8 قرارات حصيلة اجتماع الحكومة أبرزها 3 قوانين لمكافحة الإرهاب

الحكومة توافق على تعديل قوانين مكافحة الإرهاب والمنشآت السياحية والمرور
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي، اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل على 8 قرارات جديدة تتضمن إقرار عدد من مشروعات القوانين التي تستهدف مكافحة الإرهاب.
وأول قرارات المجلس كانت الموافقة على تعديل بعض أحكام عدد من مشروعات القوانين، والتي تشمل قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015، من خلال تشديد العقوبات على بعض الجرائم الواردة فيه ومن بينها إيواء العناصر الإرهابية أو الوسائل التي تساعدهم على التخفى بعيدًا عن أعين الجهات المختصة، وذلك بما يحقق الردع ويضع حدًا لظاهرة الإرهاب الخبيثة.
كما تشمل التعديلات القانون رقم 1 لسنة 1973 في شأن المنشآت السياحية والفندقية، بالنص على وجوب قيام هذه المنشآت بالإخطار عن النزلاء، وتغليظ العقوبة على من يخالف هذه الأحكام.
وتشمل التعديلات أيضًا قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 من خلال الاشتراط لترخيص السيارة تركيب جهاز تحديد وتتبع المواقع في مركبات الدفع والجر الرباعي وما يماثلها، وحظر نقل ملكية تلك المركبات إلا بناء على طلب مالكها أو وكيله، ومعاقبة كل من أجر مركبة آلية دون إخطار قسم الشرطة الذي وقع في دائرته الاتفاق بالبيانات المطلوبة، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه. وتضاعف العقوبة لكل من أوقف جهاز التتبع المرخص به، أو عطل عمله بأية وسيلة، أو نقل إلى مركبة أخرى، فضلًا عن وقف الترخيص مدة مساوية لمدة العقوبة.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون لإعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، والتي تختص بإدارة الأوقاف الخيرية واستثماراتها والتصرف فيها على أسس اقتصادية، بقصد تنمية أموال الأوقاف، إلى جانب حصر وتقييم أعيان وأموال الأوقاف التي تختص الهيئة بإدارتها واستثماراتها، ويصدر وزير الأوقاف اللائحة التنفيذية للقانون المرفق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
وينظم مشروع القانون كافة الجوانب الإجرائية والتنظيمية لتمكين هيئة الأوقاف المصرية من الحفاظ على مال الوقف، وإزالة ما يقع عليه من تعد، وضمان حسن استثماره في ضوء ما يضمنه الاستثمار الأمثل لصالح الوقف وخدمة المجتمع معًا.
وتمت الإشارة إلى أنه قد تم الانتهاء من إعداد قاعدة دقيقة لحصر الأوقاف، مع وضع رؤية استثمارية طموحة تضمن حسن الاستثمار المالي الذي بدأ يؤتي ثماره من خلال مشاركة الأوقاف في العديد من جوانب المجتمع من خلال تخصيص جانب من الريع يصل لنحو 600 مليون جنيه للقيام بأعمال تتضمن إحلال وتجديد وفرش المساجد، والإسهام في نشر الفكر الوسطي داخل مصر وخارجها، ومشروعات البر، وتقديم القرض الحسن بدون فوائد أو مصروفات إدارية.
كما وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على مشروع قانون المخلفات، مع إحالته إلى وزارة العدل، وتكليف وزارتي العدل والبيئة بتلقي ملاحظات الوزارات، تمهيدًا للإحالة لمجلس الدولة ثم إلى مجلس النواب لإقراره. فضلًا عن متابعة الإجراءات اللازمة لإنشاء الشركة المعنية بإدارة المخلفات، والاتفاق على البدء في تطبيق منظومة إدارة المخلفات الجديدة بكل من محافظات الغربية، وكفر الشيخ، وقنا، وأسيوط، وذلك في ضوء توافر التمويل والدعم الفني من خلال البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بوزارة البيئة.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة، وذلك بما يسمح بأن يكون شهر قرارات تخصيص أو إعادة تخصيص الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة عن طريق الإيداع، وذلك رغبة في تسهيل إجراءات الشهر والتيسير على المواطنين والمستثمرين.
وأيضا، وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة الصحة والسكان بالتعاقد بالأمر المباشر مع الشركة المصرية لتجارة الأدوية في حدود مبلغ (15) مليون جنيه، لتوفير الاحتياجات المحلية من الدواء عن طريق الاستيراد.
واعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع المجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار في جلستها ال32، والتي تخص عددا من الموضوعات، بما يحقق إزالة أي معوقات وتقديم التيسيرات اللازمة لاستكمال النشاط وضخ المزيد من الاستثمارات الجديدة.
كما وافق مجلس الوزراء على طلب للهيئة العامة للطرق والكباري بإسناد أعمال الإشراف على كل من تنفيذ محور كوبري قوص على النيل، وكذا تنفيذ محور كوبري سمالوط على النيل للشركة المصرية لمشروعات الطرق الاستثمارية.
وأخيرا، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص بعض المساحات من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها في إقامة مجتمع عمراني جديد (مدينة العلمين الجديدة).