الزراعة تمنح منتفعي الإصلاح الزراعي مهلة عاما لسداد الأقساط

«الإدارية» تلغي قرار الإصلاح الزراعى بالاستيلاء على أراضي أحد الفلاحين
قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، منح مهلة لسداد الأقساط المستحقة للمتعاقدين مع الهيئة والمتأخرين عن السداد، وذلك لمدة عام، بدلًا من فسخ التعاقد معهم.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، برئاسة الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لمناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بالمنتفعين، ومناقشة الموضوعات المطروحة لإقامة مشروعات النفع العام.
ووافق مجلس الإدارة على قبول التنازلات للغير والمسدد ثمنها بالكامل، بشرط توثيقها وتحرير عقود للمتنازل لهم من خلال الإصلاح الزراعي، لتقنين أوضاعهم، للتيسير عليهم، والحفاظ على استقرارهم.
وقرر مجلس إدارة الهيئة الموافقة على تخصيص مساحة 105 م2، بمحافظة كفر الشيخ لهيئة الأبنية التعليمية لإقامة مدرسة، فضلًا عن 16 قيراطًا بمحافظة الفيوم لنفس الغرض، كذلك تخصيص مساحة 3 فدادين، و9 قراريط، و11 سهمًا، بمنشية البكاري بالجيزة لإقامة مجمع للمدارس، كما تم الموافقة على تخصيص مساحة 400 م2 بمحافظة كفر الشيخ لإقامة محطة للصرف الصحي.
ووافق المجلس على طرح المساحات القابلة للاستثمار التابعة للهيئة، وعرضها من خلال وزارة الاستثمار، لإقامة مشروعات استثمارية كبرى، نظرًا لما تمتلكه تلك المساحات من ميزة نسبية للاستفادة منها لإقامة مشروعات استثمارية تسهم في نمو الاقتصاد القومي وتوفير فرص عمل للشباب، وتحقيق أكبر عائد لموارد الدولة.
وقال وزير الزراعة إن تلك الخطوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، والحكومة الحالية بالعمل على حسن إدارة واستغلال الأراضي المستردة بعد ازالة التعديات في مجال الاستثمار، لافتًا إلى أن ذلك أيضًا يتماشى مع خطة الدولة لتشجيع الاستثمار وتحسين مناخه، وخاصة في المجالات المرتبطة بالقطاع الزراعي، باعتبار أن الزراعة هي عصب الاقتصاد القومي.
وأشار البنا إلى أن الوزارة ممثلة في الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، ماضية في تنفيذ خطتها للتيسير على المنتفعين، وعلاج مشاكلهم المتراكمة منذ سنوات طويلة، وذلك حفاظًا على مصالحهم والعمل على استقرار المزارعين والمنتفعين، بما سيكون له مردود إيجابي من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية عليهم.