قطر.. «الصراف الآلى» للإرهاب

«عاصمة المؤامرات والتفاخر»، بهذه العبارة وصفت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، العاصمة القطرية الدوحة، مشيرا إلى وجود مجموعة غريبة من المقاتلين والأيديولوجيين خلف الترف الذى يحيط بمبانيها.
واختصرت الصحيفة المشهد فى الدوحة بقولها إن «السكان والوافدين يمتزجون بالمنفيين السوريين والإسلاميين الليبيين وقادة سودانيين»، إلى جانب وجود 100 مسئول من حركة طالبان الأفغانية.
وأشارت الصحيفة إلى المتناقضات فى الدوحة، حيث توجد القاعدة العسكرية الأمريكية التى تضم 9 آلاف عسكرى وطائرات حربية تنطلق لقصف مواقع داعش وطالبان.
وأوضحت أن قطر تغض الطرف عن الأموال التى ترسل للمتطرفين فى سوريا، تستضيف مسئولين فى حماس، ومنهم قائد الحركة السابق خالد مشعل الذى يسكن فى فيلا مجاورة للسفارة البريطانية.
وبينما تستضيف الدوحة مفتى الإخوان المسلمين يوسف القرضاوى، وتعطيه وغيره من المتطرفين مساحة فى قناة الجزيرة، فإنها أيضا كانت تملك مكتبا للعلاقات التجارية مع إسرائيل فى الفترة بين عامى 1996 و 2008.
وأضافت: إن قطر استضافت كذلك أحد أبناء زعيم تنظيم القاعدة الراحل أسامة بن لادن، وأمير الحرب الشيشانى زيليمخان يانداربييف، الذى اغتيل فى المدينة من قبل عملاء سريين روس عام 2004.
من جانبه، قال ريتشارد بورتشل، مدير الأبحاث والتواصل فى مركز «تريندز» للبحوث والاستشارات فى بروكسل، إن هناك «دلائل ووثائق» تؤكد دعم قطر للإرهاب والجماعات المتطرفة بشكل مباشر.
وأكد بورتشل خلال ندوة بعنوان «الأزمة الخليجية وعلاقتها بأوروبا وتأثيرها عليها» أمس، أنه «وفقا لمعلومات جمعها المركز من مؤسسات وأفراد، تعد قطر من بين الدول التى تدعم الإرهاب».
وقال: «إن الدول الخليجية محبطة بسبب تاريخ قطر الطويل فى دعم الإرهاب»، وأضاف أنه «منذ عام 2013 كانت هناك اتفاقات بخصوص مكافحة الإرهاب، لم تنفذها ولم تلتزم بها قطر».
بينما قال الدكتور أحمد الهاملى مؤسس ورئيس مركز «تريندز» للبحوث والاستشارات: إن المركز أعد تقريرين يتضمنان حقائق دامغة لا يمكن إنكارها توثق دعم الحكومة القطرية للمتطرفين والإرهابيين دعما مباشرا أو غير مباشر.
بدوره، اعتبر وزير الدولة الإماراتى للشئون الخارجية أنور قرقاش، أن أى حل سياسى مع قطر يجب أن يتضمن إجراءات رقابية وضامنة، مضيفًا «أرسلنا رسالة واضحة لقطر بضرورة وقف تقويض الأمن فى المنطقة».
وأوضح قرقاش، أن الغرب بات مدركًا أن الكثير من الأموال القطرية تنفق على أشخاص ومنظمات إرهابية.
ونوه بأن قطر أصبحت على استعداد، الآن، لمناقشة قائمة المطلوبين التى تم نشرها مع الولايات المتحدة، مضيفاً: «الرسائل القطرية للإدارة الأمريكية تؤكد أن هناك إعادة محاسبة للعديد من الأشخاص الواردة أسماؤهم فى قائمة ال59 المطلوبين».
وشدد قرقاش على أن البيت الأبيض لديه موقف حاسم بشأن ضرورة وقف قطر دعمها وتمويلها للإرهاب، وتابع: «ضغطنا هو ما أدى لتوقيع قطر على اتفاق مع الولايات المتحدة لوقف تمويل الإرهاب».
