ممثلو الوحدات المحلية يؤيدون إصدار قانون المحال العامة

أكد ممثلو الوحدات المحلية المشاركون فى اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب المنعقد حاليا برئاسة المهندس أحمد السجينى، لمناقشة مشروع قانون المحال العامة المقدم من الحكومة، تأييدهم لإصدار قانون موحد من قوانين المحال العامة والمحال التجارية والصناعية والمقلقة للراحة، والملاهى، وإشغال الطرق العامة، على أن يتم بحث مسألة ضم قانون الباعة الجائلين للقانون الموحد من عدمه.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية المنعقد بحضور ممثلين عن وزارات السياحة والتنمية المحلية والإسكان والعدل، ورؤساء الوحدات المحلية ببعض المحافظات.
وقالت سلوى زكى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات بالبحيرة: "إحنا موافقين على القانون الموحد، وأرى أن تصدر التراخيص من المحليات لأن أغلبها حالية تابعة للمحليات، وأفضل أن تنضم المنشآت الصناعية للقانون الموحد".
وأكد عدد من ممثلى محافظة الشرقية من وحدات محلية وإدارات هندسية، تأييدهم لإعداد قانون موحد يشمل هذه القوانين، مطالبين أن يتم تفعيل نظام الشباك الواحد، ورأى بعضهم أن يمكن ضم الباعة الجائلين للقانون الموحد، وجزء الأكشاك فى قانون إشغال الطرق العامة.
فيما قال قدرى الشعينى، رئيس وحدى محلية بمحافظة قنا: "نؤيد أن نجمع قوانين المحال العامة والصناعية والتجارية وغيرها فى قانون واحد، وذلك من شأنه التسهيل على المواطن، مع تفعيل الشباك الواحد".
بينما تمسك ممثلو وزارة السياحة باختصاصات الوزارة فيما يتعلق بالتراخيص، وطالبوا بأن تتعاون المحليات مع "السياحة"، فى تسهيل التراخيص من قبل الجانبين، بعد استيفاء كل الشروط.
فى سياق متصل، أكد عدد من النواب أعضاء لجنة الإدارة المحلية، ضرورة أن يصدر قانون موحد يشمل هذه القوانين، مؤكدين أنه سيكون فى صالح المواطنين والتسهيل عليهم،وتيسير إجراءات التراخيص، بجانب أنه سيسهل دمج الاقتصاد غير الرسمى.