فيما أجمع ممثلو الحكومة والبرلمان علي تأييد إصدار قانون موحد لإنهاء فوضي تراخيص المحال التجارية والصناعية والمقلقة للراحة, وإشغال الطرق العامة, مثلت مسألة ضم الباعة الجائلين إلي أحكام القانون من عدمه نقطة خلافية في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب, مساء أمس, لحسم مواد قانون تراخيص المحال العامة. وشدد عدد من ممثلي الوحدات المحلية والإدارات الهندسية في المحافظات, خلال الاجتماع, علي أهمية تفعيل نظام الشباك الواحد, لدمج الاقتصاد غير الرسمي, وتجاوز إشكالية تعدد جهات إصدار تراخيص المحال العامة, تسهيلا عن المواطنين, إلا أن ممثلي السياحة تمسكوا باختصاصات الوزارة المتعلقة بإصدار التراخيص. وأوضح النائب أحمد السجيني, رئيس اللجنة, أن هناك توافقا برلمانيا حكوميا حول دمج جميع مشروعات القوانين المطروحة بشأن المحال العامة, مشيرا إلي أن قانون الحكومة يحتاج لإعادة صياغة, لاقتصاره علي المحال العامة, بخلاف المشروع المقدم من النواب, الذي تطرق إلي إلغاء قانون المحال التجارية والصناعية والملاهي, ودمجها في مشروع واحد. ونوه السجيني إلي ضرورة أخذ موافقة مسبقة من مجلس الوزراء علي إعداد مشروع القانون الموحد, والذي يصب في صالح المنظومة ككل, لافتا إلي أهمية عقد جلسة استماع موسعة في حضور العديد من المحافظين والخبراء والمتخصصين, بهدف جمع كل الاقتراحات والملاحظات قبل الشروع في إعداد مسودة القانون. من جانبه, قال النائب محمد عطية الفيومي: إن التشريعات الخاصة بالمحال الصناعية والتجارية تعاني إشكالية تضارب اختصاصات جهات إصدار التراخيص, منتقدا مشروع الحكومة لإدخاله تعديلات فقط علي قانون المحال العامة, وتجاهل الأنشطة الأخري, ومن بينها المنشآت السياحية والفندقية, مضيفا, أن العالم كله يمنح الرخصة في زمن قياسي, بينما لا توجد رخص للقطاع غير الرسمي في مصر, والذي يمثل وفقا للإحصائيات نحو75% من اقتصاد الدولة.