«محلية البرلمان»: قانون المحال العامة هدفه القضاء على الفوضى أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، أن اللجنة عقدت في وقت سابق أكثر من اجتماع لمناقشة مشروع قانون المحال العامة، وانتهت إلى تشكيل لجنة مصغرة لإعادة صياغته. جاء ذلك في الاجتماع الثاني للجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، لاستئناف مناقشة مشروع قانون المحال العامة المقدم من الحكومة، ومشروع قانون مقدم من النائب محمد الفيومي، وأكثر من 60 نائبا، في هذا الصدد. وأوضح أنه تم حصر عدد من القوانين المتعلقة بالمحال سواء العامة أو الصناعية والتجارية والمقلقة للراحة، والملاهي وإشغال الطرق العامة وغيرها، وهناك قانون الباعة الجائلين، وأنه تواصل مع وزير شئون مجلس النواب بشأن مسألة جمعها وضمها في قانون موحد. وتابع: "اتفقنا نحن كنواب وممثلي حكومة على أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن المحال العامة يحتاج لإعادة صياغة، وأنه لا يمكن وضعه في جدول مقارنة مع المشروع المقدم من النواب، فمشروع النائب الفيومي تطرق إلى إلغاء قانون المحال التجارية والصناعية والملاهي وضمهما في مشروع القانون المقدم منه، ومشروع الحكومة لم يتطرق إلى ذلك وقصره على المحال العامة فقط". واستطرد: "توجد قوانين من خمسينيات القرن الماضي بشأن المحال بمختلف أنواعها، وإذا ارتأينا أن يكون هناك مشروع قانون موحد فذلك يتطلب مجهودا كبيرا جدا، ولذلك سنتناقش في الأمر ولا بد أن نأخذ موافقة مسبقة من مجلس الوزراء، وسنقدم مذكرة لرئيس مجلس النواب بهذا الشأن، وفي حالة الموافقة، والتوافق بين الحكومة والبرلمان كمسئولية تضامنية مشتركة، سنبدأ العمل على إعداد مشروع قانون موحد". وأشار "السجينى" إلى أنه عندما تم الاتفاق على تشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون جديد للمحال العامة بناء على طلب الحكومة في الاجتماعات السابقة، فخلال هذه الفترة تم التوصل إلى أن مشروع القانون الأفضل أن يكون ليس فقط للمحال العامة لكن للمنظومة ككل. وواصل رئيس لجنة الإدارة المحلية، حديثه، قائلا: "لدينا اجتماعات يومي الثلاثاء والأربعاء من الأسبوع الجاري، سنتناقش ونبحث الأمر، ولن نعقد جلسة أخرى إلا بناء على ما ننتهي إليه مع رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، لو وافقوا سنعقد جلسة استماع لمحافظين وخبراء ومتخصصين ومجتمع مدني وغيره، نجمع كل المقترحات والملاحظات في هذا الصدد". من جانبه، أكد الدكتور علي عبد المولى، ممثل وزارة التنمية المحلية، أنه تم التواصل مع وزير شئون مجلس النواب المستشار عمر مروان، وهناك توافق مبدئي على أن يكون هناك قانون موحد.
