الفيومي يطالب بقانون موحد لتراخيص المحال التجارية

«محلية النواب» توافق على الترخيص لعربات المأكولات بالعمل في الشارع
أكد محمد عطية الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، أنه يتبنى فكرة أن يكون هناك قانون موحد للتراخيص سواء للمحال العامة أو التجارية أو المقلقة للراحة، والملاهي والمنشآت السياحية والفندقية، وغيرها.
وأضاف «الفيومى»، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، أنه توجد إشكاليات في التشريعات الحالية الخاصة بالمحال الصناعية والتجارية والمقلقة للراحة، والمحال العامة، والملاهي، والمنشآت الفندقية والسياحية، ويوجد تضارب بين الجهات وبعضها، والحكومة شعرت بوجود مشكلة بين التنمية المحلية والسياحة، ومشروع الحكومة مجرد تعديلات لقانون المحال العامة فقط، وتجاهل الأنشطة الأخرى، ويمكن أن يكون فندق عائم وفندق 5 نجوم ضخم ضمن المحال، والتضارب نتيجة عدم وضوح الشروط العامة والخاصة لكل نشاط وهى مختلفة من نشاط لآخر.
وتابع «الفيومى»: "منذ سنة 1954 قرارات وزارية كثيرة صدرت تحدد الاشتراطات العامة والخاصة، وهذا ضرورى مع تطور الحياة، وأصبحت الأمور عائمة وعشوائية، وظهرت إشكالية بشأن من يمنح ويمنع التراخيص، والشفافية مطلوبة، فالعالم كله يمنح الرخصة في زمن قياسي، ونحن نحتاج حل إشكاليات، أولها لماذا لا توجد رخص للقطاع غير الرسمي في مصر الذي يمثل وفقا لإحصائيات نحو 75% من الاقتصاد، ونحن مسئولون في هذه اللجنة بالذات عن أن يتم دمج هذا النشاط ليصبح رسميا، وأهم سبب في عدم الإدماج مخالفات المباني، يعني واحد مرخص عمارة وبنى دور زيادة بالمخالفة فالجهة المختصة ترفض منحه ترخيص للدور الأول، والمفروض في هذه الحالة يأخذ رخصة بناء على تقرير من مهندس استشارى متخصص ومعتمد يؤكد سلامة المبنى وصلاحيته للنشاط".
وأشار «الفيومى»، إلى أن هناك اشتباكا حادا بين المحليات والمجتمعات العمرانية الجديدة والسياحة، بشأن التراخيص، ويجب أن يتم فض هذا الاشتباك، وأن المشروع المقدم منه وبعض النواب، وضع مدد محددة إذا تجاوزتها الجهة المختصة يصدر الترخيص، وهذا معمول به في العالم كله، ومعظم الإشكاليات للمشروع تصدى لها ويعالجها، عدا المنشآت الصناعية، وكذلك استحدث وجود شركات للتأهيل.