«محلية البرلمان» تطالب بتوحيد جهات منح تراخيص المحال العامة رفض الدكتور محمد الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، دمج قانون إشغال الطرق في القانون الموحد للمحال العامة، لافتا إلى أن إشغال الطرق يختلف عن المحال العامة، تتمثل في الحفر والإزالة ولا علاقة له بالتراخيص. وأوضح المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، أنه سيتم نقل أجزاء من النصوص فقط من قانون إشغال الطرق إلى القانون الموحد. وأكد السجيني، أن كل ما يتعلق بإصدار تراخيص لإشغال الطرق سيتم تضمينه في قانون موحد للمحال العامة. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة لليوم الثالث على التوالي، لمناقشة مشروع قانون المحال العامة، لإصدار تشريعات موحد في كل ما يتعلق بالمحال التجارية والباعة الجائلين وإشغال الطرق العامة، بحضور ممثلين عن عدد من الوزارات والجهات المعنية. وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية: "مشروعا القانونين المقدم من الحكومة والنواب لا يلبيا احتياجات المواطنين"، مشيرا إلى أن المناقشات اتجهت إلى إصدار قانون موحد واللجنة هي المسئولة عن صياغة مشروع قانون مختلف. وأكد أنه لن يتم ترك الأمر للحكومة لصياغة مشروع القانون، مؤكدا أنهم لن ينتظروا لحظة لأي قرار يؤخر مسيرة التنمية في الدولة. وأوضح السجيني، أن الهدف من التشريع هو التبسيط وإنهاء التعقيدات في الإجراءات، لتكون هناك جهة واحدة يتم الحصول منها على التراخيص للمحال العامة، لافتا إلى أن التشريع سيراعي الاشتراطات الفنية. ولفت إلى أن القانون الموحد سيتناول كذلك فكرة الصندوق الواحد، بالإضافة إلى سبل إنهاء أزمات الترخيص للمحال الموجودة في عقارات مخالفة. فيما أكد محمد الفيومي، أن الهدف من القانون دمج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي بما يحقق الشفافية والحوكمة بدون أي تعقيدات لما فيه صالح المواطنين.