( السابق) وقاسم سليماني, قائد فيلق القدس الإيراني. وعبر ان اعتقاده بأن العلاقة القطرية الإيرانية مشكلة كبيرة بالنسبة لدول الخليج يجب التعامل معها.
