اجتمعت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم، لمناقشة مشروع قانون المحال العامة، لإصدار تشريع موحد في كل ما يتعلق بالمحال التجارية والباعة الجائلين وإشغال الطرق العامة، بحضور ممثلين عن عدد من الوزارات والجهات المعنية، وشهد الاجتماع جدلا جديدا بشأن قانون المحال الموحد. ورفض الدكتور محمد الفيومي، عضو اللجنة، دمج قانون إشغال الطرق في القانون الموحد للمحال العامة، لافتا إلى أن إشغال الطرق يختلف عن المحال العامة، لإن الإشغالات تتمثل في الحفر والإزالة ولا علاقة لها بالتراخيص. من جهته أوضح المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، أنه سيتم نقل أجزاء من النصوص فقط من قانون إشغال الطرق إلى القانون الموحد. وأكد السجيني، أن كل ما يتعلق بإصدار تراخيص لإشغال الطرق سيتم تضمينه في قانون موحد للمحال العامة. وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية: "مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة والنواب لا يلبوا احتياجات المواطنين"، مشيرا إلى أن المناقشات اتجهت إلى إصدار قانون موحد واللجنة هي المسئولة عن صياغة مشروع قانون مختلف. وأكد أنه لن يتم ترك الأمر للحكومة لصياغة مشروع القانون، مؤكدا أنهم لن ينتظروا لحظة لأي قرار يؤخر مسيرة التنمية في الدولة. وأوضح السجيني، أن الهدف من التشريع هو التبسيط وإنهاء التعقيدات في الإجراءات، لتكون هناك جهة واحدة يتم الحصول منها على التراخيص للمحال العامة، لافتا إلى أن التشريع سيراعي الاشتراطات الفنية، وأن القانون الموحد سيتناول كذلك فكرة الصندوق الواحد بالإضافة إلى سبل إنهاء أزمات الترخيص للمحال الموجودة في عقارات مخالفة. فيما الفيومي، أن الهدف من القانون دمج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي بما يحقق الشفافية والحوكمة بدون أي تعقيدات لما فيه صالح المواطنين، قائلا: "لا توجد في مصر رخصة تتم بدون تقديم رشوة"، مبررا ذلك بسبب التشريعات القائمة التي تعقد الإجراءات في الحصول على التراخيص، موضحا أن الرشاوى ليست بالضرورة نتيجة انحراف في قيادات العمل المحلية. وأشار النائب إلى أن السبب في تقديم الرشاوى يرجع إلى تعقيد الإجراءات في الحصول على رخصة وكذلك تعدد الجهات التي تمنح التراخيص، مما يدفع طالب الترخيص إلى تقديم رشوة لسرعة الانتهاء من الحصول على الرخصة.
