الوحدات المحلية تتمسك بقانون موحد لتراخيص المحال العامة

«محلية البرلمان»: مشروع قانون المحال العامة يحتاج إعادة صياغة
أكد ممثلو الوحدات المحلية المشاركون في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، لمناقشة مشروع قانون المحال العامة المقدم من الحكومة- تأييدهم لإصدار قانون موحد من قوانين المحال العامة والتجارية والصناعية والمقلقة للراحة، والملاهي، وإشغال الطرق العامة، على أن يتم بحث مسألة ضم قانون الباعة الجائلين للقانون الموحد من عدمه.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية المنعقد بحضور ممثلين عن وزارات السياحة والتنمية المحلية والإسكان والعدل، ورؤساء الوحدات المحلية ببعض المحافظات.
وقالت سلوى زكي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات بالبحيرة: «إحنا موافقين على القانون الموحد، وأرى أن تصدر التراخيص من المحليات؛ لأن أغلبها حاليا تابعة للمحليات، وأفضل أن تنضم المنشآت الصناعية للقانون الموحد».
وأكد عدد من ممثلي محافظة الشرقية من وحدات محلية وإدارات هندسية، تأييدهم لإعداد قانون موحد يشمل هذه القوانين، مطالبين أن يتم تفعيل نظام الشباك الواحد، ورأى بعضهم أنه يمكن ضم الباعة الجائلين للقانون الموحد، وجزء الأكشاك في قانون إشغال الطرق العامة.
فيما قال قدري الشعيني، رئيس وحدة محلية بمحافظة قنا: "نؤيد أن نجمع قوانين المحال العامة والصناعية والتجارية وغيرها في قانون واحد، وذلك من شأنه التسهيل على المواطن، مع تفعيل الشباك الواحد".
وتمسك ممثلو وزارة السياحة باختصاصات الوزارة فيما يتعلق بالتراخيص، وطالبوا بأن تتعاون المحليات مع "السياحة"، في تسهيل التراخيص من قبل الجانبين، بعد استيفاء كل الشروط.
في سياق متصل، أكد عدد من النواب أعضاء لجنة الإدارة المحلية، ضرورة أن يصدر قانون موحد يشمل هذه القوانين، مؤكدين أنه سيكون في صالح المواطنين والتسهيل عليهم، وتيسير إجراءات التراخيص، بجانب أنه سيسهل دمج الاقتصاد غير الرسمي.