محلية البرلمان: نتواصل مع الحكومة لدراسة إعداد قانون للمحال والطرق والملاهى

بدأ منذ قليل، الاجتماع الثانى للجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، لاستئناف مناقشة مشروع قانون المحال العامة المقدم من الحكومة، ومشروع قانون مقدم من النائب محمد الفيومى، وأكثر من 60 نائبا، فى هذا الصدد.
وأكد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على أن اللجنة عقدت فى وقت سابق أكثر من اجتماع لمناقشة مشروع قانون المحال العامة، وانتهت إلى تشكيل لجنة مصغرة لإعادة صياغته، ولفت إلى أنه تم حصر عدد من القوانين المتعلقة بالمحال سواء العامة أو الصناعية والتجارية والمقلقة للراحة، والملاهى وإشغال الطرق العامة وغيرها، وهناك قانون الباعة الجائلين، وأنه تواصل مع وزير شئون مجلس النواب بشأن مسألة جمعها وضمها فى قانون موحد.
وتابع السجينى: "اتفقنا نحن كنواب وممثلى حكومة على أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن المحال العامة يحتاج لإعادة صياغة، وأنه لا يمكن وضعه فى جدول مقارنة مع المشروع المقدم من النواب، فمشروع النائب الفيومى تطرق إلى إلغاء قانون المحال التجارية والصناعية والملاهى وضمهما فى مشروع القانون المقجم منه، ومشروع الحكومة لم يتطرق إلى ذلك وقصره على المحال العامة فقط"، مستطردا: "توجد قوانين من خمسينات القرن الماضى بشأن المحال بمختلف أنواعها وبعض القوانين الأخرى، وإذا ارتأينا أن نطلع مشروع قانون موحد فذلك يتطلب مجهود كبير جدا، ولذلك سنتناقش فى الأمر ولابد أن نأخد موافقة مسبقة من مجلس الوزراء، وسنقدم مذكرة لرئيس مجلس النواب بهذا الشأن، وفى حالة الموافقة، والتوافق بين الحكومة والبرلمان كمسئولية تضامنية مشتركة، سنبدأ العمل على إعداد مشروع قانون موحد".