وقال: «إنه لابد لقطر أن تتعامل مع جذور المشكلة وتدرك أن علاقاتها مع دول المنطقة والسعودية أساسية»، مشيرًا إلى أن التصعيد القطرى بجلب قوات تركية كان أمرًا غير مبرر.
وأكد قرقاش أنه من «الأفضل أن يكون الحل خليجيًا، وأن نجاح الدور الكويتى مرهون بوقف التعنت القطرى.
فيما توقع كاتب أمريكى أن تستمر الأزمة الحالية بين الدول الداعية لمكافحة الإرهاب وقطر لفترة طويلة، مطالبًا الدوحة بأن تغير سلوكها المثير للمشكلات بالمنطقة.
وقال الكاتب الأمريكى ماثيو برودسكى فى مقال نشرته صحيفة «ذا فيدرالست»، إن قطر لم تخالف التعهدات التى التزمت بها فى العام 2013 فقط فى إشارة إلى الاتفاق الذى وقع عام 2013 بين دول مجلس التعاون وأمير قطر تميمت - بل تخطتها كثيرًا بإثارة الاضطرابات فى المنطقة.
وأضاف الكاتب الأمريكى، أن الحل فى موضوع قطر وصل إلى طريق مسدود، وعاد وزير الخارجية الأمريكى ريكس تيلرسون خالى اليدين بعد جولة بين الدول المعنية بالأمر، مشيرًا إلى أن الخلاف بين الدول الداعية لمكافحة الإرهاب وقطر مختلف هذه المرة عن المرات السابقة بعد أن أخلت قطر بالتزاماتها، وتجاوزتها إلى أبعد من ذلك.
وأشار إلى أن الأسرة الحاكمة فى قطر قدمت أموالًا للجماعات الإرهابية أكثر من أى دولة أخرى خلال الأعوام ال5 الماضية، حيث استخدمت جماعات إرهابية قطر ك«صراف آلى» تابع لها.
وتابع: إن قطر دفعت مئات الملايين من الدولارات لجماعات تابعة لإيران، فى إشارة إلى المبلغ الكبير الذى دفعته الدوحة للحشد الشعبى الذى من قادته أبو المهدى المهندس فى إبريل الماضى للإفراج عن قطريين ويقدر بنحو 500 مليون دولا، كما دفعت الدوحة 300 مليون دولار لجبهة النصرة التابعة للقاعدة فى سوريا.
من جانبها، ذكرت جريدة «الرياض» السعودية أنها حصلت على وثيقة سرية لم تنشر من قبل، تثبت تآمر النظام القطرى وتورطه مع النظام الإيرانى فى قضية «الصيادين القطريين» الذين ذهبوا بحجة الاستمتاع فى رحلة صيد إلى العراق، حيث تثبت الوثيقة أن ذهاب الصيادين القطريين، ومنهم أفراد من آل ثان إلى العراق تمت بتنسيق مسبق بين الجانب القطرى والجانب الإيرانى وميليشيا الحشد الشعبى فى العراق.
وعندما علمت كل من قطر وإيران عن نية المملكة تنفيذ حكم القصاص برجل الدين الشيعى نمر النمر تم اختلاق قصة اختطاف الصيادين القطريين فى العراق، حيث كان المخطط هو إطلاق سراح نمر النمر مقابل الصيادين ومعهم شخصان سعوديان.
وأوضحت أن الهدف من الاختطاف لم يكن المال بل إيقاف الحكم ضد النمر، لكن هذه الحيلة لم تنطل على قيادة السعودية.
وتابعت: «لم يتوقف الأمر عند هذا الحد فقد انهمرت طلبات من جميع منظمات حقوق الإنسان التى تدار بالمال القطرى وتدخل رئيس امريكا السابق باراك أوباما لعدم تنفيذ حكم القصاص، وهددت إيران بقوة بعد القصاص، وقامت بإحراق السفارة السعودية فى طهران».
‏وحسب المعلومات الموجودة فى الوثيقة فإن خامنئى بنفسه كان مشرفًا على ملف الصيادين القطريين المختطفين يوم 16 ديسمبر 2015 كى يكون ورقة ضغط.
‏وتطرقت الوثيقة إلى أن علاقة إيران بقطر أقوى من علاقة إيران بالحشد الشعبي.