شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، جدلا كبيرا بشأن إعداد قانون موحد من قوانين المحال العامة والمحال التجارية والصناعية والمقلقة للراحة والباعة الجائلين والملاهي وإشغال الطرق العامة، وكان الجدل الأكبر حول مسألة ضم قانون 1 لسنة 1973 بشأن المنشآت الفندقية والسياحية إلى القانون الموحد، ما بين تأييد بعض ممثلي المحليات ورفض ممثلي وزارة السياحة. وأكد المستشار أحمد حسين، ممثل وزارة العدل، أن الاتجاه بين الحكومة ولجنة الإدارة المحلية أن يتم إعداد قانون موحد يهدف إلى فض الاشتباك بين وزارتي التنمية المحلية والسياحة في إصدار التراخيص، لذلك يرى أن يتم فصل قانون المنشآت السياحية والفندقية عن القانون الموحد، لتحقيق هذا الغرض، وهو ما رحب به ممثلو وزارة السياحة، وكان هناك توافق من معظم الحاضرين حول هذه النقطة، فيما اعترض البعض ومنهم النائب محمد الفيومي الذي نص مشروع القانون المقدم منه على أن يلغي الفصل الأول من قانون المنشآت السياحية والفندقية. وقال النائب محمد الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية: "المواطن يواجه تعقيدات وتعسف عند استخراج التراخيص، وأحيانا الموظفين يضعوا شروط من عندهم، ويستغرق المواطن شهور وسنوات عشان يطلع الرخصة، لا بد من تبسيط الإجراءات، ومسألة التراخيص هي ثروة اقتصادية ضمن منظومة يتبناها البرلمان، وكون أن 80 % من الاقتصاد غير رسمي ده عار على الوطن، ولا بد من دمج الاقتصاد غير الرسمي في اقتصاد الدولة، وهناك تعقيدات كثيرة، والفساد ليس للركب.. الفساد للرأس". بينما، رأت النائبة منى جاب الله، ضرورة تحديد المناطق التابعة للمحليات والمناطق التابعة للسياحة، وفض أي اشتباك بين الجهتين، فيما طالب النائب مجدى طلبة، أن يتم تفعيل نظام الشباك الواحد في إصدار التراخيص وتوضيح الاشتراطات. فيما أكد النائب فتحي الشرقاوي، عضو اللجنة، أن أي تراخيص تصدر لا بد من أخذ موافقة الإدارة المحلية عليه، والوحدة المحلية ترخص أي محال إلا السياحة، مستطردا: "الترخيص للمحال اختصاص أصيل للإدارة المحلية، لكن لكي يصدر الترخيص من وزارة السياحة لا بد من موافقة الإدارة المحلية". من جانبه، قال أيمن محروس ممثل محافظة السويس: "أؤيد ضم القوانين كلها في القانون الموحد، مع توحيد جهة إصدار الترخيص لأي نشاط، وقابلتنا مشكلات كثيرة في الموضوع ده بسبب عدم توحيد الجهة، وممكن تخلي السياحة تنهي إجراءات الترخيص وتخطر المحليات بذلك"، مطالبا بتفعيل نظام الشباك الواحد. ورأى على محروس ممثل مجلس مدينة الدلنجات بالبحيرة، أن يتم فصل الإشغال عن قانون الطرق العامة، وضمها للقانون الموحد، وأن يظل قانون المنشآت السياحية والفندقية قانون منفصل ومستقل. فيما قال ممثل محافظة المنوفية: "دور المحليات لا يقتصر على مجرد متابعة التراخيص، وإذا كان منح التراخيص منوط بالمحليات فإن الجهات الأخرى يجب أن تكون في عباءة الوحدات المحلية، ومنها المنشآت السياحية، وإذا كان الاتجاه التشريعي الجديد سيثير لغط زيادة فلا داعي، لذلك يجب أن نضع صيغة للتعامل بين المحليات والسياحة". بينما تحدث بعض ممثلي المحافظات، عن وجود قرارات لبعض المحافظين بمنع إنشاء المقاهي والكافيهات في بعض الشوارع، مؤكدين أن ذلك يجعل المواطن يلجأ للعمل وتشغيل المقاهي والكافيهات دون تراخيص ولا يدفع أموال ولا ضرائب أو رسوم رخصة للدولة، وهذا إهدار للمال العام، ولو تم تقنين الوضع ومنحهم تراخيص سيعملون بشكل قانوني. وقال المستشار عبد العزيز السيد، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للجنة الإدارة المحلية، إنه يوجد نحو 5 أو 6 قوانين فلسفتهم واحدة ويمكن ضمهم في قانون موحد، أما المنشأة السياحية فممكن تفضل في قانونها الخاص. من جانبه، قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إنه يريد أن يرى مشروع القانون الموحد النور وفقا لمقتضيات المصلحة العامة، وتساءل: "حتى لو فصلنا قانون المنشآت الفندقية والسياحية، تبقى مسألة المقاهي التي تقع كمنشأة سياحية وضعها إيه ".
