السجيني: «المحال الموحد» سيكون من إنتاج لجنة الإدارة المحلية

خلاف في «محلية البرلمان» حول ضم قانون إشغال الطرق ل«المحال الموحد»
قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، إن شروع اللجنة في إصدار قانون موحد للمحال، جاء بعد مناقشات واسعة بشأن القانونين الذين تقدمت بهم الحكومة والنائب محمد الفيومى.
وأكد السجيني، في اجتماع اللجنة، اليوم الأربعاء، الذي حضره ممثلو الحكومة، أن المناقشات والحوارات في اللجنة بشأن القانونين المقدمين من الحكومة والنائب محمد الفيومي، ثبت من خلالهما أنهما لا يحققان الغرض المطلوب في توحيد ولاية إصدار التراخيص وتبسيط الإجراءات وعمل الشباك الواحد، ومن ثم وجب التطوير والاتجاه نحو عمل قانون من إنتاج اللجنة يحقق الغرض الأسمى للقضاء على بيروقراطية إصدار التراخيص في مصر.
ولفت رئيس اللجنة إلى أن القانون الجديد لن يكون من إنتاج النواب ولا الحكومة، ولكن من إنتاج اللجنة ومناقشتها وحواراتها كما بعضها البعض سواء كانت حكومة أو نواب، ومن ثم سيكون الأمر للمصلحة العامة من إنتاج اللجنة.
وقال: "قانونا الحكومة والفيومى بشأن المحال لم يحققا الغرض المطلوب والمستهدف واللجنة ستعمل على عمل قانون موحد جديد يضم كل التشريعات التي تخص إصدار التراخيص في مصر".
وأكد رئيس اللجنة على أن المناقشات أفرزت أن يكون القانون من أبواب متعلقة بالتعريفات والاشتراطات العامة والباعة الجائلين والطرق والإشغالات والعقوبات والأحكام الانتقالية".
جدير بالذكر أن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، توافقت خلال اجتماعها أمس الثلاثاء، مع الحكومة وممثلى المحليات والسياحة، على أن يظل قانون المنشآت الفندقية والسياحية رقم 1 لسنة 1973 قانونا مستقلا ومنفصلا ولا يتم ضمه للقانون الموحد المزمع إعداده والذي سيضم قوانين المحال العامة والمحال التجارية والصناعية والمقلقة للراحة والباعة الجائلين والملاهى وإشغالات الطرق العامة، مؤكدين أن القانون الموحد سيؤدى إلى دمج الاقتصاد غير الرسمى في الاقتصاد الرسمى.