بنك «إتش إس بي سي» يرفض صفقة كبيرة مع قطر بسبب المقاطعة

قالت أربعة مصادر مصرفية مطلعة، إن المقاطعة التي فرضتها أربع دول عربية "السعودية ومصر والبحرين والإمارات" على قطر دفعت بنك "إتش.إس.بي.سي" إلى رفض دور رئيسي في إصدار جديد لسندات دولارية تخطط له الدوحة، بينما يسير البنك بحذر وسط نزاع سياسي في منطقة الخليج.
وتخطط الحكومة القطرية، التي تنفي تلك الاتهامات، حاليا لأول إصدار لسندات دولية منذ بدء الأزمة وطلبت عروضا من بنوك في الأسابيع القليلة الماضية لترتيب الطرح.
لكن إتش.إس.بي.سي، الذي رتب كل إصدارات السندات السيادية تقريبا في منطقة الخليج على مدار العامين السابقين، لن يفعل ذلك هذه المرة مما يعكس نهجا أكثر حذرا تتبعه البنوك في المنطقة.
وقال أحد المصادر "هذه ليست مشكلة إتش.إس.بي.سي فقط، إنها مشكلة لجميع البنوك العالمية التي لها وجود قوي في المنطقة. كل بنك يحلها بطريقته الخاصة".
وقال متحدث باسم إتش.إس.بي.سي "نحن لا نعقب بتاتا على شائعات وتكهنات السوق"، بينما لم يرد متحدث باسم الحكومة القطرية على طلب للتعقيب.
وحين أطلقت الرياض مقاطعتها قالت إنها ستسعى للوصول إلى تفاهمات مع شركات دولية كي تقطع روابطها مع الدوحة. وسحبت بنوك من الدول العربية الأربع ودائع من قطر وقلصت، لكنها لم تنه، أنشطة أعمال أخرى معها.
وعندما باعت قطر إصدارها السابق من السندات الدولية في 2016، والذي جمعت فيه تسعة مليارات دولار، إضطلع إتش.إس.بي.سي بدور قيادي إلى جانب جيه.بي مورجان وبنك أوف طوكيو-ميتسوبيشي وبنك قطر الوطني.
وقال مصرفيون مطلعون على العملية إن قطر تقترب حاليا من اختيار البنوك التي ستتولى إدارة أحدث إصدار للسندات، والذي قد يبلغ نحو تسعة مليارات دولار، وإنها اختارت مؤقتا بعضا منهم.
ورغم أن إتش.إس.بي.سي قرر عدم الاضطلاع بأدوار رئيسية في إصدارات الدين القطرية الكبيرة بعد أن طُلب منه في نوفمبر تقديم عرض بشأن إصدار السندات الدولارية، فإن من غير الواضح ما إذا كان البنك قد يلعب دورا أصغر. ويقول مصرفيون إن تحرك البنك لا يعني أي انسحاب من قطر حيث يحتفظ إتش.إس.بي.سي بفرع هناك.
لكن في مؤشر آخر إلى نهجه الجديد، فإن إتش.إس.بي.سي لم يتقدم لتولي دور "إدارة الدفاتر" في عملية منفصلة لإعادة تمويل قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار لصالح بنك قطر الوطني وهي أول صفقة من نوعها لشركة مملوكة للحكومة القطرية منذ بدء الأزمة.
وكان إتش.إس.بي.سي أحد أكبر البنوك المشاركة في القرض الأصلي لبنك قطر الوطني، وقال مصرفي مطلع على المسألة إن قرار البنك عدم تولي دور رئيسي في إعادة التمويل جاء نتيجة للوضع السياسي وإعادة ترتيب أنشطته في قطر.